تاریخ در قراردادها به عنوان یکی از مولفه های مهم است

قراردادها

دکتر مسعود مظاهری تهرانی 

اصولا در قراردادها همه موارد لازم به طور خلاصه در متن قرارداد قید می گردند مواردی نظیرنحوه پرداخت پول، بیمه های تحت شمول و… این گونه قراردادها قراردادهای ساده نامیده می شوند. گاهی نیز قراردادها پیوست هایی را در بر می گیرند که معمولا در آنها بررسی فنی، شرح پرداخت خسارت و مواردی از این دست ذکر می شوند.

  • شرایط عمومی قرارداد:

عموما قراردادها دارای یک ‌سری شرایط عمومی هستند که توسط سازمانها و ارگانها چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی منتشر می شوند. به عنوان نمونه شرایط عمومی برای خرید، ساخت و ساز و یا کارهای طراحی و…

سابقه این امر ( پیش بینی شرایط عمومی ) به سال ۵۱ مربوط می شود. در واقع شرایط عمومی به نوعی یک قرارداد اند که شامل همه چیز می شوند به جز شرایط اختصاصی؛  نظیر نام طرفین قرارداد و یا مبلغ قرارداد که از شرایط خاص محسوب شده و معمولا تحت عنوان ‌موافقت نامه و به عنوان یک پیوست ضمن یک قرارداد می آیند.

گاهی در شرایط عمومی مواردی وجود دارد که مورد توافق نیست (به عنوان مثال  در خصوص نحوه پرداخت )، در این صورت این موارد اختلافی در شرایط عمومی خط نمی خورد بلکه طی یک موافقت نامه و  به صورت جداگانه به قرارداد  پیوست می شود.

  • شرایط عمومی پیش بینی شده  در کشور ما سه نوع اند:

  1. شرایط عمومی سازمان برنامه که به دلیل تنظیم توسط یک نهاد دولتی تمایل به سمت کارفرما دارد.
  2. شرایط عمومی تنظیم شده توسط وزارت نفت
  3. شرایط عمومی که در بند ۱ فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور تنظیم شده و به دلیل تنظیم توسط جامعه پیمانکاران بیشتر متمایل به پیمانکار است.

از بین شرایط عمومی بیان شده؛ شرایط عمومی وزارت نفت نسبت به دو مورد دیگر بیشتر به نقطه تعادل نزدیک است و از این حیث دارای شرایط بهتری است.

  • تاریخ در قراردادها:

تاریخ قرارداد به عنوان یکی از مولفه های مهم؛ ممکن است گاهی  مورد غفلت واقع شده و در قرارداد ذکر نشود. این نکته مهم نیز نباید فراموش شود که عدم ذکر تاریخ در روز تنظیم و موکول کردن ذکر آن به روز امضا (در مواردی که امضا قرارداد در تاریخی غیر از تنظیم آن صورت می پذیرد ) مناسب نیست. مطلوب آن است که تاریخ قرارداد، همان تاریخ تکمیل امضاها باشد.

  • تاریخ موثر شدن قرارداد:

این امر مربوط به زمانی می شود که بعد از تحقق شرطی خاص؛ قرارداد لازم الاجرا و موثر می شود. در این صورت ذکر این امر در قرارداد لازم است. در این صورت مهم  است که از شخص شروع کننده کار جویا شویم آیا برای شروع کار یا موثر شدن قرارداد شرایطی لازم است؟  این موضوع از این جهت مهم است که گاهی قرارداد مبادله ای بوده و به محض امضا، موضوع قرارداد مبادله می شود و گاهی نیز برای شروع کار مقدماتی زمان بر  لازم است. فایده اصلی این امر در این نکته تجلی می یابد که ذیل شرط بیان شود که اگر این شرایط ظرف یک مدت مشخص حادث نشود چه اتفاقی می افتد؟ از آنجایی که هدف ما انجام کار موضوع قرارداد است می توانیم ذکر کنیم که در صورت  عدم تحقق شرط، قراداد فسخ شود یا منفسخ گردد. که در حالت دوم برقراری مجدد آن منوط به امضا مجدد قرارداد است، البته این راه حل چندان مناسب نیست.

