قطع ارتباط نسب از صاحب اسپرم و تخمک اهدایی در حقوق ایران

قطع ارتباط  نسب  از صاحب  اسپرم و تخمک اهدایی در حقوق ایران

مسعود مظاهری تهرانی

پست الکترونیک :    Dr.masoudmazaheritehrani@yahoo.com

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی قطع ارتباط  نسب از صاحب اسپرم و تخمک اهدایی در حقوق ایران انجام شد روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده و ابزارهای گردآوری اطلاعات تحقیق نیز شامل فیش برداری، مجلات  مختلف و بانک های اطلاعاتی و اینترنت می باشد. از آنجائی که این تحقیق جنبه کیفی داشته نوع روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی می باشدکه علاوه بر تصویرسازی آنچه هست به تشریح  و تعیین دلایل  چگونه بودن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن پرداخته می شود. ناباروری و روشهای درمان آن از مدتها پیش مورد توجه دانشمندان علوم طب بوده است. بطور طبیعی جنین بر اثر وارد شدن اسپرم داخل تخمک در داخل بدن و بدون دخالت فناوری کمکی بوجود می آید در صورتیکه شرایط عمل لقاح و تولید جنین بصورت طبیعی امکان پذیر نباشد لقاح مصنوعی انجام می شود که در یکی از این موارد لقاح مصنوعی از تخمک یا اسپرم اهدایی استفاده می شود. نسب جنین های حاصل از اسپرم و تخمک اهدایی، حالت های مبهمی را ایجادکرده اســت. به رغم نظریات متفاوتی که در مالک انتساب طفل به پدر و مادر ارائه شده است، منشأ انتساب با توجه به دلیل عقلی و نقلی، ایجاد نطفه است. به عبارت دیگر، کودک منتسب به صاحب اسپرم، به عنوان پدر و صاحب تخمک، به عنوان مادر است. در بحث تلقیح مصنوعی در تحقق شرایط، وجه ویژه ای مطرح نمیشود، لیکن از باب مانعیت زنا، شبهاتی قابل بررسی است که با توجه به رکن بودن عمل نزدیکی در تحقق زنا این شبهه مرتفع میگردد.

کلمات کلیدی: ارتباط نسب ،  اسپرم اهدایی ، تخمک اهدایی، حقوق ایران

 

مقدمه

جهت بوجود آمدن جنین بصورت مصنوعی از سلول‌ جنسی زن و شوهر استفاده می کنند ولی گاهی به دلایل پزشکی خاص از اسپرم و یا تخمک فرد دیگری استفاده می‌شود. روش‌های درمانی زوجین با در نظر گرفتن شرایط آنها ممکن است به صورت های اهدای اسپرم (ناتوانی سلول جنسی مرد)، اهدای تخمک (ناتوانی سلول جنسی زن)، اجاره ی رحم (استفاده از رحم زن سوم جهت پرورش جنین زوجین)، اهدای جنین (انتقال جنین بوجد آمده به رحم زوجه) صورت پذیرد.(1) به عبارت  دیگر مواردی پیش می آید که در آن زوجین نمی توانند به طور طبیعی صاحب فرزند شوند و انعقاد نطفه با تلقیح اسپرم و تخمک در محیط آزمایشگاه صورت می پذیرد. (2) استفاده از شیوه اهدای تخمک ازجمله فناوری‌های کمک ‌باروری است که در سال‌های اخیر به دنبال موفقیت روزافزون آن ، به زنان ناباروری که به دلیل مشکلات تخمدان یا دیگر موضوع‌های پزشکی قادر به فرزندآوری با تخمک خود نیستند، امید بسیار زیادی برای رسیدن به آرزوی داشتن فرزند بخشیده است.(3) دریافت جنین اهدایی نیز مورد توجه بسیاری از زن و شوهرهایی قرار گرفته که عقیم بوده و مشکل خود را بهتر توانسته اند از این طریق حل کنند و بر قبول اطفال بدون سرپرست به عنوان فرزندخواندگی ترجیح داده اند؛ زیرا دریافت جنین و حامله شدن ازاین طریق، مشکلات فرزندخواندگی را نخواهد داشت و رابطۀ فرزند متولد از جنین اهدایی با دریافت کنندگان جنین بسیار عاطفی تر و محکم تر از رابطۀ کودکانی است که از طریق فرزندخواندگی وارد زندگی زن و شوهر فاقد فرزند می شود.(4)جدید بودن تکنیکهای لقاح خارج رحمی و گرایش به درمان ناباروری با روش باروری شخص ثالث در موارد خاص، زمینه ی  بروز پرسشهای متعدد شرعی و لزوم برنامه ریزی در به کارگیری این روشها در ابعاد قانونی را فراهم نموده است. توجه دقیق برخی از اهداکنندگان و دریافت کنندگان به نگرانیهای شرعی در باروری جایگزین و عمل نمودن به ضوابط آن، از موارد با اهمیت در روند اهدا است. (5)در کشورهای اسلامی نیز اهدای اسپرم، تخمک و جنین صورت نمی پذیرد، مگر در ایران که بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، اهدای جنین قابل انجام است و اهدای گامت نیز از نظر برخی از مراجع عظام با شرایط خاص مجاز شمرده شده است.(6) تلقیح مصنوعی و اهدای اسپرم و تخمک و جنین از جمله مسایل  مهمی است که در کشورهای مختلف و از جمله پیشرفته مورد توجه قانونگذاران بوده است  و در رابطه با آنها مقرراتی نوشته و ابلاغ گردیده است. در ایران نیز ، اولین قانون اهدا جنین در سال ۱۳۸۲ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده  و در سال ۱۳۸۴ اجرایی شده است و سایر روشها با توجه به فتواهای مراجع تقلید و اصل ۱۶۷ قانون اساسی صورت می پذیرد. به طوری که قضات با توجه به اصل ۱۶۷ در موارد سکوت قانون، می توانند از فتواهای مراجع تقلید استفاده نمایند.(7) مسئله مهمی که در جنین های ایجاد شده بصورت مصنوعی مطرح است ، نسب طفل بوجود آمده می باشد .در قانون مدنی ایران از نسب تعریفی ارائه نشده است  اما حقوقدانان معتقدند نسب همان قرابت و خویشاوندی است به هنگامی که انعقاد نطفه بصورت طبیعی و حاصل نزدیکی زن و مرد (پدر و مادر ) باشد(8) ماده ۳ قانون و آیین نامه نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مسأله نسب و حقوق و تکالیف فرزند-والدی فرزند ناشی از اهدای جنین را به اجمال و به نحوی ناقص طرح کرده و اشعار می‌دارد:

“وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ‌ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.”

با این عبارات، قانونگذار وقت تلاش کرده از تعیین تکلیف موضوع اصلی یعنی نسب و ارث فرزند ناشی از اهدا، سر باز بزند تا از ایرادات احتمالی شرعی شورای نگهبان در امان بماند، اما همین اجمال، با وجود آنکه زمینه را برای تصویب قانون فراهم ساخته، ما را با انبوهی از پرسش‌ها تنها گذاشته که مهم‌ترین آن مسأله نسب است  چرا که مشخص نیست فرزند ناشی از اهدا، فرزند زوجین نابارور محسوب می‌شود یا فرزند زوجین ژنتیک (9) سوال اصلی مورد بررسی در این مقاله این است که آیا می توان ارتباط  واقعی خارجی نسب را از صاحب  اسپرم و تخمک قطع نمود ؟

 

مستندات قانونی تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر و غیر شوهر

در ایران و قانون مدنی حکمی در این زمینه وجود ندارد و لذا بر طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی باید حکم قضیه در عرف مسلم جامعه جستجو گردد و در اصل 176 قانون اساسی نیز تکلیف شده است که برای یافتن حکم مسأله باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر متوسل شد .به عقیده فقها در شرع مقدس اسلام فرج و آلت تناسلی زن، مسأله با اهمیتی تلقی میگردد و اگر در جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه تردید شود، راهی برای اجرای اصول برائت و اباحه وجود ندارد و به این ترتیب و بر اساس این نظر تلقیح مصنوعی با اسپرم غیرشوهر مجاز نیست.(10)

 

مشروعیت یا عدم مشروعیت طفل و تحقق نسب

در مورد مشروع و نامشروع بودن طفل حاصل از لقاح مصنوعی زن با اسپرم غیرشوهر و همینطور تحقق یا عدم تحقق نسب برای اینگونه اطفال نظرات متفاوتی ابراز شده است. عده ای از حقوقدانان از مشروعیت و تحقق نسب حمایت نموده اند در حالیکه عده ای دیگر قائل به نامشروع بودن فرزند به دنیا آمده و عدم وجود نسب برای وی هستند.(11)

دسته ای از حقوقدانان معتقدند که آنچه از اصول حقوقی و مواد قانون مدنی مستفاد میشود این است که هر فرزند طبیعی، قانونی است مگر آنکه قانون تصریح برخلاف نموده باشد و موردی را که قانون به رسمیت نشناخته ولد ناشی از زنا است که ملحق به زانی نمیگردد و در بقیه موارد طفل ملحق به پدر و مادر است و فرقی هم بین پدر و مادر از جهت آنکه به وسیله طبیعی اسپرم در رحم زن قرار گرفته باشد و یا به وسیله مصنوعی نمیتوان گذارد. (12)

