حفاظت از اسناد بین المللی بسیار اهمیت دارد

جایگاه اصل برائت در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر

بررسی جایگاه اصل برائت در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر

مسعود مظاهری تهرانی

Dr.masoudmazaheritehrani@gmail.com

چکیده :

اصل برائت به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسی های کیفری از جایگاه ارزشمندی در اسناد بین المللی حقوق بشر برخوردار است . این اصل که یکی از لوازم دادرسی عادلانه به شمار می رود دارای اثاری چون حق دفاع متهم ، تکلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل ، تفسیر شک به نفع متهم ، تفهیم اتهام ، حق انتخاب وکیل مدافع و دفاع ، حق برخورداری از ازادی موقت ، حق اختیار سکوت ، حق جدایی متهم از محکوم هنگام بازداشت ، حق بهره مندی از خدمات مترجم در صورت ضرورت و … می باشد که این اثار در اسناد منطقه ای و جهانی حقوق بشر به خوبی به رسمیت شناخته شده اند و دول جامعه ملل؛ متعهد به تامین انها در قوانین موضوعه خود گشته اند . از همین رو سعی گردیده است تا در این مقاله ضمن تبیین جایگاه این اصل در اسناد منطقه ای و جهانی حقوق بشر ، میزان پایبندی نظام حقوقی ایران به این اسناد مورد بررسی قرار گیرد .

کلمات کلیدی : دادرسی عادلانه ، اصل برائت ، حقوق متهم ، اسناد بین المللی

مقدمه

اصل برائت عبارت از فرض بی گناهی متهم تا زمانی که گناهکاری وی در دادگاه صالح به اثبات نرسیده باشد. این اصل دارای اهمیت زیادی بوده و تاثیر گسترده ای بر تحقق عدالت و رعایت حقوق بشر دارد. اما متاسفانه در برخی از قوانین عادی ما عباراتی مشاهده می گردد که نشان از بی توجهی قانونگذار به این اصل مهم حقوق کیفری می باشد، به عنوان نمونه قانونگذار عادی در ماده (1) ق آ.د.ک مصوب 1378 به جای کلمه “متهم” از کلمه “مجرم” را به کار برده بود، لکن در ماده (1) قانون جدید  مصوب سال 1392 این موضوع مورد مداقه و اصلاح قانونگذار قرار گرفته و عنوان متهم به جای مجرم در این ماده به کار برده شده است چرا که یکی از لوازم اصل برائت، فرض بی گناهی فرد تا اثبات جرم او در یک دادگاه صالح و رعایت اصول یک دادرسی عادلانه می باشد و اصلاح این ماده در واقع نشان می دهد که قانونگذار عادی به قانون اساسی و اسناد بین المللی توجه لازم را معمول داشته و ضمن تبیین اسناد بین المللی و نظام تقنینی ایران، نسبت به رفع اشکالات مربوطه اقدام نموده است.[1] لذا در این مقاله به دنبال پاسخی برای سوالات زیر هستیم: اصل برائت چه جایگاهی در اسناد بین المللی حقوق بشر اعم از جهانی و منطقه ای دارد؟ سیاست تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اصل برائت چیست؟ نگرش نظام حقوق ایران به اصل برائت، تا چه اندازه منطبق با اسناد بین المللی است؟

1- بررسی تاریخی اصل برائت در نظام های دادرسی کیفری بین المللی و نظام حقوقی ایران

وجود اصل برائت به شکل امروزی آن حاصل تحولات گسترده اجتماعی در طول تاریخ و نیز مبارزات روشنگرانه روشنفکران، فیلسوفان و حقوق دانان است. با نگاهی به مطالعات تاریخی، این نتیجه به دست می آید که در گذشته های دور و حتی یکی دو قرن اخیر، اصل برائت جز در برخی نظام های حقوقی مانند حقوق اسلام و آن هم در معدودی از اتهامات قابل پذیرش نبوده و در صورت عدم توانایی شاکی بر ارائه دلیل کافی علیه متهم، اثبات بی گناهی بر عهده خود متهم گذاشته می شده است.[2]

اگر چه برخی از نشانه های اصل برائت متهمین در پاره ای از قوانین به جا مانده از ادوار گذشته دیده می شود که به عنوان نمونه می توان به مجموعه قوانین حمورابی و یا دستور آنتونیوس در حقوق روم اشاره نمود که مقرر می دارد: ( در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم، باید به سود او قضاوت شود و هرشخصی تا زمانی که گناه او ثابت نشده، بی گناه به حساب خواهد آمد.)[3] اما علی رغم نشانه های فوق مبنی بر پذیرش اصل برائت، موارد بیشمار دیگری از جمله توسل به اوردالی یا داوری ایزدی[4] را نیز می توان یافت که نشانه بی توجهی به اصل برائت و عدم پذیرش آن می باشد.

با ظهور اندیشه های آزادیخواهانه و فردگرایانه در قرن 18 و آغاز نهضت روشنگری و انسان گرایی مبتنی بر اصول علمی و عقلی، نسبت به اصل برائت توجه بیشتری مبذول گشت و اعلامیه 1789 حقوق بشر و شهروند فرانسه اعلام نمود که ( هر انسانی بی گناه است مگر آنکه بزهکاری او ثابت شود.) پس از آن نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 میلادی در بند1 ماده 11، اصل برائت را اعلام نمود. با پیروی از اعلامیه حقوق بشر، اکثر کشورها در قوانین اساسی خود اصل برائت را صریحا مورد بیان و تایید قراردادند و خواستار رعایت این اصل در دادرسی های کیفری شدند. با این حال اجرا و پایبندی به اصل برائت در طول قرن بیستم با ظهور برخی رژیمهای توتالیتر چون آلمان نازی، ایتالیای فاشیست و روسیه کمونیستی و بروز دو جنگ جهانی، دچار فراز و نشیب هایی گردید، به طوری که در مقاطعی شدیدا مورد تعرض و خدشه واقع شد.

2- میزان انطباق نظام حقوق کیفری ایران با اسناد بین المللی در مرحله کشف و تعقیب جرم نسبت به اصل برائت

همانگونه که پیشتر گفته شد مهم ترین اثر اصل برائت این است که افراد تا زمانی که اتهام شان در یک دادگاه صالح و طبق اصول یک دادرسی عادلانه اثبات نشده باشد، بی گناه محسوب گردند در نتیجه با ارزش ترین حاصل بی گناهی فرد این است که تمام حقوق و آزادی های او محترم شمرده خواهند شد. لازم و ضروری است که برای احترام و رعایت اصل برائت از مرحله کشف تا مرحله تعقیب، رسیدگی و محکومیت متهم یکسری از آداب و تشریفات مراعات گردد. اصل برائت واحترام به آن اقتضا می نماید که در مرحله کشف و تعقیب جرایم یکسری تشریفات و مواردی مورد رعایت قرار گیرد.[5] باید از معرفی شخص تحت تعقیب به عنوان مجرم تا اثبات اتهام او در یک دادگاه صالح طبق یک دادرسی عادلانه، خودداری گردد و بسیاری ازحقوق و امتیازات نیز برای متهم در هنگام تعقیب به رسمیت شناخته شود و باید از انتشار عکس اشخاص تحت تعقیب خودداری گردد. در این قسمت به بررسی این موارد در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، همچنین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و نیز حقوق کیفری داخلی می پردازیم.

2-1- حمایت از اصل برائت در مرحله کشف و تعقیب جرم در اسناد بین المللی

تحقیق و رسیدگی راجع به یک جرم مستلزم کشف آن بوده و برای اثبات این جرم امکان دارد افرادی تحت نظر گرفته، مورد تفتیش و بازرسی قرار گیرند و از نظر هویت کنترل شوند. یکی از آثار اصل برائت این است که افراد تا زمان اثبات جرمشان در یک دادگاه صالح، مبرا می باشند و باید با آنان همانند سایر اشخاص و شهروندان برخورد گردد. لذا توقیف و تفتیش اشخاص مغایر با اصل برائت بوده و بایستی تابع تشریفات خاصی گردد.

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر

اصل منع توقیف اشخاص در اعلامیه های جهانی و منطقه ای حقوق بشر مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است. ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 اعلام می دارد: احدی نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود. در ماده 3 این اعلامیه نیز آمده است: هرکسی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. همچنین منع بازرسی و تجسس در ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است: احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شده و شرافت و اسم و رسمش مورد حمله قرار گیرد. هرکس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات از حمایت برخوردار باشد. در ماده 13 نیز مقرر می گردد که : هرکس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.

