تحصیل مال از طریق نامشروع و تصرف غیرقانونی

در تعریف لغوی اختلاس به معنی دستبرد ، برداشت و دزدی از اموال دولت است .

اختلاس  ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری :

هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهداریها و موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و یا نهاد های انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضایی به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاصی را که برحسب وظیفه به ان ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و مجازات خواهد شد .

عنصر یا رکن مادی هر جرمی در واقع این یعنی رفتار مجرمانه که بایستی تحقق خارجی یابد رفتار مجرمانه است از فعل یا ترک فعلی که بر حسب قانون منع شده باشدبرداشت و تصاحب نباید اینطور استناد کرد که مرکب از دو جزئی است بلکه به نظر می رسد چون اختلاس در بیشتر موارد از وجوه نقد و توسط کسانی صورت می پذیرد که با پول نقد و امور مالی سروکار دارند لذا قانونگذار برداشت و تصاحب را به یک فضا به کار برده یعنی هر دو را به فضای تملک و تصرف مالکانه مال استعمال کرده لاکن برداشت را ناظر به تملک و تصرف مالکانه وجوه و تصاحب را ناظر به تملک تعریف مالکانه سایر اموال دانست است برداشت و تصاحب هرکدام مصداقی از رفتار مجرمانه اختلاس هستند که به صورت فعل ظهور و بروز پیدا می کنند.
مرتکب جرم اختلاس می‌بایست از کارمندان و کارکنان دولت و یا ماموران به خدمت عمومی یا نظامی باشند در واقع یکی از شرایط موثر در تحقق جرم اختلاس آن است که مرتکب مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت باشد بنابراین کسانی که در هر یک از سازمان ها و ادارات ماده ۵ به کار و فعالیت اشتغال دارند مستخدم دولت محسوب می شوند از آن که رابطه استخدامی و کاری آنها به صورت رسمی و قراردادی باشد یا پیمانی و غیره…

موضوع جرم 

منقول یا غیرمنقول بودن مال موضوع جرم مال موضوع اختلاس شامل وجود یا مطالبات یا حواله ها و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات و یا اشخاص که بر حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده میباشد بعضی ها معتقدند عبارت سایر اموال ناظر بر اموال منقول و غیرمنقول است که این باشد و چه منفعتی اداره حقوقی قوه قضاییه چنین اظهار نظر نموده است ماده ۵ قانون تشدید مجازات است مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری شامل اموال غیر منقول از از قبیل زمین و باغ نمی‌شود و منصرف و اموال منقول است .

بعضی از حقوق دانان اعتقاد دارند که حمایت از اموال منقول ضرورت بیشتری دارد زیرا ثبات و استقرار اموال غیر منقول حمایت کافی لازم را در پی داردتعلق مال به دولت در اختلاس مال به دولت یا سازمان یا موسسه ای که مرتکب در انجام جرم کار میکند تعلق دارد اصولاً مال متعلق به حقوق عمومی یا دولت یا موسسات عمومی است نتیجه مجرمانه جرم اختلاس در زمره جرایم   نتیجه جرم اختلاس محرومیت مالک و صاحب مال از مال است و همین وضع زیانی است که به مالک وارد می کند هرچند که در نتیجه استرداد یا پرداخت خسارت جبران شود اعم از آن که مرتکب یا دیگری منتفع شده باشد یا نه به‌عبارت‌دیگر محرومیت دولت یا موسسات عمومی از اموالی که در اختیار کارمند قرار دارد نتیجه ای است که برای اختلاس مترتب می‌شود و تامین نتیجه تحقق پیدا نکرده اختلاس به وقوع نخواهد پیوستاختلاس از جرایم عمومی است .

در رکن معنوی این جرم عبارت است از علم مرتکب به عدم استحقاق خودتحصیل مال ازطریق نامشروععنصر قانونیماده ۲ قانون تشدید مجازات اختلاس و کلاهبرداری هرکس به نحوی از امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر صادرات و واردات و موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالا هایی که مقرر بوده طبق توزیع نباید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مال یا وجه ای تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات ۳ ماه تا دو سال حبس و جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.

تصرف غیر قانونی یکی از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانهای و شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا با بسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و یا به طور کلی اعضا و کارکنان قوه سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی و مطالبات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آن‌ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود.

ارتکاب سه گونه تخلف در هزینه‌کرد بودجه متصور است ازهزینه کردن در موردی که اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده مثلاً جریان مبادرت به خرید ساختمان با بودجه‌ای که اصولا برای هزینه کردن در سایر امور پیش‌بینی شدههزینه کردن در غیر مورد معین مثل بودجه ای که برای خرید ساختمان اداری داده شده ولی مجریان اداره آن را مصرف خرید خوابگاه کنندهزینه کردن برای اعتبار مصوب  اینکه برای خرید لوازم اداری مبلغ یک میلیون تومان در نظر گرفته شود ولی مجریان اداره یک‌میلیون و دولت هزار تومان هزینه کنند.

تعلق مال به دولت در این جرم اصولاً مال به دولت یا سازمان یا موسسه ای که مرتکب در آنجا کار می کند تعلق دارداستفاده غیر مجاز بهره‌برداری و منتفی شدن از چیزی بدون آنکه اجازه و اختیاری در این باره داده شده باشد البته به نظر می‌رسد که این معنا مورد نظر قانونگذار نبوده است .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا

مشاوره دریافت کنید