  • تاریخ شروع کار:

بهتر است که در قرارداد از ذکر تاریخ های متعدد خودداری شود. (به عنوان مثال تاریخ امضا قرارداد، تاریخ شروع کار و…) مطلوب آن است که صرفا تاریخ موثر شدن قرارداد، یا تاریخ شروع به کار قید شود. توجه به این نکته نیز مفید است: تاریخی که در ذیل امضا درج می شود تاریخ مناسبی برای مبنا قراردادن نیست ( به ویژه در قراردادهای بزرگ).

در حالت کلی از بین تاریخ های ذکر شده، تاریخ امضای قرارداد اولویت دارد مثلا در هنگام ثبت دادخواست تاریخ ذکر شده معتبر است. اهمیت این نکته در توجه به صلاحیت امضا کنندگان در تاریخ درج  امضا نیز نمایان می شود اما باید توجه داشت که تاریخ موثر و مورد پذیرش؛ مبنای مهلت قرار می گیرد. به عنوان مثال زمانی که برای اجرای قرارداد محدوده زمانی تعیین می شود ( مثلا ظرف ۳ ماه) بهتر است ابتدای این مهلت را از تاریخ امضای قرارداد در نظر نگیریم چرا که ممکن است امضا بدون تاریج درج شده باشد از این رو بهتر است مبنا؛ تاریخ مندرج در صدر قرارداد یا ذیل قرارداد یا موثر شدن قرارداد باشد.

نکته: توجه به طرفین قرارداد در قراردادهای مشارکتی مهم است مثلا طرف اول: شرکت الف و طرف دوم: شرکت های ب و پ هستند.  اگر خواستار مسئولیت تضامنی طرفین دوم قرارداد باشیم  حتما باید این امر در قرارداد قید شود. چرا که مسئولیت تضامنی امری استثنا است. و در صورت ورود خسارت امکان طرح دعوا نسبت به یک یا هر دو شرکت وجود دارد.

از نکات مهم دیگر توجه به محل اقامت خوانده در هنگام طرح دعوا است. و نیز توجه به هویت نمایندگان طرفین قرارداد، توجه به سمت شخص صاحب امضا و آگهی های مندرج در روزنامه رسمی به ویژه در مواردی  که مدیر عامل یا صاحب امضای مجاز باید قرارداد را امضا کند از دیگر موارد قابل توجه است.

  • مقدمه قرارداد شامل مواردی نظیر:

۱. اشاره به قصد، اراده و توانایی های طرفین قرارداد

۲.  خلاصه ای از آنچه که قبلا بین طرفین وجود داشته است ( مثلا وجود تفاهم نامه)

مقدمه یک بخش از یک کل تجزیه ناپذیر (یعنی قرارداد) است، موضوعی متفاوت از موضوع قرارداد دارد و مطالب قید شده  در آن  تعهد آور نیستند از این رو وجود آن در قرارداد الزامی نیست.

  • تعاریف: نقش تعاریف در احراز قصد مشترک و تفاوت آن با عبارات مشابه است و مانند مقدمه الزامی نیست. اما اصولا تعریف اصطلاحات موجود در قرارداد ضروری است.

 

  • موضوع قرارداد و تعهدان ناشی از آن:

در قرارداد های بزرگ یک ماده مربوط به موضوع قرارداد و یک ماده نیز مربوط به تعهدات است. اما در قرارداد های کوچک همه موارد (موضوع قرارداد و تعهدات) ذیل یک ماده ذکر می شود. اگر هم مقرر باشد که مواردی در پیوست ذکر شود این امر در قسمت تعهدات مورد اشاره قرار می گیرد.

  • اهمیت مدت قرارداد: ( از جهت خسارت تاخیر، پاداش تسریع، اعتبار شرایط قرارداد و…)

معمولا قرارداد ها در حقوق به دو دسته وحدت مطلوب و تعدد مطلوب تقسیم می شوند. وحدت مطلوب آن دسته از قرارداد ها هستند که  انجام کار و نیز زمان انجام آن هر دو مهم اند. و انجام آن  در زمانی غیر از زمان تعیین شده؛ طرف قرارداد را به نتیجه دلخواه  نمی رساند.