اعلامیه جهانی حقوق بشر همچنین در ماده ۱۱ خود اعلام می دارد که هر کس به بزهکاری متهم شده بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد. ماده ۸ اعلامیه نیز در واقع یک نوع ضمانت اجرا برای رعایت حقوق و آزادیهای فردی است. بر اساس این ماده، در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و این حقوق برای او بوسیله قانون اساسی یا قوانین دیگری شناخته شده باشد، حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالحه برای شخص محفوظ خواهد بود.[6]

نگاهی به موارد بالا نشان می دهد که اصول منع تجسس، منع توقیف و منع کنترل هویت اشخاص در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است و در مرحله کشف و تعقیب جرم بایستی این اصول مورد احترام قرار گیرند.

ب) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

یکی از مهم ترین اسناد بین المللی که در همین ارتباط می توان مورد توجه قرارداد، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است. این اساسنامه تشریفاتی را که باید در موقع تحقیق و کشف جرم رعایت نمود، بیان کرده و دادستان و مقامات تحقیق و کشف جرم را ملزم به رعایت آنها نموده است.

براساس بند 1 ماده 54 اساسنامه 1- دادستان باید : الف) به منظور کشف واقع، به هنگام تحقیق، تمامی وقایع و ادله مربوطه را در نظر بگیرد، به نحوی که بتواند مشخص کند که آیا اساسا مسئولیت کیفری موضوع مقررات این اساسنامه تحقق یافته است یا خیر؟ ب) اگر پاسخ مثبت است، اوضاع و احوال و قرائن له و علیه متهمین را بی طرفانه مورد تحقیق قراردهد. ج) حقوق اشخاص را که ناشی از مقررات این اساسنامه است محترم شمارد. هرچند عملا اغلب تحقیقات نظیر بازجویی، بازرسی، توقیف اموال و اقدامات مشابه آن به موجب قوانین ملی کشور صورت می گیرد، با این وجود اساسنامه حقوق افراد را در جریان تحقیقات، مورد حمایت های خاصی قرارداده است. بنابراین از این نظر بین اساسنامه و حقوق ملی تفاوت قابل توجهی وجود دارد و دیوان خود را به آئین دادرسی قضایی ملی که ممکن است حقوق اساسی افراد را نقض کند، منحصر نمی کند.

در واقع اساسنامه تقریبا فرض را بر این می گذارد که نظام های قضایی ملی برای تامین حقوق افراد در این زمینه ناتوان و غیرقابل اعتماد می باشند. مقررات مندرج در اساسنامه استانداردهای بالاتر و الگوهای بهتری را در مقایسه با نظام های ملی ملحوظ می دارد.[7]به موجب ماده 55 اساسنامه، در جریان تحقیق، اشخاص نباید تحت اجبار، اکراه، تهدید، شکنجه و یا هر نحو دیگری از رفتار ظالمانه، غیرانسانی، تحقیرآمیز و یا مجازات تادیبی قرار گیرند و می توانند از مساعدت رایگان یک مترجم توانا بهره مند شوند. اشخاص نباید خودسرانه و بلاجهت دستگیر و بازداشت شوند یا آزادی آنها سلب گردد، مگر مطابق جهات و ترتیباتی که در اساسنامه مقرر است. یک فرد مظنون به ارتکاب یکی از جرایم تحت صلاحیت دیوان حق دارد که پیش از بازجویی از سایر حقوق خاص خود مطلع شود.[8]

به هر حال اساسنامه به طور صریح در ماده 66 اصل را بر بی گناهی اشخاص دانسته است و افراد را تا زمانی که اتهام آنان بر طبق حقوق قابل اجرا در دیوان، اثبات نشود، گناهگار نمی شمارد و بایستی مثل شهروندان برئ با آنها رفتار گردد.

با نگاهی به اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و مرتبط با اصل برائت از جمله اساسنامه دیوان بین المللی کیفری چنین برمی آید که در مرحله کشف و تعقیب جرم و در حین بازرسی ها، کنترل هویت اشخاص و توقیف افراد، اصل برائت باید مورد احترام قرار گیرد و به آزادی و امنیت شخصی افراد با دیده احترام نگاه شود. لذا انجام این مراحل مستلزم تشریفاتی هستند که از آنها تبعیت شود تا حقوق و آزادیهای فردی مخدوش نشوند.

منظور از تشریفات بازرسی این است که مأموران صلاحیتدار نمی توانند به هر نحو که مایل باشند و در هر زمان که می خواهند مبادرت به بازرسی کنند، بلکه بازرسی منازل تابع پاره ای قواعد تشریفاتی است که مراعات آنها برای مأموران الزامی می باشد. این الزام ناشی از اصل قانونی بودن رسیدگی و نیز اصل برائت می باشد که به موجب آن، حقوق اشخاص در قبال خودسری عمال دولت مورد حمایت و صیانت قرار می گیرد.[9]

تشریفات بازرسی شامل موارد مذکور در ذیل می شود: زمان بازرسی، لزوم حضور اشخاص معین، ضبط، صورت برداری و لاک و مهر کردن دلایل به دست آمده در بازرسی، رازداری در بازرسی، تنظیم و امضای صورت مجلس و ضمانت اجرای تخلف از تشریفات بازرسی.

بازرسی بدنی یکی از اشکال بازرسی است که امکان دارد به منظور کمک به کشف حقیقت به ضبط و توقیف وسایل اثبات جرم منجر شود. قواعد حقوقی بازرسی بدنی در اسناد بین المللی نیامده و در قوانین بسیاری از کشورها از جمله ایران نیز مبهم و مجمل است. اگرچه از نظر تئوری، نظریه ای واحد در خصوص بازرسی های بدنی وجود ندارد و عده ای معتقد به آزادی عمل بیشتر مأموران انتظامی هستند و بازرسی بدنی را به صرف ظن به ارتکاب  جرم تجویز می کنند، ولی از آنجا که انجام بازرسی بدنی مغایر با اصل برائت، حق خلوت و آزادیهای فردی است، توسل به آن جز تحت شرایط بسیار استثنایی جایز نمی باشد. همچنین یکی دیگر از اشکال بازرسی، بازرسی وسایل نقلیه می باشد که آن نیز مغایر با اصل برائت بوده و تا حد امکان بایستی در جهت احترام به آزادیهای فردی از آن پرهیز کرد.

همچنین براساس اساسنامه، یک فرد مظنون به ارتکاب یکی از جرایم تحت صلاحیت دیوان حق دارد تا پیش از بازجویی از سایر حقوق خاص خود مطلع شود. این حقوق عبارتند از حق اطلاع از اینکه او مظنون به ارتکاب جرم است، حق اختیار سکوت بدون آنکه این سکوت به هنگام محاکمه دلیلی بر مجرمیت یا بی گناهی او تلقی شود، حق بر خورداری از مساعدت های قانونی و حق بازجویی در حضور وکیل مگر آنکه خود او از این حق صرف نظر کرده باشد. این حقوق مقرر در اساسنامه در مقایسه با اسناد مشابه آن نظیر میثاق حقوق مدنی و سیاسی[10] و نیز پیشرفته ترین نظام های قضایی ملی بسیار توسعه یافته تر است.[11] اساسنامه اصرار دارد که این هنجارها حتی اگر بازجویی توسط مقامات نظام های قضایی ملی و در پاسخ به درخواست دیوان انجام می گیرد، رعایت شود. اگر این قواعد نقض شوند، دیوان حق دارد اعترافی را که در نتیجه آن حاصل شده از زمره ادله خارج کند.[12]

به هر حال بر اساس این سند بین المللی، هر مظنونی بایستی از تضمینات مربوط به حقوق اساسی خویش و از جمله، حق دریافت فوری و بی درنگ اطلاعات مربوط به علل دستگیری خود و اتهاماتی که علیه او مطرح است و حق محاکمه شدن بدون تأخیر بی مورد برخوردار شود. حق آگاه شدن فوری و بی درنگ از اتهامات، گرایش مقامات مسئول کشف و تعقیب را برای فراهم کردن زمینه توقیف طولانی مدت مظنون، تعدیل نموده و همچنین، مظنون را قادر می سازد که صحت اتهامات را منکر شده و از آزادی خویش پیش از آغاز مراحل دادرسی، اطمینان حاصل نماید.