برابر ماده 1167 ق.م فقط طفل متولد از زنا به پدر و مادر طبیعی ملحق نمیشود و تلقیح مصنوعی عرفاً و شرعاً زنا محسوب نمیشود و آنچه دلالت بر نفی ولد میکند فقط به زنا اختصاص دارد و طفل حاصله عرفاً ولد محسوب شده لذا منع شرعی برای الحاق طفل به مادر وجود ندارد. (13) حقوقدانان با استفاده از ظاهر ماده 1167 ق.م که فقط طفل متولد از زنا را ملحق به پدر و مادر طبیعی نمیداند، به این اصل رسیده اند که نسب در تمام اطفال به جز آنچه که  زنا است طبیعی است بنابراین نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه  نیز عرفاً و شرعاً زنا نیست، گروهی از حقوقدانان نیز بر این عقیده اند که نسب چنین طفلی نه به پدر منسوب است و نه به مادر زیرا قطع نظر از چگونگی آبستن شدن زن، شرایط لازم برای تحقق نسب مشروع در این حالت جمع نیست. اقدام چنین زن و مردی را به طور مسلم نمیتوان زنا شمرد زیرا بنا به فرض طرح شده هیچگونه رابطه جنسی با یکدیگر نداشته اند. آنچه سبب انتساب طفل به پدر و مادر میشود رابطه زوجیت بین آنان یا اعتقاد به وجود چنین رابطه ای است.(14) عده ای دیگر از حقوقدانان به روح قانون استناد نموده و اظهارنظر کرده اند که آمیزش طبیعی مرد و زن بیگانه خصوصیتی در نفی نسب ندارد همانطور که در اثبات نسب نداشت بلکه ملاک در نفی نسب این است که طفل از ترکیب دو نطفه مرد و زن اجنبی پیدایش یابد. اینان در رد استناد گروه اول به ماده 1167 ق. م اظهار عقیده میکنند که از این ماده قانون مدنی فهمیده نمیشود که فقط زنا علت نامشروع بودن نسب است و فرزند طبیعی را در سایر موارد باید ملحق به پدر و مادر شناخت. زنا شایعترین راه ایجاد فرزند طبیعی نامشروع است و به همین دلیل نیز به عنوان نمونه بارز روابط نامشروع، موضوع حکم قرار گرفته است. سکوت قانونگذار درباره فرزند ناشی از سایر تماسهای بدنی زن و مرد بیگانه بدین مفهوم نیست که از این راهها میتوان نسب مشروع به وجود آورد و در زنا خصوصیتی است که مانع الحاق طفل به پدر و مادر طبیعی میشود. (15)

به هر صورت این حقوقدانان با اشاره به هدف قانونگذار در حفظ اعتبار خانواده و این که  روابط جنسی زن و مرد را تحت قواعد ویژهای درآورده و از این طریق روابط افراد را نسبت به هم روشن نماید، تلقیح مصنوعی دو بیگانه را از نظر مشروعیت در حکم روابط جنسی بین بیگانگان دانسته اند. نسب مشروع باید در خانواده تحقق یابد و نزدیکی به شبهه نیز برای تعدیل این راه قاطع به آن افزوده میشود. به طور خلاصه این دسته از حقوقدانان با رد موارد استنادی موافقان مشروعیت و تحقق نسب طفل، با تأکید به این امر که نسب مشروع باید در خانواده تحقق یابد و در فرض ما رابطه زوجیتی بین زن و مرد وجود ندارد، قائل به نامشروع بودن طفل به دنیا آمده ناشی ازتلقیح مصنوعی و در نتیجه عدم تحقق نسب قانونی برای وی هستند.(16)