دسته دوم که اکثر قراردادها را در بر میگیرد تعدد مطلوب است در این قراردادها اگر چه انجام کار و زمان انجام آن دارای اهمیت است اما این اهمیت به قدری نیست که انجام در زمانی غیر زمان تعیین شده  منجر به برهم خوردن قرارداد شود به عبارتی انجام کار مهم تر از زمان انجام آن است. فایده ذکر مدت در این قراردادها تعلق گرفتن خسارت در صورت تاخیر یا پیش بینی پاداش تسریع در انجام است.

  • مبلغ قرارداد به صورتهای مختلفی قابل ذکر است :

۱. مقطوع ( اصطلاحا کنتراتی): معمولا شرکت هایی که بودجه دریافت می کنند قیمت مقطوع را ترجیح می دهند. خصوصا در حوزه نفت و وزارت نیرو این امر بسیار رایج بود. البته پس از به وجود آمدن شرایط تحریم به دلیل غیر قابل پیش بینی بودن مولفه های مختلف تعیین قیمت مقطوع کارایی اش را از دست داد.

۲. نفر ساعتی که در آن در قالب یک جدول؛ هزینه موارد مختلف با توجه به سابقه کار افراد یا … تعیین می شود. به عنوان نمونه  برای یک کارشناس مکانیک با ۱۰ سال سابقه و…   هزینه خاصی پیش بینی می شود.

۳.  هزینه – دستمزد یا (در صدی ) : در این حالت انجام یک امر خاص به یک فرد محول می شود . به طور مثال خرید صندلی توسط شخصی که خودش فروشنده صندلی نیست. در این صورت به فرض خرید 50 صندلی ، طرفین توافق می کنند که 10 درصد این مبلغ متعلق به انجام دهنده کار باشد

روش‌های دیگری هم وجود دارد ولی مهم این است که مبلغ قرارداد و نوع آن مشخص شود. مثلا بنویسیم مقطوع یا برای سی نفر و…

  •   وسیله پرداخت

باید ذکر شود که این مبلغ قرارداد به چه نحو و با چه شرایطی پرداخت می‌شود.

رایج‌ترین وسیله پرداخت، نقدی می‌باشد. چک و حواله هم نقدی محسوب می‌شود حتی اگر چک کارسازی نشود و در مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می‌شود.

  •  نحوه پرداخت:

۱. ممکن است یک پیش پرداخت داشته باشد برای شروع کار و بقیه مبلغ را در پایان کار دریافت کرد.

۲. پرداخت های بعدی ممکن است به صورت مقطعی باشد یا به صورت کلی.

۳. روش دیگر پرداخت ماهیانه است. صرف نظر از اینکه چقدر کار کردن هرماه این مبلغ پرداخت می‌شود.

۴. روش دیگر در صورت پیشرفت کار است. براساس اینکه در ماه چقدر پیشرفت داشته باشد به همان نسبت مبلغ پرداخت خواهد شد.

  •  بحث تضمین قرارداد:

عوارض قانونی و حقوقی دولتی

خسارت و جریمه‌های قراردادی

محدودیت مسئولیت، شرط در قرارداد، وجه التزام

قانون حاکم بر قرارداد

حل اختلاف

موارد دیگر مثل فسخ فورس ماژور، تعلیق قرارداد

  • تضامین قرارداد:

_تضمین شرکت در مناقصه

_تضمین پیش پرداخت

_تضمین انجام تعهدات

_تضمین حسن انجام کار

_تضمین پرداخت مبلغ قرارداد

ممکن است قرادادی هیچکدام از این موارد را نداشته باشد و یا قرادادی شامل همه این موارد شود.

  • تضمین شرکت در مناقصه:

بعضی شرکت‌ها عموما دولتی یا سازمان‌ها یا ارگان‌ها هر قراردادی را که قصد دارند برای انجام کاری منعقد کنند، از طریق مناقصه باشد. بعضی شرکت‌ها هم دولتی نیستند اما یک کمیسیون معاملات دارند که در آن فقط انعقاد قرارداد از طریق مناقصه پذیرفته شده و غیر از آن، اجازه انعقاد قرارداد ندارند.