در مورد رعایت یا عدم رعایت این دستور باید در هر مورد به طور جداگانه و خاص صورت پذیرد. علاوه بر این متهم حق دارد برای رسیدگی مجدد به لزوم یا عدم لزوم توقیف خویش به یک مقام قضایی بی طرف مراجعه نماید؛ این همان امری است که درباره نحوه اطلاع رسانی این حقوق به مظنون، قاعده و ضابطه خاصی وجود ندارد اما نیازی نیست که وی را کتباً آگاه سازند. همچنین اطلاعات مربوطه ممکن است تدریجاً در اختیار او قرارداده شود؛ مشروط بر اینکه به صورت فوری و بی درنگ ارائه شود. قضاوت در کامن لاو به “اصل حق شکایت بر اساس قرار احضار زندانی” مشهور است. حتی اگر متعاقباً ادعانامه ای علیه مظنون مورد تأیید قرار گرفته و وی در جلسه تحقیقات مقدماتی حاضر شده باشد، دلیلی بر خودداری از رسیدگی به موقع به شکایت یاد شده نخواهد بود. براساس یکی از اصول پذیرفته شده و تثبیت شده قواعد بین المللی حقوق بشر، بازداشت پیش از محاکمه، مادام که از محدوده زمانی معقولی تجاوز نکند، از نظر حقوقی مجاز است[13].

فرض بی گناهی تا زمانیکه جرم به اثبات نرسیده است، پایه وشالوده نظام دادرسی کیفری را تشکیل می دهد. از این رو تأخیر بی جهت در رسیدگی و یا بازداشت توجیه ناپذیر مظنون، تیری است که قلب دستگاه دادرسی را نشانه می رود.[14] بنابر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، شخصی که بنا به درخواست دادستان، دستگیر می شود، بایستی بلافاصله نزد مقام قضایی صالح کشور محل بازداشت آورده شده و مقام مذکور، براساس حقوق کشور خویش رسیدگی نموده و مشخص نماید که آیا حقوق شخص مزبور رعایت شده است یا خیر؟[15] چنین شخصی ضمناً حق خواهد داشت به مقام صالح در کشور محل بازداشت مراجعه و درخواست کند تا زمان تعیین تکلیف تحویل یا عدم تحویل به دیوان، موقتاً آزاد باشد.[16]

بند ۱ ماده ۸ اساسنامه دیوان، به صراحت مقرر داشته است، کسی که مورد دستگیری یا بازداشت غیر قانونی واقع شده باشد، از حق الزام آور و قابل اجرای دریافت غرامت برخوردار خواهد بود.

ج)میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برخی آثار اصل برائت را که در مرحله کشف و تعقیب جرم بایستی مورد توجه قرار گیرند، به رسمیت شناخته است. بر اساس ماده 9 میثاق هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه ( بدون مجوز ) دستگیر یا بازداشت نمود. از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون و ماده 17 میثاق نیز منع بازرسی و تجسس را مورد شناسایی قرار داده است و بیان می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات، مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مور تعرض غیر قانونی واقع شود.

این میثاق در ماده ۹ خود نیز اعلام می دارد: ۱) هیچ کس را نمی توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد و از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.

۲) هر کس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر بر هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد.

۳) هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می شود، باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و در موقع معقولی مورد دادرسی قرار گرفته یا آزاد شود. بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید به صورت یک قاعده کلی مطرح شود لیک آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تضمینهایی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم، تأمین نماید.

4) هر کس که بر اثر دستگیری یا بازداشت شدن از آزادی محروم می شود حق دارد که به دادگاه تظلم نمایند به این منظور که دادگاه بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار نظر بکند و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند.

۵) هر کس بطور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت باشد حق جبران خسارات خواهد داشت.

همانگونه که می بینیم میثاق همگام با اصل برائت، تشریفات موردلزوم موقع کشف و تعقیب متهم را مورد شناسایی قرار داده که بایستی رعایت گردند.

ج) سایر اسناد بین المللی

1) اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره مصوب 1411 ه.ق نیز برخی مواردی را که هنگام کشف و تعقیب جرم بایستی مد نظر قرار دارد، مورد شناسایی قرار داده است. اعلامیه در ماده هجدهم خود اعلام می دارد که الف) هر انسانی حق دارد که نسبت به جان، دین، خانواده، ناموس و مال خویش، در آسودگی زندگی کند. ب) هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود ( مسکن، خانواده، مال و ارتباطات ) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و بایستی از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود . ج) مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیر مشروع وارد آن شد، و نباید آن را ویران یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود. در واقع این ماده، اصل منع بازرسی و تجسس را که از آثار اصل برائت در مرحله کشف و تعقیب جرم می باشد مورد شناسایی قرارداده و دولت ها را ملزم به رعایت آن نموده است. این اعلامیه همچنین در ماده بیستم خود، منع دستگیری یا محدود ساختن آزادی افراد را نیز مورد تایید قرار داده و اعلام می نماید، دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع. در واقع یکی از لوازم اصل برائت این است که نبایستی خودسرانه افراد را مورد بازرسی و توقیف قرار داد یا آزادی آن ها را با اشکالی چون کنترل هویت محدود نمود و این موارد به خوبی از مفاد اعلامیه مزبور قابل استنباط است.

2) کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی مصوب 1950 میلادی نیز مواردی را که به اقتضای اصل برائت بایستی در مرحله کشف و تعقیب جرم و موقع بازرسی، توقیف، دستگیری و کنترل هویت اشخاص مورد رعایت قرار گیرد، بیان نموده است. کنوانسیون در ماده 5 خود مقرر داشته که 1) هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در موارد مقرره طبق قانون. بر اساس این ماده کنترل هویت اشخاص و نیز توقیف افراد مغایر با اصل برائت بوده و آزادی اشخاص را محدود یا نقض می نماید. کنوانسیون مزبور همچنین در خصوص اصل منع تجسس و بازرسی افراد در ماده 8 خود می گوید: هرکس حق دارد حرمت زندگی خصوصی و مکاتبات وی حفظ شود. در بند 2 این ماده بازرسی و تجسس فقط طبق قانون و زمانیکه برای منافع امنیت ملی، سلامت عمومی، رفاه اقتصادی کشور، حفظ نظم و پیشگیری از جرایم، حمایت از بهداشت یا اخلاقیات و یا حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران لازم باشد، جایز شمرده شده است.

این کنوانسیون همچنین حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و نیز قواعد حاکم بر کشف و تعقیب اشخاص متهم را در ماده 5 خود مورد تاکید قرارداده است. بر اساس این ماده هیچ کس نبایستی از آزادی خود محروم شود، مگر در موارد ذیل و طبق آیینی که به موجب قانون مقرر شده است:

الف) بازداشت قانونی شخص پس از محکومیت در دادگاه صالح.

ب) دستگیری یا بازداشت قانونی شخص به علت عدم رعایت دستور قانونی دادگاه یا برای تأمین اجرای هر تعهدی که به موجب قانون مقرر شده باشد.

ج) دستگیری یا بازداشت قانونی شخص جهت حاضر کردن او نزد مرجع صالح قانونی به دلیل سوء ظن موجه به ارتکاب جرم توسط وی یا هنگامی که دستگیری یا بازداشت جهت جلوگیری از ارتکاب جرم توسط وی یا متواری شدن وی پس از ارتکاب جرم به جهت معقولی، لازم و ضروری به نظر برسد.

د ) بازداشت قانونی اشخاص جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای عفونی، یا بازداشت قانونی اشخاص مجنون، دائم الخمر، معتاد به مواد مخدر یا روانگردان.

و ) دستگیری یا بازداشت قانونی شخص جهت جلوگیری از ورود غیر قانونی وی به کشور یا بازداشت اشخاصی که علیه آنان اقداماتی جهت اخراج یا استرداد در جریان است.

بر اساس بند ۲ ماده مذکور، هر کس که دستگیر می شود باید فوراً دلایل دستگیری و اتهام علیه او به زبانی که درک می کند به وی تفهیم شود. بند ۳ عنوان داشته که هر کس که طبق مقررات بند (ج) این ماده دستگیر یا بازداشت می شود، باید فوراً نزد قاضی یا مقامی برده شود که به موجب قانون مجاز به اعمال قدرت قضایی است و حق خواهد داشت که ظرف مدت معقولی محاکمه یا تا زمان محاکمه آزاد شود. آزادی ممکن است به دادن تضمین هایی برای حضور جهت محاکمه مشروط شود. طبق کنوانسیون مزبور، هر کس که با دستگیری یا بازداشت از آزادی خویش محروم شده است حق خواهد داشت که دعوایی اقامه کند که به موجب آن در خصوص قانونی بودن یا نبودن بازداشت وی در دادگاه سریعاً اتخاذ تصمیم شود و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت، حکم آزادی وی صادر شود.[17] هر کس که قربانی دستگیری یا بازداشت بر خلاف مفاد این ماده (ماده ۵) شده باشد، حق درخواست جبران خسارت را خواهد داشت[18] و در جرایم کیفری، حق اطلاع فوری و دقیق از ماهیت و علت اتهام علیه خود به زبانی که درک می کند را دارد.[19]

3) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوب 1969 نیز در برگیرنده اصولی است که در مرحله کشف جرم بایستی مورد رعایت قرار گیرند. بر اساس بند 1 ماده 5 این کنوانسیون هر شخص حق دارد که تمامیت جسمی، روانی و اخلاقی اش محترم باشد. همچنین در ماده 7 آمده است:

1) هر شخص حق آزادی و امنیت خصوصی دارد.