پژوهش های زیادی برای بررسی قطع ارتباط نسب از صاحب اسپرم و تخمک اهدایی انجام شده

قطع ارتباط نسب  از صاحب اسپرم و تخمک اهدایی در حقوق ایران

با تصویب قانون و آئین نامه نحوه اهدای جنین به زوجین نابـارور، گام مهمی در تعیین تکلیف مشروعیت این اقدام برداشته شده است و با توجه به این قانون با تنقیح مناط و استناد به اصـل ١۶٧ قـانون اساسی با مراجعه به منابع معتبر فقهی، تمسک به اصاله الحل، اصول اباحه، برائت و عدم تفسیر موسع از استثنای توالد و تناسـل در زنـا، انواع اهدای اسپرم، تخمک و جنین اصولاً دارای مشروعیت هستند. اگر چه در ماده ٣ این قانون وظایف و تکالیف زوجـین و طفـل از نظر حضانت و نفقه مشخص شده است، ولی مسائلی از قبیل نـسب، ارث، ولایت در نکاح، دماء، عاقله و حق حد قذف و … بـدون پاسـخ مانده است. با توجه به آن که حتی در زنا رابطه نـسبی بـه رسـمیت شـناخته شده است، در این جا نیز هر چند که این دو بـا هـم قابـل مقایـسه نبوده و تفاوتهای فاحشی دارند، باید این رابطه به طریق اولی باعث ایجاد نسب شناخته شده قانونی گردد.(17) از نظر پزشکی، اسپرم مرد می تواند ماده بوجود آورنده جنین از طرف پدر باشد، در عرف نیز نسب ارتباط بین دو انسان است که یکی از دیگری پدید آمده باشد و بر همین اساس، از این موضوع هم بصورت واقعی و هم بصورت تکوینی با عنوان نسب انتزاع میکند. از نظر حقوقی اهدا تخمک و جنین ماهیتا تحت اعمال حقوقی همچون اعراض، صلح، هبه، وکالت، اذن و قرارداد خصوصی قرار دارد. بطور مثال اگر اهدای اسپرم و  تخمک را از نظر حقوقی اعراض بدانیم که این خود یک نوع ایقاع است، و در اعراض شخص دارای  حق یا مال می تواند با اراده خود خواسته سبب از بین رفتن و سقوط حق شود و بدینوسیله از حق خود بگذرد و با اعراض رابطه موجود بین شخص  با شیء یا مال، قطع شده و مال آزاد شده و در جزء اموال مباح قرار می گیرد. دیگر اینکه می توان گفت با توجه به اینکه  حق انسان بر اسپرم خود (مسبب پیدایش جنین احتمالی) یک حق عینی است و اعراض سبب از بین رفتن این حق عینی است اما باید توجه داشت که اسقاط از جمله حقوقی است که زمینه استفاده برای دیگران (به غیر از اعراض کننده) را فراهم و آماده می کند.(18) اهدای گامت یا اهدای جنین به زنان نابارور و متقاضی دریافت جنین اهدایی از نظر حقوقی آثار گوناگونی در پی خواهد داشت که از جملۀ این آثار حقوقی عبارت از حقوق و تکالیفی است که برای زوجین دریافت کننده جنین به وجود خواهد آمد و زوجین مکلف خواهند شد حضانت یا حق نگاه داری و تربیت کودک حاصل از جنین دریافتی را عهده دار گردند و تأمین هزینۀ امرار معاش یا نفقۀ کودک مزبور تا رسیدن به سن کبر، طبق مقررات برعهده زوجین و سایر اقارب نسبی آنان در حد و چهارچوب قانون است. علاوه بر موارد مذکور، روابط حقوقی دیگری نیز به وجود خواهد آمد که عبارتند از: موضوع قرابت نسبی و سببی، ولایت، حرمت نکاح و توارث بین کودک حاصل از اهدای جنین و زوجین دریافت کننده جنین و اقارب نسبی آنان. به علاوه کودک حاصل از جنین اهدایی طبق قانون فرزند زوجین محسوب می شود لذا باید از آنان در حد متعارف اطاعت کند و احترام آنان را در حد والدین نگاه دارد و بعد از رسیدن به سن کبر، در صورت نیاز والدین مزبور به شرط تمکن باید نفقه آنان را براساس مقررات مربوط به نفقۀ اقارب پرداخت کند.(19) با این وجود در زمینه پیدایش جنین حاصل از لقاح مصنوعی  نظریه های متفاوتی موجود است از جمله اینکه  بوجود آمدن نسب را حاصل مقاربت و نزدیکی می دانند ، و معتقدند که با در نظر گرفتن تعدادی از مواد قانون مدنی از جمله مواد1160-1158 در آنها کلمه نزدیکی صراحتا بکار گرفته شده است، چنین دریافت میشود که قانونگذار انجام رابطه جنسی و مقاربت بین زن و مرد را برای پیدایش نسب معتبر می داند . در نتیجه در لقاح مصنوعی حکم بر نسب باطل است، چرا که نزدیکی و مقاربت انجام نشده است و شروط اجرای قاعده فراش موجود نیست.(20) در  نتیجه در خصوص لقاح مصنوعی با اسپرم و تخمک زوجین، با بررسی مواد 1158، 1159، 1160 و 1167 قانون مدنی، نزدیکی، موضوعیت و برای الحاق طفل به والدین خصوصیت ندارد و قید نزدیکی به عنوان فرد شایع، مصداق معمول بوده و جنبه حصری نداشته است و اصولا قانون گذار در مقام بیان این نکته نبوده است. (21) از طرف دیگر اگر اهدای اسپرم و جنین را از نظر حقوقی در قالب اذن در نظر بگیریم با توجه به تعریف حقوقی که از اذن در حقوق ایران موجود است: نوشتن کتبی رضایت مقنن یا مالک یا کسی که حتی برای رضایت او دارای اثر است به یک یا چند شخص معین یا اشخاص غیرمعین برای انجام دادن یک عمل حقوقی یا تصرف خارجی است. یکی از خصوصیات اذن، قابلیت رجوع آن است لذا صاحب اسپرم می تواند هر موقع که بخواهد از اذن خود رجوع نماید.(22)  البته مالک دارای اذن تا وقتی اجازه رجوع از اذن خود را دارد که محلی برای رجوع باقی مانده باشد. در مورد اسپرم و تخمک اهدایی چون منجر به پیدایش جنین شده است، صاحبان می توانند اذن استفاده از اسپرم  و تخمک را بدهند که در این مورد اذن تا پیدایش جنین و انتقال جنین به رحم شخص ثالث باقی است و بعد از انتقال به رحم مورد نظر به علت انجام مورد اذن و یا وجود مانع قانونی (مقررات مربوط به سقط جنین) قابل رجوع نیست. یکی دیگر از قالب های حقوقی صلح است که اگر اهدای اسپرم و تخمک را در این قالب در نظر گرفته و مطرح نماییم با توجه به اینکه صلح عقدی لازم است بنابراین صاحبان اسپرم و تخمک حق رجوع ندارند و تغییر نظر آنها نیز ممکن نیست. اگر ماده ۸۰۳ قانون مدنی در نظر گرفته شود و با توجه به بحث هبه: “بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند به جز چند مورد از جمله اینکه متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد و دیگر اینکه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد حال وقتیکه عین موهوبه  به هر صورتی قهرا یا اختیارا از مالکیت متهب خارج شده باشد و در عین موهوبه تغییری حاصل شود امکان رجوع از صاحبان جنین سلب می‌شود. به عبارتی تبدیل اسپرم و تخمک به جنین را می‌توان از بین رفتن عین موهوبه دانست و قابلیت رجوع از صاحبان اسپرم و تخمک سلب می شود. در مورد هبه ی جنین نیز، می‌توان انتقال جنین به رحم را عدم بقای عین موهوبه دانست و بدین وسیله باز هم  امکان رجوع از صاحبان جنین سلب می‌شود.(23).