وقتی کسی در مناقصه شرکت می‌کند، یکسری مدارک در اختیار وی قرار میگیرد که از جزییات آن قرارداد مطلع شود که معمولا در مقابل آن پول پرداخت می‌شود. در زمان مناقصه معمولا پیشنهادات شامل پیشنهاد فنی و مالی می‌باشد. قبل از اینکه شرکت پیشنهاد را باز کند، باید طرف مقابل تضمینی تحت عنوان تضمین در مناقصه بدهد. برای این منظور که شرکت کننده در مناقصه پایبند به مناقصه می‌باشد و مناقصه را در اواسط کار ترک نمی‌کند و منصرف نمی‌شود.

  • زمان سپردن تضمین:

زمان سپردن این تضمین همزمان با ارائه پیشنهاد و قبل از باز کردن بسته‌ی پیشنهادی می‌باشد.

  • آزاد سازی تضمین:

۱. اگر در مناقصه برنده شود یعنی قیمت پیشنهادی کمترین قیمت باشد، آزاد سازی تضمین شرکت در منقصه در زمان ارائه تضمین انجام تعهد است.

۲. اگر در مناقصه برنده نشوید تضمین شرکت در مناقصه زمانی آزاد می‌شود که قرارداد با برنده مناقصه امضا شود.

  • تضمین پیش پرداخت:

تا زمانی که پیش پرداخت، پرداخت نشود، قرارداد لازم‌الاجرا نخواهد شد‌. زمان پرداخت تضمین پیش پرداخت همزمان با دریافت پیش‌پرداخت می‌باشد. آزاد سازی آن زمانی است که پیش‌پرداخت کاملا مستهلک یا پرداخت شود.

  • تضمین انجام تعهد:

این تضمین همزمان با امضای قرارداد پرداخت می‌شود.

این تضمین معمولا باید با انجام تعهدات باشد.

ممکن است هم نیمی از تضمین با پایان قرارداد و نیمی دیگر پس از پایان دوره تضمین، آزاد شود. دوره تضمین به زمانی گفته می‌شود ک پس از پایان کار، مدتی برای رفع ایرادات کار تعیین می‌شود.

  • تضمین حسن انجام کار:

معمولا در قرارداد کار این تضمین‌ها رو شاهد هستیم که برای جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه، تضمین دریافت میشود. زمان آزادسازی این تضمین، پس از انجام کار و در پایان مدت تعهد می‌باشد.

  • تضمین پرداخت مبلغ قرارداد:

گاهی شخص متعهد برای انجام کار مثلا ساخت کارخانه نیروی انسانی استخدام می‌کند، جنس می‌خرد و اقداماتی از این قبیل انجام می‌دهد. باید مطمئن باشد که پایان کار همه هزینه‌ها را دریافت خواهد کرد. این تضمین براساس «آئین‌نامه تضمین معاملات دولتی» صورت می‌گیرد و به شرکت‌های دولتی اجازه این تضمین‌ها را می‌دهد. این آئین‌نامه در شرکت‌های خصوصی الزامی نیست در شرکت‌های دولتی که قرارداد منعقد می‌کنند. الزام‌آور است.

آئین‌نامه‌های هلدینگ هلدینگ جدیدترین آین‌نامه‌ها هستند. رایج‌ترین تضمینی که در این آئین‌نامه‌ها وجود دارد، ضمانت‌نامه‌های بانکی است. بانک تضمین می‌کند که اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند و هزینه‌ها را پرداخت نکرد، بانک پرداخت می‌کند. شرط در این ضمانت‌نامه‌ها این است که اگر متعهد مبلغ را پرداخت نکرد، بانک پرداخت می‌کند. با استفادع از ضمانت‌نامه های بانکی نیاز به دستور قضایی نمی‌باشد.

  • خسارت و جریمه قراردادی:

برای تاخیر در انجام تعهد جریمه در نظر گرفته می‌شود که در استای انجام تعهد، جریمه پرداخت می‌شود‌.