2) از هیچکس نمی توان سلب آزادی بدنی نمود مگر به دلایل و بر اساس شرایط از پیش تعیین شده به موجب قانون اساسی کشور مربوط یا بر اساس قانونی که طبق قانون اساسی وضع شده باشد.

3) بر اساس این ماده کنترل هویت و توقیف اشخاص مغایر با حق آزادی شخصی است و در مواقع لزوم باید تشریفات آن رعایت گردد. کنوانسیون همچنین منع تجسس و بازرسی را در بند دوم ماده 11 خود مورد تاکید قرار داده است: در زندگی خصوصی، خانواده، خانه یا مکاتبات هیچ کس نباید دخالت خود سرانه شود یا به شرافت یا حیثیتش به طور غیر قانونی تعرض شود.

در ماده 7 این کنوانسیون آمده است که از هیچ کس نمی توان سلب آزادی بدنی نمود مگر به دلایل و بر اساس شرایط از پیش تعیین شده به موجب قانون اساسی کشور مربوط یا بر اساس قانونی که طبق قانون اساسی وضع شده باشد. هیچ کس را نمی توان بدون مجوز دستگیر یا زندانی کرد و هرکس که دستگیر می شود باید از دلایل بازداشت خود و اتهام یا اتهامات انتسابی در اسرع وقت مطلع شود. هرکس دستگیر شود بایستی فورا به محضر قانونی یا مقام دیگری که بر اساس قانون مجاز به اعمال صلاحیت های قضایی باشد احضار شود و حق دارد که در مدت معقولی محاکمه، یا بدون خدشه به جریان دادرسی، آزاد شود و آزادی وی می تواند منوط به اخذ تصمیماتی برای اطمینان از حضور متهم در دادرسی باشد. هر کس که از آزادی محروم شده حق دارد که  به یک دادگاه صالح متوسل شود تا آن دادگاه بدون تاخیر، به قانونی بودن دستگیری یا بازداشت وی رسیدگی کند و حکم آزادی او را صادر کند. در کشور های عضوی که قانون به شخص حق داده باشد، در صورت تهدید به سلب آزادی، شخص می تواند برای تصمیم در قانونی بودن چنین تهدیدی، به دادگاه صالح متوسل گردد، این امکان محدود یا لغو نخواهد شد. طرف ذینفع یا شخص دیگری از جانب وی حق دارند در جستجوی این راهکارها و حقوق ناشی از آن باشند .

4) منشور افریقایی حقوق بشر و ملت ها مصوب 1981 م نیز به برخی اصول که در موقع کشف و تعقیب جرم بایستی رعایت گردد پرداخته است. بر اساس ماده 4 منشور، انسانها قابل تعرض نیستند. هر فردی استحقاق احترام به تمامیت جسمی و زندگی خویش را دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه از این حقوق محروم کرد. منشور در ماده 6 خود نیز اعلام می نماید: هر فرد حق برخوداری از آزادی و امنیت را خواهد داشت. هیچ کس را نمی توان از آزادی خویش جز به دلایل و شرایطی که قبلا به وسیله قانون معین شده محروم کرد. به خصوص هیچ کس را نمی توان خودسرانه توقیف یا حبس کرد. منشور افریقایی حقوق بشر و ملت ها همچنین در ماده 6 خود گفته است که هیچ کس را نمی توان از آزادی خویش جز دلایل و شرایطی که قبلا به وسیله قانون معین شده محروم کرد به خصوص اینکه هیچکس را نمیتوان خودسرانه توقیف یا حبس نمود. و بر اساس ماده 7 منشور، هر فرد حق درخواست رسیدگی به دعوای خود از جمله حق دادخواهی در مراجع ملی صلاحیت دار، از جمله حق دفاع توسط وکیل انتخابی و وکیل در محاکمه ظرف مدت معقول در دادگاه یا دیوان مستقل را دارد.

در واقع بر اساس مواد فوق، کنترل هویت، بازرسی و توقیف اشخاص مغایر حق آزادی و امنیت شخصی است و بایستی در مواقع لزوم بازرسی و کنترل هویت اشخاص یا توقیف افراد، تشریفاتی را مطابق با اصل برائت رعایت نمود.

2-2- حمایت از اصل برائت در مرحله کشف و تعقیب جرم در نظام حقوقی ایران

علاوه بر آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون مادر در اصل بیست و دوم حیثیت ، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مصون از تعرض است، در قوانین عادی دادرسی کیفری در سالهای اخیر با تحولات و اصلاحات صورت گرفته در قوانین در مورد کنترل هویت اشخاص، بازرسی و توقیف افراد، قوانین و مقررات صریح و روشنی را شاهد بوده ایم.

الف) قانون اساسی

بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی هرگونه تجسس و بازرسی ممنوع است[20]و هیچ کس را مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند نمی توان دستگیر نمود.[21] همچنین بر اساس این قانون، اصل برائت است و هیچ کس مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.[22]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول خود، ضوابط حاکم بر کشف و تعقیب متهمین را بیان نموده و در اصل 32 مقرر داشته: هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر با حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در  صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. قانون اساسی در این اصول برخی از آثار مهم اصل برائت را که در اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر مورد تاکید قرارگرفته اند به رسمیت شناخته است.

اصل سی و پنجم قانون اساسی نیز یکی دیگر از آثار اصل برائت در مرحله تعقیب یعنی استفاده از وکیل را به رسمیت شناخته و اعلام می نماید که در همه دادگاهها، طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند. اصل سی و هفتم اشعار می دارد: اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد و اصل سی و هشتم قانون اساسی نیز منع شکنجه و اقرار به عنف به عنوان یکی از آثار اصل برائت در مرحله کشف و تعقیب را مورد شناسایی قرارداده و بیان می دارد: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. همچنان که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحو شایسته ای اصل برائت و آثار آن در مرحله کشف و تعقیب را مورد بیان و تأکید قرار داده است، موضع قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه به نحو شایسته ای متحول گردیده است.

ب) قانون آیین دادرسی کیفری

بر اساس ماده 43 قانون آئین دادرسی کیفری هر گاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد، قبل از اطلاع به مقامات قضایی، تحقیقات لازم را بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می دهند. بر اساس این ماده در صورت مشکوک بودن علائم و امارات وقوع جرم، مأمورین و ضابطین دادگستری حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را ندارند و این از آثار اصل برائت است. همچنین بر اساس ماده 46 ق.آ.د.ک ضابطین در صورت نقص تحقیقات، مکلفند به دستور مقام قضائی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند، لیکن نمی توانند متهم را در بازداشت نگه دارند و چنانچه در جرائم مشهود، بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می توان متهم را تحت نظر نگه داشت. ضمناً در اولین فرصت باید مراتب جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضائی رسانده شود تا مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف نماید. همچنین ماده 55 قانون جدید مصوب سال 1392 تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و نیز جلب اشخاص در جرائم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، حتی اگر اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضائی به ضابط ارجاع شده باشد.

بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری ایران تشریفات مربوط به تفتیش و بازرسی را مورد بیان قرار داده است . تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل، ظن قوی به شناسایی متهم یا کشف اسباب و آلات و دلایل جرم، در آن محل وجود داشته باشد.[23]حال چنانچه این اقدامات در تعارض با حقوق اشخاص باشند، در صورتی مجازند که از حقوق آنان مهم تر باشند.[24]

ماده ۱ قانون آئین دادرسی کیفری جدید با اصلاح کلمه مجرم و به کار بردن اصطلاح متهم، موضع خود به اصل برائت را بطور صریح بیان نموده است، زیرا افرادی که تحت تعقیب قرار می گیرند، بر اساس اصل برائت، تا زمانیکه جرم آنها در یک دادگاه صالح و طبق اصول دادرسی عادلانه اثبات نشده باشد، متهم محسوب می گردند. لذا ماده 1 قانون آئین دادرسی کیفری از این منظر تضاد خود با اصل برائت، مفاد قانون اساسی و نیز مفاد اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر به درستی رفع نموده است. بر اساس ماده 169 ق.آ.د.ک، احضار و بازجویی متهم بوسیله احضار نامه بعمل می آید که در واقع از آثار اصل برائت است.[25]

ماده 189 ق.آ.د.ک در رابطه با حق تسریع در تحقیقات که از آثار اصل برائت می باشد بیان نموده که  قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف (۲۴) ساعت مبادرت به تحقیق نماید. درغیر این صورت بازداشت غیر قانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. این ماده در واقع در بازداشت افراد ایجاد محدودیت کرده است. ماده 48 ق.آ.د.ک نیز حق حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی به عنوان یکی از آثار اصل برائت را مورد توجه قرار داده و اعلام می نماید که متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. تبصره ماده مزبور یک استثنا قائل شده و حضور وکیل در مرحله تحقیق را در موارد محرمانه و در خصوص جرایم علیه امنیت کشور و جرائم سازمان یافته، موکول به تایید رئیس قوه قضائیه نموده است.

در ماده 193 ق.آ.د.ک نیز برخی دیگر از آثار اصل برائت به رسمیت شناخته شده است. بر اساس این ماده ، قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم و همچنین آدرس او را دقیقاً سؤال می نماید به نحوی که ابلاغ احضاریه وسایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر می شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می کند. آنگاه شروع به تحقیق می نماید. سؤالات بایستی روشن و مفید باشد. سؤالات تلقینی، اغفال، اکراه یا اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید می شود. همچنین یکی از آثار اصل برائت در مرحله کشف و تعقیب که در قانون آیین دادرسی مورد اشاره واقع شده است، حق اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت است. در واقع بازداشت موقت ایجاد محدودیت در آزادی فرد و مغایر با فرض بی گناهی متهم است.

بر اساس ماده 242 ق.آ.د.ک فک یا تخفیف قرار تامین (بازداشت موقت) بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود. ولی ابقای قرار تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم، تجاوز کند.

بر اساس بند ۱ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت بگیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و اعمال هر گونه خشونت یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود. بر اساس بند ۵ قانون مزبور اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به ترتیبی صورت گیرد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرر در پرونده به مرجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده شخص دستگیر شده در جریان قرار گیرند.

همچنین بند ۶ ماده واحده مزبور اعلام می دارد: در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم یا سایر اعضاء بدن، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد. بند ۸ ماده واحده، تشریفات بازرسی را اعلام کرده و بیان می دارد: بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیائی که ارتباطی با جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و از افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.

بر اساس این ماده واحده، محکومیت ها بایستی بر طبق ترتیبات قانون و منحصر به شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی، مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده، اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.[26] بر اساس بند ۳ ماده واحده، محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند. همچنین بازجویان و مأموران تحقیق باید از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و و در کل اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.[27] هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای گرفته شده بدین صورت حجیت شرعی و  قانونی نخواهند داشت.[28] همچنین تحقیقات و بازجویی ها، بایستی مبتنی بر اصول و شیوه های عملی قانونی و آموزش های قبلی و تحت نظارت لازم انجام پذیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات قانونی را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.[29] براساس بند 11 ماده واحده مزبور نیز، پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی، احتراز گردد.

همانطور که می بینیم ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع تا حدودی قوانین کیفری ایران در ارتباط با اصل برائت و حقوق و آزادی های متهم را تکمیل نموده است، ولی به نظر می رسد که داشتن یک سیاست تقنینی بین المللی و داخلی شایسته در این زمینه به تنهایی کارساز نباشد و بایستی رویه قضایی و سیاست اداری و اجرایی نیز در این مورد همگام با سیاست قانونی مدون باشد.

اگرچه با نگاهی به سیاست قانون گذاری اسناد جهانی و منطقه ای مربوطه و نیز سیاست قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران در مرحله کشف و تعقیب جرم، آنها را تا حدودی همگام با اصل برائت و رعایت آزادیهای فردی می بینیم، ولی سیاست قضایی داخلی و بین المللی متفاوت از سیاست تقنینی است، در مرحله کشف و تعقیب جرم، اصل برائت افراد به کرات نقض می شود، اشخاص از نظر هویت به دفعات و به دور از رعایت هر گونه تشریفات مورد کنترل و بازرسی قرار می گیرند و پلیس و مقامات قضایی بطور گسترده ای اقدام به محدود نمودن آزادیهای فردی می نمایند . لذا رویه قضایی و اجرایی با آنچه که در تئوری و نظر مطرح است فاصله بسیار دارد.

اصل برائت به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسی های کیفری از جایگاه ارزشمندی در اسناد بین المللی حقوق بشر برخوردار است

3- حمایت از اصل برائت در مرحله دادرسی دراسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران

احترام به اصل برائت اقتضا می نماید که در مرحله دادرسی یکسری تضمیناتی رعایت گردد و متهم دارای حقوقی باشد که بایستی به دیده احترام نگریست. مهم ترین آثاری که در مرحله دادرسی جهت همگامی با اصل برائت بایستی رعایت گردد، عبارتند از:

۱) برخورداری از حق اطلاع فوری از اتهام انتسابی

2) تضمین حق دفاع متهم

3) تضمین حق سکوت متهم

4) تکلیف شاکی یا مدعی العموم به ارائه دلایل و مدارک

۵) رعایت اصل برابری در مقابل قانون و دادگاه

۶) تفسیر به نفع متهم.

همچنین مهم ترین آثار اصل برائت که در حقوق متهم بایستی رعایت گردد، را می توان به صورت زیر بیان نمود:

1) حق تفهیم اتهام در اولین ساعات انتساب اتهام یا بازداشت

2) حق برخورداری از سکوت در قبال اتهامات وارده و حق برخورداری از وکیل در حین دادرسی

3) حق دسترسی به پرونده اتهامی و اطلاع از کلیه دلایل تحمیل شده علیه او

۴) حق برخورداری از کلیه حقوق اجتماعی و سیاسی قبل از صدور یک حکم قطعی و لازم الاجراء

5) عدم نیاز به اثبات بی گناهی توسط متهم

6) حق ارائه آخرین دفاع در مرحله دادرسی

7) حق اعتراض به قرارها و احکام صادره قبل از قطعی شدن آن ها

8) لزوم تفکیک سیستم بازداشتگاههای موقت از زندانها و جداسازی متهمین تحت قرارهای بازداشت از محکومین کیفری به حبس.

به هر حال در این قسمت، موضع اسناد بین المللی منطقه ای و جهانی حقوق بشر و نیز اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و همچنین قوانین کیفری ایران را نسبت به آثار اصل برائت در مرحله دادرسی، صدور حکم و حقوق متهم مورد بررسی قرار می دهیم.

3-1- حمایت از اصل برائت در مرحله دادرسی اسناد بین المللی

اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر، مواردی را که در جهت رعایت اصل برائت در مرحله دادرسی باید مورد توجه قرار داد، بیان کرده اند از جمله این اسناد عبارتند از:

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق رسیدگی به دعوای افراد به وسیله دادگاه مستقل و بی طرف را بطور منصفانه و علنی مورد توجه قرار داده و اعلام می نماید که فقط چنین دادگاهی حق تصمیم گیری درباره اتهام جزائی افراد را دارد و بر اساس ماده ۱۱ اعلامیه، رسیدگی به دعوای عمومی و اتهام افراد بایستی با رعایت کلیه تضمین های لازم برای دفاع انجام شود.[30] همچنین کسی برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد.

ب) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در ماده ۶۷ خود، اصول حاکم بر دادرسی عادلانه ونیز حقوق ناشی از اصل برائت متهم را مورد دقت نظر قرار داده است. بر اساس بند (۱) ماده فوق، متهم برای هر اتهامی این حق را دارد که به صورت علنی و منصفانه و بیطرفانه و با رعایت حداقل تضمینات زیر در مساوات محاکمه شود.