لذا در تبدیل اسپرم یا تخمک به جنین بالقوه ،  چون عین موهوبه  یعنی تخمک یا اسپرم  تغییر یافته به دنبال آن انتقال جنین بالقوه به رحم شخص ثالث صورت گرفته است و اصل مورد هبه به دلیل مراحل رشد تغییر کرده است  باعث از بین رفتن امکان رجوع واهب می شود. با در نظر گرفتن اهدای اسپرم و تخمک در قالب عقد وکالت و با توجه به اینکه وکالت از عقود جایز است لذا هر زمان که اهداکننده بخواهد می تواند عقد را به هم بزند و اسپرم ،تخمک و یا جنین حاصل از آن را مالک شود. البته این حق رجوع تا زمانی است که امر مورد وکالت انجام نشده و یا متعلق وکالت از بین نرفته باشد.  برای زوج نابارور ، اهدای اسپرم و تخمک  ، چون در موسسه ای صورت می پذیرد لذا آن موسسه  عمل وکالت را انجام داده است لذا محلی برای رجوع اهدا کننده باقی نمی ماند اما باز هم چون نقاط گنگ و مبهم در قوانین اهدا تخمک و اسپرم موجود است، با سکوت قانونگذار راه برای استرداد چنین کودکانی همچنان باز است (24) می‌توان گفت، پیچید‌ه‌ترین و مشکل‌ترین بحث در مـورد طفـل حاصـل از رحـم جـایگزین، تعیین مادر قانونی طفل تولد یافته از حالت جانشینی در بارداری است. مـادر، بـرخلاف پـدر کـه فقط از نظر ژنتیک و بیولوژیک با فرزند خود رابطه طبیعی و خونی دارد، هم از نظربیولوژیک (از طریق تخمک) و هم از نظر فیزیولوژیک (از طریـق نگهداری کـودک در رحـم خود) با فرزند خویش رابطه طبیعی برقرار میکند، به‌گونه‌ای که نمی‌توان از انتسـاب طفـل بـه صاحب تخمک و تعلـق و  وابسـتگی طفـل بـه کسـی کـه مـاه‌هـا در درون رحـم او رشـد کـرده، صرف‌نظر کرد.(25) . در حقوق ایران، درباره نسب پدری طفل متولد از رحم جایگزین، اکثر قریب به اتفـاق فقها و حقوقدانان طفل را ملحق به صاحب نطفـه مـی‌داننـد؛ زیـرا تنهـا راه تحقـق نسـب، وجـود رابطه خونی و ژنتیکی بین صاحب اسپرم و طفل بوده و از نظر عرفی نیـز تکـوین یـک انسـان از اسپرم پدر و تخمک مادر، منشاء اعتبار رابطه ی نسبی است. بنـابراین، صـاحبان تخمـک و اسـپرم والدین حقیقی طفل حاصل از رحم اسـتیجاری هسـتند و کـودک از جهـت ژنتیکـی منتسـب بـه صاحب اسپرم و صاحب تخمک است و همانند اقارب نسبی، بین آنها رابطـه تـوارث و سـایراحکام حقوقی برقرار می‌باشد. درباره نسب مادری نظریات مختلفی ارائه شده است که برخی مایل به پذیرش صاحب تخمک به عنوان مادر طفل و جـایی کـه منشـأ پیـدایش سـلول سـازنده جنـین از ناحیه مادر، تخمـک زن اسـت و رحـم زن، نقشـی نخسـتین در پیـدایش جنـین نـدارد، بـه نظـر می‌رسد با توجه به اینکه نسب، از مفاهیم عرفی بوده و عرف طفل را به صاحبان نطفـه (صـاحب تخمک و اسپرم) منتسب می‌داند و نیز به منظـور رعایـت مصـلحت و سـعادت کـودک، پـذیرش مادر بودن صاحب تخمک، معقول‌تر است. (26).