میزان جریمه‌ای که در نظر گرفته می‌شود روزی 200 تومان

تا سقف 5 درصد قرارداد یا 20 درصد قرارداد.این سقف می‌تواند مدت باشد مثلا تا 2 ماه یا 3 ماه روزی n مبلغ. این حداکثر، حق فسخ محسوب نمی‌شود زیرا جریمه‌ای برای تاخیر انجام تعهدات است و وجه‌التزام محسوب می‌شود. وجه‌التزام با چیز دیگری قابل جمع نیست.* خسارت یا جریمه عملکرد نادرست تعهدات قراردادی_انجام مجدد کار: یک نوع خسارت کاربردی در قراردادها این است که اگر به طور صحیح انجام نشود، باید مجددا به عنوان جریمه، کار را مجددا انجام دهد. در قرارداد باید در کنار این شرط، بدون پرداخت هزینه اضافی و بدون هیچ سقفی ذکر شود.* قانون حاکم بر قرارداد:اگر طرفین قرارداد ایرانی باشند و قرارداد هم ایرانی باشد و هیچ عنصر خارجی نداشته باشد، نوشتن این قرارداد از هر حیث تابع قانون ایران است. مسلما بر اساس اصل سرزمینی بودن قوانین،قانون ایران حاکم است.ماده 968 قانون مدنی، نظرات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه طرفین اتباع خارجی بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشد.اما جایی که در قرارداد عنصر خارجی وجود دارد. مثلا موضوع قرارداد یا محل اجرای قرارداد. در جایی که طرفین ایرانی باشند، موضوع کمتر محل اختلاف است. براساس ماده 968 قانون مدنی تابع محل وقوع عقد است حقوق‌دانان نظر مختلفی دارند. آقای دکتر الماسی نظر داده‌اند که این مربوط به مرحله تعهدات ناشی از عقود می‌باشد یعنی وقتی یک عقد در دبی منعقد می‌شود می‌توان دبی را محل انعقاد قرارداد ذکر کرد ولی رویه قضایی ایران نمی‌پذیرد و طرفین قرارداد هر کجا باشند نمی‌توانند قانون خارجی را قرار بدهند.

 

از طرف دیگر اصل سرزمینی بودن به این معنی است که فقط در مورد قراردادهایی که در ایران منعقد می شود می توان ماده ۹۶۸ قانون مدنی را حاکم دانست.سال ها بعد در سال ۱۳۷۶ ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی تصویب شد که فقط راجع به  داوری های با عنصر خارجی می باشد  . پس اگر محل اختلاف مرجع قضایی نبود و داوری بود، می توان قانون خارجی را حاکم قرار داد. چنانچه مقرر شددر قرارداد ، داوری باشد بهتر است قانون سوئیس را انتخاب کرد. تعهدات قانون سوئیس بسیار شبیه قانون ایران است . ولی اگر یک طرف شرکت دولتی باشد، الزاما قانون ایران حاکم است.نکاتی در خصوص حل اختلاف: در جایی که قرارداد ساکت باشد با توجه به صلاحیت عام مراجع قصایی، دادگاه صالح است .اگر حل اختلاف از طریق مذاکره بود ، نمی توان مستقیما برای طرح دعوا اقدام کرد. قبل از آن طرفین باید برای حل اختلاف مذاکره کنند.گاهی شخص خاص یا دفتر حقوقی به عنوان حاکم در نظر گرفته می شود.داوری محل حل اختلاف است. رسیدگی می کند و نظر می دهد.  حتی اگر طرفین راضی نباشند، نظر داور در دادگاه اجرا می شود. رای داور قابل تجدید نظر خوهی نیست فقط قابل بطلان است آن هم در شرایطی که قانون آیین دادرسی مدنی در قالب ۷ مورد ماده ۴۸۹  اجازه می دهد. داوری ممکن است یک سازمان باشد مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی یا مرکز داوری کانون وکلا اگر موقع اختلاف به داور مرضی الطرفین توافق نشد می توان برای تعیین داور مرضی الطرفین به دادگاه مراجعه کرد . دادگاه به ماهیت رسیدگی نمی کند بلکه باید تقاضای داور کرد .فسخ قرارداد : اصل بر لزوم قراردادها است یعنی اگر قرارداد جزء قراردادهای جایز نباشد اصل بر لزوم است. مگر اینکه در قرارداد اختیار فسخ پیش بینی شده باشد.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا

مشاوره دریافت کنید