الف: به زبانی که متهم کاملاً درک و با آن صحبت می کند فوراً و دقیقاً از ماهیت و سبب محتوای اتهام مطلع شود. ب: وقت کافی و امکانات لازم به او داده شود تا دفاع خود را تدارک ببیند و آزدانه و محرمانه با وکیل مدافعی که خود انتخاب می کند، ارتباط داشته باشد. ج: بدون تأخیر ناموجه محاکمه شود. د: با رعایت بند ۲ماده[31]۶3 و به منظور انجام امر دفاع شخصاً و یا از طریق مشاور حقوقی منتخب خود در محاکمه حضور یابد و مطلع شود که اگر از مشاور حقوقی بهره مند نیست، حق دارد از مساعدت مشاور حقوقی که دیوان در صورت ضرورت و در راستای اجرای عدالت فراهم می کند، بهره مند شود؛ حتی اگر توان مالی برای پرداخت هزینه های مربوط را نداشته باشد. ه: از شهودی که علیه وی معرفی شده اند، رأساً یا توسط دیگری سؤالاتی بنماید و مطابق همان شرایطی که شهود علیه وی داشته اند، شهود خود را در جلسه حاضر کرده و از آنها سؤال کند و : اگر رسیدگی دیوان و یا مدارکی که در محاکمه ارائه می شود به زبان دیگری غیر از زبانی است که متهم کاملاً صحبت می کند، وی می تواند به صورت رایگان از مساعدت مترجم کارآمد و همچنین ترجمه هایی که در یک محاکمه منصفانه لازم است، بهره مند شود. ز: متهم مجبور به ادای شهادت و یا اعتراف به مجرمیت نیست و می تواند سکوت اختیار کند بدون اینکه سکوت وی به منزله اعتراف و یا انکار تلقی شود. چ: می تواند لایحه ای کتبی و بیانه ای شفاهی ارائه دهد، بدون اینکه سوگند یاد کند. ط: هیچ گونه تکلیف متقابلی در جهت اثبات ادله و یا رد آنها بر متهم تحمیل نمی شود. همچنین علاوه بر موارد دیگری که در این اساسنامه راجع به ارائه مستندات به متهم مقرر شده، دادستان بایستی به محض آنکه امکانپذیر شد، مستنداتی را که در اختیار و یا تحت کنترل خود داشته و معتقد است که مبین بی گناهی متهم است یا مجرمیت وی را تخفیف می دهد و یا بر اعتبار مستندات بازجویی تأثیر می گذارد، به متهم ارائه دهد. در صورت تردید در شمول یا عدم شمول این بند، اتخاذ تصمیم با دیوان خواهد بود.

ج)میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۱۴ خود بطور روشن اصول یک دادرسی عادلانه را که از آثار اصل برائت است، ترسیم نموده است. همه در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری مساوی هستند و هر کس حق دارد که به دادخواهی او بطور منصفانه و علنی، در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف که طبق قانون تشکیل شده، رسیدگی شود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید.[32] میثاق، یک استثنا بر حق محاکمه علنی وارد کرده و اعلام می نماید که امکان دارد در تمام یا قسمتی از دادرسی، خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی و یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه به اقتضاء مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی و یا همچنین به لحاظ اضرار ناشی از علنی بودن جلسات نسبت به مصالح دادگستری، تصمیم به سری بودن محاکمه گرفته شود. علیهذا میثاق تأکید می کند که حکم صادره در امور کیفری به هر حال علنی خواهد بود.

بند ۳ ماده ۱۴ میثاق نیز حقوق یک متهم جهت تضمین دادرسی عادلانه را موردشناسایی قرار داده است. بر اساس این بند، هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با رعایت تساوی کامل حقوق، حداقل از تضمین های ذیل برخوردار خواهد بود:

الف) در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می شود مطلع شود. ب) وقت و تسهیلات کافی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب خود را داشته باشد. ج) بدون تأخیر غیر موجه درباره او قضاوت شود. د) در محاکمه شخصاً حاضر باشد یا بوسیله وکیل منتخب از خود دفاع می کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع داده می شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین خواهد شد که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای هم نخواهد داشت. هـ) می تواند از شهودی که علیه او شهادت می دهند سؤالاتی بکند یا بخواهد که از آنها سؤالاتی بشود و شهودی که له او شهادت می دهند با شرایط شهود طرف مقابل خود، احضار و از آنها سؤالاتی بپرسد. و) اگر زبانی را که در دادگاه تکلم می شود را متوجه نمی شود و یا نمی تواند با آن صحبت کند یک مترجم مجاناً به او کمک خواهد کرد. ز) برای شهادت علیه خود یا اعتراف به مجرم بودن، اجبار نمی شود.

همچنین بر اساس ماده ۱۵ میثاق، هیچ کس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده، محکوم نمی شود و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد.

د) سایر اسناد بین المللی

1) کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی نیز در ماده 6 خود به عنوان حق دادرسی عادلانه، اصول و قواعد حاکم بر یک دادرسی قانونی را که از حیث همگامی با اصل برائت باید مورد توجه قرار گیرد، بر شمرده است.

بر اساس این ماده، در تعیین حقوق و تعهدات مدنی یا هر اتهام کیفری علیه هر شخص، وی حق برگزاری جلسه استماع عادلانه و علنی ظرف مدتی معقول در دادگاهی مستقل و بی طرف را که به موجب قانون تأسیس شده باشد، را دارد. آراء بایستی به صورت علنی اعلان شود، ولی در جامعه دموکراتیک هر گاه منافع نوجوانان یا ضرورت حمایت از زندگی خصوصی طرفین ایجاب کند، ممکن است به لحاظ مسائل اخلاقی، نظم عمومی یا امنیت ملی و یا تا حدودی که به نظر دادگاه به جهت حفظ وجود کیفیات خاص، علنی بودن جلسات مخالف عدالت باشد، از ورود مطبوعات و عموم جلوگیری شود. همچنین بر اساس بند ۳ ماده 6 کنوانسیون، هر کس که به جرم کیفری متهم می شود، حداقل از حقوق زیر برخوردار است:

الف) اطلاع فوری و دقیق از ماهیت و علت اتهام علیه خود و به زبانی که درک می کند؛ ب) داشتن تسهیلات و زمان کافی برای دفاعیه؛ ج) دفاع از خود به شخصه یا از طریق وکیل منتخب، و همچنین حق برخورداری از معاضدت قضایی بدون پرداخت هر گونه هزینه در صورت عدم توانایی پرداخت حق الوکاله و ایجاب مصالح عدالت؛ د) حق سوال از شهودی که علیه وی شهادت داده اند؛ یا تحقیق از شهود مزبور توسط دیگری و نیز حق برخورداری شهود او از شرایط مشابه شهود علیه وی در تحقیق و دادرسی؛ هـ) چنانچه زبانی را که در دادگاه استفاده می شود، برای وی قابل فهم یا بیان نباشد، حق استفاده از خدمات رایگان مترجم، برای وی فراهم شود.

2) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز در ماده 8 خود، دادرسی عادلانه را به عنوان یکی از آثار اصل برائت تأیید نموده است. این ماده در واقع ترجمانی از ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر است. بر اساس ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، هر کس حق دارد با تضمینات مناسب و در مدتی معقول به ارائه دلیل در خصوص اتهام جزایی وارد بر خویش بپردازد یا برای تعیین حقوق و تعهدات مدنی، کاری، مالی یا غیر آن، بوسیله دادگاهی صالح، مستقل و بی طرف که قبلاً بر اساس قانون ایجاد شده، محاکمه شود. در طول دادرسی هر شخص حق دارد با تساوی کامل از تضمینات زیر برخوردار باشد:

الف) اگر متهم زبانی که در هنگام محاکمه و دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد را متوجه نمی شود یا نمی تواند بدان تکلم نماید حق دارد که مترجم یا مفسری مجاناً به وی کمک کند. ب) قبلاً به تفصیل از اتهامات علیه خود مطلع شود. ج) فرصت و تسهیلات کافی جهت آماده شدن برای دفاع در اختیار وی گذاشته شود. د) متهم حق داشته باشد شخصاً از خود دفاع کند یا وکیل منتخبش به او کمک کند و آزادانه و به طور خصوصی با وکیل خود ارتباط داشته باشد. هـ) اگر متهم از خود دفاع نکند یا در زمان تعیین شده قانونی، وکیل خود را معرفی نکند، این حق لاینفک انتقال ناپذیر اوست که وکیل معین شده به وسیله دولت، به وی مساعدت کند (اعم از اینکه متهم اجازه تعیین چنین وکیلی را داده باشد یا نداده باشد) همچنین حق دفاع در برابر اظهارات شهود حاضر در دادگاه و احضار شهود، کارشناسان یا دیگر اشخاصی که از وقایع مطلعند را دارد. ز) حق متهم به اینکه مجبور نشود علیه خود شهادت دهد یا به ارتکاب جرم اعتراف کند. ج) حق پژوهش خواستن از حکم به یک دادگاه عالی. ضمناً اعتراف متهم به جرم فقط در صورتی معتبر خواهد بود که آزادانه باشد و جلسات رسیدگی کیفری جز در مواردی که برای حمایت از مصالح دادگستری ضروری باشد، علنی خواهد بود.