 

 نتیجه گیری

از جهت تعیین نسب مقایسه اسپرم مرد و تخمک زن امری محال است چرا که رابطه طفل با پدر فقط بـه اسـپرم مرد اسـت و مرد به جز داشتن اسپرم نقش دیگری در مراحل پیدایش جنین ندارد ، اما زن علاوه بـرداشتن تخمک، مسئول پرورش و رشد جنین در رحم خود می باشد  و جنین بوجود آمده تا زمان تولد در رحــم زن رشــد می کند؛ حال اگر بخواهیم وجود رحم را نادیده گرفته و فرض کنیم تخمک و اسپرم در محیط آزمایشگاهی با هم تلقیح و در همان محیط نیز رشد یافته تا به کودک تبدیل شود در چنین صورتی می توان وجود تخمک و اسپرم را با هم قابل مقایسه دانست که چنین امری محال است.  لذا با توجه به ماهیت نسب درحقوق ایران می توان گفت نسب به نظریات شرعی بر می گردد و از شرعیات است که نسب هر انسان استنباط می شود  و در این خصوص نظریات مشـهور فقـهای امامیه، مبتنی بر  واقـعی و طبـیعی بـودن نسـب  بوده وتوجه بـه عرف نیزتا حــدودی در نظر گرفته می شود، اما باید گفت  نظریه ی اصلی که بدان استناد می شود و پذیرفته شده است همان نظریه ی قانونی بـودن نسـب اسـت؛ چرا که اعتبـار و قـرارداد، موجب تحقق نسب نمیشود؛ در صورتیکه فرزندخواندگی در حقوق بعضی ازکشورها جهت تحقق و شناسایی نسب بکار می رود. بطور کلی می توان گفت، با توجه به اینکه از نظر علم پزشکی  و عرفا صاحب اسپرم صاحب نسب طفل بوجود آمده است  و عواملی همچون عدم مدخلیت عنصر مقاربت در پیدایش نسب و نیز عدم امکان جریان اماره فراش در فرض مورد بحث، میتوان چنین نتیجه گرفت که طفل متولد از تلقیح مصنوعی بدون هیچ قید و شرطی متعلق به صاحب اسپرم به عنوان پدر شرعی خواهد بود. چرا که تلقیح مصنوعی تخمک زن با اسپرم شوهر مورد قبول قانون گذار ایران و فقه می باشد و تردید گروهی از فقها در این خصوص به علت بیم ارتکاب گناه است که برخی از جنبه های آن با در نظر گرفتن اضطرار می تواند وجهه مشروع بیابد. طفل متولد از اهدا اسپرم و تخمک، به پدر و مادر ژنتیکی خود یعنی اهدا کنندگان گامت منتسب است و نسب قانونی تنها در رابطه با آنها برقرار می شود نه زوجین متقاضی جنین و بالطبع آن رابطه توارث فقط بین طفل و پدر و مادر واقعی طفل ( صاحبان اسپرم و تخمک ) بر قرار است به عبارتی اگر بپذیریم فرایند تولید مثل، صرف نظر از وجود یا عدم وجود رابطه جنسی میان مرد و زن، تابع وجود دو سلول اسپرم و تخمک، لقاح آنها با یکدیگر،  موجب تشکیل سلول تخم و تقسیمات سلولی آن است و در نتیجه، عنوان پدر و مادر نیز ناظر به همین رابطه تکوینی خواهد بود. در این صورت، بر فرض که ایجاد این رابطهِ تکوینی (لقاح و تشکیل جنین)، بدون انجام آمیزش، ولی خارج از چارچوب ازدواج باشد، باز هم آثار حقوقی خود را به جا خواهد گذاشت. پس میتوان نتیجه گرفت که اهداکننده تخمک، مادر کودک است و از تمام حقوق و تکالیف مادری ـ فرزندی برخوردار است. در رابطه با ماهیت قرار دادهای اهدا تخمک و اسپرم باید بین مراحل مختلف آن فرق گذاشته شود چرا که اولین مرحله که افراد گامت خود را به مراکز درمانی ارائه می کنند به جهت مالکیت یافتن گامت می تواند منطبق بر عقد بیع ، هبه ، صلح و … باشد و مرحله دوم که گامت در آزمایشگاه تلقیح شده اما هنوز در رحم مستقر نشده نیز همانند مرحله اول است اما در مرحله سوم که جنین به رحم منتقل می شود اطلاق عناوین عقد هبه ، صلح و … با کرامت انسان تعارض پیدا می کند و باید آنرا یک نوع قرارداد خصوصی در فرایند درمان زوجین نابارور دانست. بطور کلی می توان گفت  به نظر میرسد که آنچه موافقان با استناد به ماده 1167 ق. م گفته اند، توجیه پذیر است و اصل این است که هر فرزند به پدر و مادر طبیعی ملحق میشود مگر آنکه قانون آنرا استثناء نموده باشد و تنها موردی که قانون استثناء نموده «زنا» است که به عنوان نوع غالب تماسهای جنسی و نزدیکی بین زن و مرد بیگانه است و شامل تفخیذ و سایر تماسهای بدنی نیز میشود. شناخت مشروعیت طفل و تحقق نسب وی نه تنها حرمت خانواده و قوانین را نمیشکند بلکه عملی است که با مصلحت طفل نیز سازگار میباشد و مغایرت آن با اخلاق حسنه یا لطمه زدن به خانواده نیز که پاره ای به آن استناد کرده اند مسلم نیست. از بررسی فقهی عمل تلقیح مصنوعی زن با اسپرم بیگانه این نتیجه بدست آمد که این عمل از حیث ادله (کتاب و سنت) مانعی ندارد و از نظر فقهی دلیل قاطعی بر عدم جواز و یا نامشروع شناختن نفس یافت نمیشود و به نظر برخی از حقوقدانان مانع قانونی برای تحقق نسب و مشروع شناختن طفل ناشی از تلقیح مصنوعی وجود ندارد.

