چنانچه نتیجه ی رسیدگی دادگاه تنفیذ وصیت نامه باشد و زیاده بر ثلث نباشد نسبت به کلیه اشخاص ذی نفع موثر است.

تنفیذ وصیت

 تنفیذ وصیت

جوهر وصیت تصرف بعد از مرگ، در معرفی اجمالی وصیت میتوان گفت:« انشا امری است که اثر آن معلق به فوت است ، خواه این امر تملیک رایگان و مستقیم مال یا دستور تصرف در آن با فک ملک و اسقاط حق و نصب وصی ادای واجبات مالی و مانند اینها باشد»

اوصاف ذاتی وصیت:

الف:

تعلیق به فوت: تعلیق ذاتی وصیت به فوت موصی منافاتی با تعلیق آن به شرایط دیگر ندارد ،پس می توان وصیت کرد که اگر موصی له بتواند در تحصیل خود توفیق شایسته پیدا کند مالی از ترکه به او تعلق یابد.
ب:
رایگانی تملیک : نمی توان وصیت را به صورت معامله معوض در آورد:مثال:اگر موصی خانه خود را برای بعد فوت به دیگری بفروشد ، عمل حقوقی را نباید وصیت شمرد و اگر وصیت هم باشد باطل است . با وجود این به دست آوردن عوض از دو راه در وصیت ممکن است:
١: وصیت تملیکی ممکن است با شرط همراه باشد مثل هبه با شرط عوض ، زیرا شرط عوض به دلیل تبعی و فرعی بودن آن ، در برابر مال تملیک شده قرار نمی گیرد، در واقع عمل حقوقی اختلاطی از دو تملیک رایگان است و این اختلاط منافاتی با رایگان بودن هر دو تملیک ندارد.
٢:راه به دست آوردن عوض در وصیت:موصی میتواند به جای وصیت تملیکی وصیت به تملیک کند:
یعنی دستور دهد که اموال او را بفروشند یا اجاره دهند ،در این فرض ، تملیک معوض با وصیت واقع نمی شود و سبب آن عقدی است که به وسیله ی وارثان یا وصی و در مقام اجرای دستور موصی صورت می پذیرد.
پ: قابلیت رجوع:مواد ٨٢٩ و٨٣٨ به اختیار موصی در رجوع از وصیت تصریح کرده ،
حکمت وصیت در این است که وسیله ی اجرای آخرین خواسته های متوفی باشد و موصی تا لحظه مرگ بتواند به آرزوهای دست نیافته را تحقق بخشد.

موضوع بحث وصیتی است که خارج از سه قسم وصیت نامه مذکور در قانون امور حسبی می باشد و بعضی از وراث صحت آن را تنفیذ نموده و برخی دیگر آن را تکذیب نموده‌اند.پس بهتر است در حضور یک وکیل زبردستی همچون دکتر مسعود مظاهری تهرانی ،کارهای مربوط به وصیت نامه انجام شود.در اینجا چند فرض را باید بررسی کرد:
فرض اول –
ممکن است وصیت عادی که ذی نفع تقاضای تنفیذ آن را از دادگاه می کند، تمام اشخاص ذی نفع صحت آن را تکذیب کنند: که در این صورت وصیت مزبور طبق قسمت اول ماده ٢٩١ قانون امور حسبی قابل پذیرفتن نمی باشد .
فرض دوم: بعضی از وراث وصیت را قبول و برخی دیگر آن را تکذیب نمایند، چنین وصیتی از لحاظ اینکه بعضی از اشخاص ذی نفع به صحت آن اقرار نموده ،طبق قانون مدنی چنین وصیتی نسبت به اقرار کنندگان رسمی تلقی شده و قابل پذیرش در دادگاه می باشد در این صورت دادگاه به صحت آن رسیدگی می کند و چنانچه نتیجه ی رسیدگی دادگاه تنفیذ وصیت نامه باشد و زیاده بر ثلث نباشد نسبت به کلیه اشخاص ذی نفع موثر است.
فرض سوم : ممکن است وصیتی که بر اثر اقرار بعضی از وراث رسمی تلقی گردیده زیاده بر ثلث ترکه به اشخاص واگذار شده باشد در اینصورت نسبت به سهم وراثی نافذ است که آن را اجازه نموده اند،

نتیجه گیری

وصیتنامه عادی بر اساس اصل صحت اسناد و به رسمیت شناختن این نوع وصیت از سوی قانونگذار معتبر و نافذ می باشد مگر این که ادعایی برخلاف مفاد وصیتنامه از طرف افراد ذی نفع نسبت به وصیت مزبور طرح شود که در این صورت دادگاه با رسیدگی در ماهیت دعوا به ادعای خواهان مبنی بر عدم اعتبار وصیتنامه رسیدگی و حکم به صحت یا عدم صحت وصیتنامه صادر خواهدکرد.

در این پرونده ارایه دلایلی مانند سند رسمی مالکیت ،اقرار افراد ذینفع یا شهادت شهود می تواند دلایل اثباتی محکمه پسندی برای تنفیذ یا عدم تنفیذ وصیت نامه عادی نسبت به ترکه از جمله مال غیرمنقول مستند به سند عادی باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا

مشاوره دریافت کنید