3) منشور آفریقایی حقوق بشر نیز برخی از اصول دادرسی عادلانه از جمله حق دفاع، حق محاکمه ظرف مدت معقول در یک دادگاه مستقل، حق دادخواهی در مراجع ملی صلاحیتدار را در ماده 7 خود گنجاینده است.[33]

بر همین اساس هیچ فردی را نمی توان برای فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب، قانوناً جرم نبوده است، محاکمه نمود.

4) اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره نیز در بند (هـ) ماده نوزدهم خود از محاکمه عادلانه نام برده و اعلام نموده که بایستی همه تضمین ها برای دفاع از متهم در دادگاه فراهم گردد.

3-2- حمایت از اصل برائت در مرحله دادرسی در نظام حقوقی ایران

اصل برائت در نظام حقوقی ایران به طور عمده در قانون اساسی به عنوان قانون مادر و نیز قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان اصول دادرسی لازم الاجرا مشاهده می شود. اگرچه نشان این امر در دیگر قوانین نیز مشهود است اما آنچه که در مقام مقایسه بتوان به آن اشاره کرد، قوانین مذکور در ذیل است.

الف) قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اگر چه قواعد یک دادرسی عادلانه و حقوقی را که متهم در حین دادرسی در راستای اصل برائت بایستی از آن برخوردار گردد، بطور جامع تصریح نکرده است، ولی برخی از آثار اصل برائت در مرحله دادرسی از جمله حق محاکمه در یک دادگاه صالح، حق برخورداری از وکیل و نیز معاضدت قضایی در صورت عدم توانایی در انتخاب وکیل، حق دادخواهی، منع اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند در قانون اساسی آمده است.

ب) قانون آیین دادرسی کیفری

قوانین شکلی کیفری ایران از جمله آیین دادرسی کیفری به تاسی از اسناد بین المللی به برخی از آثار اصل برائت توجه نموده است. در ماده 346 قانون آیین دادرسی کیفری به حق انتخاب وکیل اشاره و بیان گردیده است که در کلیه امور جزایی طرفین دعوی می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند. همچنین بر اساس ماده 347 ق.آ.د.ک درصورت عدم توانایی، متهم می تواند از دادگاه تقاضای تعیین وکیل تسخیری نماید. براساس ماده 352 ق.آ.د.ک، محاکمات دادگاه علنی است و اصل بر علنی بودن جلسه دادرسی می باشد و مگر در برخی موارد خاص که علنی بودن مخل نظم یا منافی عفت باشد از جمله اینکه دادرسی با امنیت یا احساسات مذهبی، امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی در ارتباط باشد، به درخواست طرفین  یا شاکی، یا پس از اظهار عقیده دادستان، محاکمه بصورت سری انجام می شود. بر اساس ماده 367 ق.آ.د.ک در صورتیکه متهم فارسی نداند، دادگاه دو نفر را برای ترجمه تعیین می نماید و مترجم بایستی مورد وثوق دادگاه باشد و متعهد باشد که همه اظهارات را به طور صحیح و بدون تغییر ترجمه نماید. بر اساس ماده ۱۹۷ ق.آ.د.ک متهم می تواند سکوت اختیار کند و نمی توان او را به دادن پاسخ اجبار کرد. این ماده بیانگر حق سکوت بوده که یکی از آثار مهم اصل برائت می باشد.

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز برخی از قواعد دادرسی عادلانه را مورد توجه قرار داده است. بر اساس بند ۳ ماده واحده مزبور محاکم مکلفند حق دفاع متهمان را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند. همچنین بر اساس بند ۱۱ ماده واحده پرسش ها باید مفید، روشن و مرتبط با اتهام انتسابی باشد. با نگاهی به سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال اصل برائت در مرحله دادرسی و تطبیق آن با مقررات مشابه در اسناد بین المللی نشان می دهد که مقنن تا حدودی توانسته در موقع تجدید نظر در قوانین کیفری شکلی، قواعد دادرسی عادلانه و حقوق متهم را بطور صریح و روشن مورد توجه قرار دهد.

‌4) حمایت از اصل برائت در مرحله صدور حکم و مجازات

اصل برائت اقتضا می نماید که در موقع صدور حکم یکسری موارد رعایت قرار گردد؛ از جمله اینکه حکم صادره قطعی نباشد و متهم حق اعتراض و پژوهش خواهی نسبت به حکم صادره را داشته باشد و تا زمان قطعیت حکم در یک مرجع بالاتر از افشای نام متهم و نیز جزئیات و ماهیت پرونده خودداری گردد و با وی مثل مجرمان برخورد نگردد. همچنین بعد از صدور حکم قطعی، متهم بخاطر آن اتهام دوباره محاکمه نشود. محکمه نباید مجازاتی را که در موقع ارتکاب عمل طبق قانون مقرر نبوده است، برای متهم در نظر بگیرد.

4-1- حمایت از اصل برائت در مرحله صدور حکم و مجازات در اسناد بین المللی

معاهدات حقوق بشری که در این پژوهش مفهوم خاص آن به معنای اسناد بین المللی مدنظر است به عنوان خواست جامعه انسانی برای برخورداری افراد از حداقل تضمین های حمایتی در برابر نقض حقوق بشر هستند. اگرچه این اسناد ماهیت داد و ستدی نداشته و مبادله منافع کشورهای عضو نقشی در آن ها ندارد، اما حقوق بنیادین افراد را صرف نظر از تابیعت آنها مورد حمایت قرار می دهد.[34]

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر

بر اساس بند ۲، ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ شخصی برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است، محکوم نخواهد شد.[35] به همین ترتیب هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.

ب) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز برخی از قواعد حاکم بر صدور حکم را بر شمرده است. اساسنامه در ماده ۲۰، عدم جواز محاکمه دوباره برای یک جرم را تصریح نموده واعلام می نماید که کسی را که به اتهام ارتکاب یکی از جرایم در صلاحیت دیوان محکوم یا تبرئه شده است، نمی توان در دادگاه دیگری برای ارتکاب همان جرم مجددا محاکمه کرد. همچنین بر اساس بند ۳ ماده ۴۷ اساسنامه دیوان، قضات بایستی تلاش نمایند که رأی دادگاه به اتفاق آراء صادر شود و در صورت حاصل نشدن اتفاق آراء، صدور رأی با اکثریت آراء خواهد بود. همچنین بر اساس ماده ۸۱ اساسنامه، متهم حق تجدید نظر خواهی نسبت به تصمیمات مبنی بر محکومیت یا مجازات از سوی دیوان را دارد. همچنین بر اساس بند ۲ ماده ۸۱ اساسنامه، در حالت تبرئه، متهم بایستی بلافاصله آزاد شود.

ج) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز برخی از آثار اصل برائت را که در مرحله صدور حکم و پس از آن بایستی مورد رعایت قرار گیرند، شناسایی و بیان نموده است. بر اساس بند ۵ ماده ۱۴ میثاق، هر کس به ارتکاب جرمی محکوم بشود، حق دارد که اعلام مجرمیت ومحکومیت او بوسیله یک دادگاه عالیتری طبق قانون مورد رسیدگی واقع شود. این بند در واقع حق پژوهش خواهی و اعتراض متهم به حکم صادره توسط دادگاه بدوی را مورد توجه قرار داده است. همچنین بند 6 ماده مزبور اعلام می نماید، هر گاه حکم قطعی محکومیت کیفری کسی بعدا فسخ شود یا یک امر حادث یا امری که جدیدا کشف کرده دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد، شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارت او طبق قانون جبران بشود مگر اینکه ثابت شود که عدم افشاء به موقع حقیقت مکتوم کلا یا جزئا منتسب به او بوده است.

بند ۷ ماده ۱۴ میثاق نیز منع تعقیب و محاکمه مجدد متهم را مورد توجه قرار داده و اعلام می نماید که هیچکس را نمی توان برای جرمی که به علت اتهام به آن به موجب حکم قطعی صادره بر طبق آئین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است، مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرار داد. همچنین بر اساس ماده ۱۵ میثاق، هیچ کس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب، بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده، محکوم نمی شود. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهدشد.

د) سایر اسناد بین المللی

1) کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی نیز در ماده 7 خود ممنوعیت مجازات بدون وجود قانون را مورد توجه قرار داده است و اعلام می دارد که هیچ کس به جهت فعل یا ترک فعلی که طبق حقوق ملی یا بین المللی در زمان ارتکاب آن، جرم محسوب نمی شده است به هیچ مجازات کیفری، محکوم نخواهد شد. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بود، تعیین نخواهد شد.

2) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز حق پژوهش خواستن از حکم به دادگاهی عالی[36] و نیز حق منع محاکمه مجدد به علت همان جرم در صورت تبرئه به موجب حکم قطعی در بار اول را تأیید کرده است. همچنین ماده 9 کنوانسیون مزبور عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری به عنوان یکی از آثار اصل برائت را در مرحله صدور حکم، بیان نموده است و ماده 10 نیز اعلام می نماید که هر شخص در صورتی که در نتیجه حکم قطعی بر اساس اشتباهی قضایی متحمل مجازات شده باشد، استحقاق خواهد داشت که خسارت او طبق قانون جبران شود.

4-2- حمایت از اصل برائت در مرحله صدور حکم و مجازات در نظام حقوقی ایران

اصل برائت در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری ایران در مرحله صدور حکم نیز مورد توجه قرار گرفته است.

الف) قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۶6 اعلام می نماید:  “احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.”

ب) قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری ایران موافق اصل برائت است و حق تجدید نظر خواهی از رای محکومیت را به رسمیت شناخته است. بر اساس این ماده آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری غیر قطعی است مگر در موارد ذیل. غیرقطعی بودن آرای دادگاه ها ی عمومی وانقلاب در واقع مطابق اصل برائت می باشد.

به هر حال به نظر می رسد که سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال اصل برائت و حقوق متهم تا حدودی اصلاح شده و تعارضات آن با اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر و اجمال در این زمینه  برطرف شده است.

نتیجه گیری :

اصل برائت به عنوان یکی از اصول حاکم بر حقوق کیفری و دادرسی های جزایی که ارتباط عمیقی با حفظ حقوق و آزادیهای فردی در جامعه دارد، در اسناد بین المللی حقوق بشر از جایگاه ارزشمندی برخوردار بوده و در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران نیز از پشتوانه تقنینی برخوردار است. اما صرف نظر از این شناسایی در اسناد بین المللی و حقوق داخلی، متاسفانه رویه قضایی ما همگام با سیاست تقنینی مزبور نیست و از تئوری تا عمل در نهادینه کردن اصل برائت و آثار آن در دادرسی های کیفری فاصله زیادی می باشد. لذا جا دارد همانگونه که مقنن ایرانی گامهای عمده اساسی و موثر دراین راستا برداشته، رویه قضایی نیز فعالتر و متعهدتر از گذشته به قوانین مرتبط با اصل برائت و آثار آن پایبند باشد و این مقررات را در جهت ایفای حقوق متهم بکار گیرد.

منابع  فارسی :

  • آخوندی، محمود؛ آئین دادرسی کیفری؛ جلد اول، چاپ یازدهم، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1395.
  • آخوندی، محمود؛ بررسی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب؛ مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 30 ،1398.
  • آشوری، محمد، عدالت کیفری ، تهران ، کتابخانه گنج دانش ،1398
  • انصاری، ولی اله، حقوق تحقیقات جنایی ، تهران ، انشارات سمت ، 1398
  • جعفری لنگرودی، محمد، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم،1398.
  • حجتی کرمانی، علی، سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ ، تهران ، انتشارات مشعل ، 1396
  • خزانی، منوچهر؛ فرایند کیفری مجموعه مقالات، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، 1397.
  • سرمست بناب، باقر، اصل برائت در حقوق کیفری، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول. 1388
  • شبث ،ویلیام، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی ، ترجمه سید باقر میر عباسی و حمید المویی نظری ، تهران ، انتشارات جنگل ، 1396.
  • شمس ناتری، محمد ابراهیم، مقاله اصل برائت و موارد عدول از آن، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری)، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۳ چاپ اول، 1389
  • قاری سید فاطمی، سید محمد، تفاوت میان معاهدات حقوق بشری با سایر معاهدات بین المللی، شماره 28، 1382
  • گریانگ ساک گیتی ، حقوق بین الملل کیفری ، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی ، تهران ، انتشارات سمت ، 1397.
  • لطفی خاچکی، سیروس؛ اصل برائت و اعمال آن در حقوق موضوعه کیفری ایران؛ رساله کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1395.
  • وکیل، امیرساعد و عسکری، پوریا، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوم،

قوانین داخلی و بین المللی:

 

  • قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
  • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب 1998
  • اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948
  • اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره مصوب 1411 ه.ق
  • کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوب 1969
  • کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی مصوب 1950
  • منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها مصوب 1981
  • میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966

 

 

 

[1] .آخوندی، محمود؛ بررسی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب؛ مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 30 ،1398، ص77.

[2]. محمد عاشوری ، عدالت کیفری ، تهران ، کتابخانه گنج دانش ، 1398 ، ص 135

[3]علی حجتی کرمانی ، سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ ، تهران ، انتشارات مشعل ، 1396 ، ص 180

[4]  .بر اساس اردالی ، قضات بر این باور بودند که ایزدان به کمک متهم بی گناه خواهند شتافت و چنین متهمی از ازمون اردالی سربلند بیرون خواهد امد . این شیوه در منشور حمورابی ، در ایران باستان و در اروپای قرون وسطی به کرات دیده می شود .

  1. آخوندی، محمود؛ آئین دادرسی کیفری؛ جلد اول، چاپ یازدهم، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1395،ص 125

[6] لطفی خاچکی، سیروس؛ اصل برائت و اعمال آن در حقوق موضوعه کیفری ایران؛ رساله کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1395، ص84.

[7]. ویلیام شبث ، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی ، ترجمه سید باقر میر عباسی و حمید المویی نظری ، تهران ، انتشارات جنگل ، 1396 ، ص 141 .

[8] . خزانی، منوچهر؛ فرایند کیفری )مجموعه مقاالت(؛ چاپ اول، انتشارات گنج دانش، 1397،ص72.

[9]. ولی اله انصاری ، حقوق تحقیقات جنایی ، تهران ، انشارات سمت ، 1398 ، ص 294 .

[10] . ماده 9 میثاق

[11] . اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، بند 2 ماده 55

[12] . بند 7 ماده 69 اساسنامه

[13] گریانگ ساک گیتی ، حقوق بین الملل کیفری ، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی ، تهران ، انتشارات سمت ، 1397 ، ص 536 .

[14] . همان ، ص537.

[15] . بند ( 2 ) 59 اساسنامه

[16] . بند (3 ) 59 اساسنامه

[17] . بند ( 4 ) ماده 5 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و ازادی های بنیادین

[18] . بند (5 ) ماده 5 کنوانسیون

[19] . بند 3 ماده  6 کنوانسیون

[20] . اصل 25 قانون اساسی

[21] . اصل 32 قانون اساسی

[22] . اصل 37 قانون اساسی

[23] . ماده 137 ق.آ.د.ک

[24] . ماده 139 ق.آ.د.ک

[25] وکیل، امیرساعد و عسکری، پوریا، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوم،  1395،  ص۱۳۶.

[26] . بند 2 ماده واحده

[27] . بند 7 ماده واحده

[28] . بند 9 ماده واحده

[29] . بند 10 ماده واحده

[30] جعفری لنگرودی، محمد، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش،  چاپ ششم،1398، ص۴۹.

[31] . بند 2 ماده 63 اساسنامه : « اگر متهم به اختلال در امر محاکمه مبادرت ورزد ، شعبه بدوی می تواند دستور اخراج وی را از جلسه بدهد ولی اگر لازم باشد ترتیباتی را مقرر دارد تا مشار الیه بتواند خارج از شعبه و با استفاده از وسایل ارتباطی ، جریان محاکمه را نظاره کرده و توصیه های لازم به وکیل مدافع خود بنماید چنین اقداماتی فقط در شرایط استثنتایی و تنها در زمانیکه راه حلهایی منطقی غیر موثر بوده وفقط برای مدت مورد نیاز ، اتخاذ می گردد .

[32] . بند 1 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

[33] شمس ناتری، محمد ابراهیم، مقاله اصل برائت و موارد عدول از آن، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری)، تهران، انتشارات سمت،  چاپ اول، 1389،  ص۲۸۶.

  1. 1. قاری سید فاطمی، سید محمد، تفاوت میان معاهدات حقوق بشری با سایر معاهدات بین المللی، شماره 28، 1382، صص 50-44

[35] سرمست بناب، باقر، اصل برائت در حقوق کیفری، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول. 1388، صص ۱۸۱- ۲۰۰.

[36] . بند 2 ماده  8 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا

مشاوره دریافت کنید