 

 

 

 

منابع و مآخذ

 

1–ید اللهی باغلویی ، عباس ؛ اذین ، سید محمد ؛ عمانی سامانی ، رضا ؛ بررسی وضعیت نسب طفل ناشی از جانشینی در بارداری ، نشریه فقه پزشکی ، دوره 7، شماره 22 و 23 ،  بهار و تابستان 1394، صص 74-41

2- حاجی عزیزی، بیژن، قفقازی الاصل شهرزاد ، بررسی وضعیت ارث جنین ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت صاحب اسپرم (پدر) از منظر فقهی و حقوقی، پژوهش حقوق خصوصی ،دوره 3، شماره 8، پاییز 1393، صص 136-121

3- ایزدیار، نسرین، احمدنیا، شیرین،  سیدمیرزایی، سیدمحمد، آذین ،سیدعلی، یزدانی، محمد صفا،    انتخاب اهدای تخمک: راهی برای رسیدن به مادری (مطالعه پدیدارشناختیِ تجربه زنان نابارور مراجعه‌کننده به پژوهشگاه رویان)، مجله مطالعات اجتماعی ایران،دوره 8،شماره1، بهار 1393، صص 21-6

4- صمدی اهری، محمدهاشم ، حقوق و تکالیف فرزندان ناشی از جنین اهدایی،  تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل، دوره 5، شماره 18، زمستان 1391، صص 138-113

5- هاشمی خانعباسی ، سید علی ؛ داوری ، اعظم ؛ بررسی نسب کودک پدید امده از انتقال جنین در تاملات اندیشمندان فقه حقوق ، مجله فقه و تاریخ تمدن، سال دهم، شماره یک بهار 1392 ، 182-159

6- عودی مونا ، عمانی سامانی رضا، علیزاده، لیلا، ملاحظات فقهی، اخلاقی و حقوقی اهدا و اشتراک تخمک در ایران، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره5 ، شماره ٣ ،خرداد ١٣٩١، صص 29-21

7- صفائی، سید حسن؛ نارساییهای قـانون ایـران دربـاره اهـدای گامت و جنین با توجه به حقوق تطبیقی. فصـلنامه پـایش .٣٢٣-329: دوره 6 شماره 4؛1386، صص 329-323

8- بیرامی فار فار ، ناصر؛  رزم خواه ،  نجمه ؛ نسب کودکان متولد شده از رحم اجاره ای ؛ مطالعه تطبیقی در حقوق موضوعه ایران و ترکیه ؛ نشریه پژوهش های حقوقی، دوره 19، شماره 41 ، بهار 1399 ، صص 298-283

9- خدایی نژاد زنجیا آباد، معصومه؛ بررسی خلا های قانونی و مبانی فقهی حاصل از اهدای جنین در حقوق داخلی ایران و حقوق کامن لا؛ نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صص64-39

10- نظری توکلی،سعید؛ جوانمرد فرخانی، ابراهیم؛ استقرار رحم و تاثیر آن بر احکام مترتب بر جنین در فقه اسلامی و حقوق موضوعه؛ مجله فقه و پزشکی ، شماره 9 و 10، زمستان 1390 و بهار 1391، صص 64-37

11- – صادقی مقدم، محمد حسن؛ موحدی ساوجی، محمد؛ بررسی تطبیقی نسب کودکان حاصل از جنین آزمایشگاهی در حقوق ایران و امریکا، مجله مطالعات حقوق خصوصی، شماره 2، تابستان 1393، 223-207

12- موسوی جمالی، سید عیرضا؛ آثا حقوقی روش های متنوع تلقیح مصنوعی؛ مجله گفتمان حقوقی، شماره 1،بهار 1382، صص 20-3

13- نظری، اعظم؛ بررسی فقهی نسب کودک پدید آمده از تلقیح مصنوعی، مجله فقه و تاریخ تمدن، شماره 1، بهار 1389، 178-149

14- مومنی،عابدین؛ موسوی نسب، سید جلال؛ تلقیح مصنوعی و وضعیت نسب مولود حاصل از آن در تاملات اندیشمندان فقه و حقوق، مجله معرفت، شماره 182، بهمن 1391، 126-111

15 – الله قلی،لیلا،رحمانی،اعظم، وضعیت حقوقی باروری مصنوعی، مجله حقوق پزشکی، سال دوم، شماره هفتم، زمستان 1387، صص 127-105

16- وطن خواه، رضا؛ تلقیح مصنوعی از دیگاه اخلاق و حقوق کیفری؛ مجله حقوق پزشکی، شماره 1، تابستان 1386، 164-133

17-روشن، محمد، بررسی حقوقی اهدای گامت و جنین، نشریه پایش،, دوره، شماره4، پاییز 1386، صص 414-407

18 – علوی زوینی، سید علی؛ آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان؛ فصلنامه مفید، پاییز 1374، 196-156

19- موسوی بجنوردی، سید محمد؛ محمد خانی، معصومه؛ بررسی وضعیت حقوقی کودک متولد شده از رحم جایگزین با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)، پژوهشنامه متین، شماره 72، پاییز 1395، 74-47

20- مهدوی کنی ،صدیقه ، ذبیحی بیدگلی ،عاطفه ، حمزه خانی، سمیه ، بررسی فقهی حقوقی حق توارث فرزندان متولد از اهدای جنین، ن فقه پزشریه شکی ، دوره 6، شماره 24 و 25 ،پاییز و زمستان 1394، 132-101

21- العبد الخانی، ساجده؛ موسوی، سید علی؛ تلقیح مصنوعی از منظر فقه و حقوق؛ مجله مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، شماره 35، بهار و تابستان 1396، صص 44-29

22- ریاضت، زینب؛ چالش های فقهی، حقوقی و اخلاقی تلقیح مصنوعی و رویارویی با حق باروری زوجین نابارور، نشریه حقوق پزشکی، دوره 6،شماره 20، بهار 1391، 114-77

23- حرم پناهی، محسن؛ تلقیح مصنوعی؛ نشریه فقه اهل بیت علیهم السلام، دوره 2، شماره 5و6، تابستان 1375، صص 165-162

24- طاهر خانی، فاطمه؛ نسب پدری کودک تولد یافته از اهدای جنین در فقه حقوق ایران؛ مجله فقه پزشکی، شماره 3و 4، تابستا و پاییز 1389، صص 165-135

25- حاجی عزیزی، بیژن ،شهرزاد قفقازی الاصل، مطالعه تطبیقی وضعیت نسب طفل متولد از رحم جایگزین در حقوق ایران و آمریکا، نشریه پژوهش حقوق خصوصی، دوره ۴، شماره ۱۳، زمستان ۱۳۹۴ ، صص 81-65

26- صفایی ، سید حسین ، تولید مثل مصنوعی  با کمک پزشکی و انتقال جنین  در حقوق ایران و فرانسه ، نشریه مطالعات حقوق خصوصی، شماره 64، 1383، صص 92-59

27- ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی ، ج 2 ، بحثی پیرامون مسائل مستحدثه، تلقیح و تولید مصنوعی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا

مشاوره دریافت کنید