حمایت از مالکیت معنوی –هنری در نظام کیفری ایران

حمایت از مالکیت معنوی –هنری در نظام کیفری ایران

مسعود مظاهری تهرانی

پست الکترونیک :    Dr.masoudmazaheritehrani@yahoo.com

چکیده

حمایت از مالکیت معنوی در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته است و قوانینی که قبل از انقلاب اسلامی و بعد از ان به تصویب رسیده اند ، به این حق توجه کرده اند .

مالکیت معنوی ، مرتبط با پدید اورنده یک اثر است که مصادیق ان در کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی احصاء شده است . مهم ترین این مصادیق ، اثار ادبی ، علمی و هنری است . قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 برای اولین بار به حمایت از مالکیت ادبی و هنری پرداخت و در قوانین بعدی دامنه این حمایت گسترده شد . مع هذا به نظر میرسد هنوز هم حقوق ایران در حمایت از مالکیت ادبی و هنری با خلاء روبه رو است .

کلیدواژه ها : مالکیت معنوی ، مالکیت ادبی و هنری ، حقوق ایران ، جرم انگاری ، پدید اورنده.

 

 

 

 

 

درآمد

حقوق مالکیت معنوی امروز جایگاه مهمی در حوزه های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و حقوقی جوامع دارد به گونه ای که قانونگذار به حمایت از ان پرداخته است . در این مقاله به سیاست کیفری ایران در قبال این حقوق پرداخته می شود .

 

الف)- مفهوم حقوق مالکیت معنوی

مالکیت معنوی یک مفهوم حقوقی است که از یک سو به حمایت از پدید اورنده اثر می پردازد و به او این اطمینان را می بخشد که با اسودگی خاطر اثار بهتری عرضه کند و از سوی دیگر به جامعه این امکان را می دهد که با اعتماد به اصالت اثار، از فواید مالکیت معنوی بهره مند می شود . اگر چه موضوع مالکیت معنوی ابتکار ها و تراوش های ذهنی انسان است ، ولی دارای ارزش مادی است .

به همین جهت از اموال به حساب می اید و شامل حق مولف ، حق اختراع ، حق بر علایم تجارتی و صنعتی و حق بر اسرار تجارتی است .

بند 8 ماده 2 کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی ( ) ، مالکیت معنوی را شامل حقوق زیر دانسته است :

اثار ادبی ، هنری و علمی ؛

نمایش های هنرمندان بازیگر، صدای ضبط شده ، برنامه های رادیویی ؛

اختراعات در زمینه کلیه فعالیت های انسان ؛

کشفیات علمی ؛

طراح های صنعتی ؛

علایم تجاری ، علایم خدماتی ، نامه و عناوین تجارتی ؛

حمایت دربرابر قدرت نامطلوب و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی ، علمی ،ادبی و هنری میباشد .

در موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی ( تریپس) ، اصطلاح مالکیت معنوی انواع مالکیت های معنوی شامل حق کپی برداری ، حمایت از اجراکنندگان ، تولیدکنندگان صفحه گرامافون و سازمان های پخش کننده ، علایم تجاری ، نشانه های جغرافیایی ، طرح های صنعتی ، اختراع ، طراح های ساخت مدارهای یکپارچه و حفاظت از اطلاعات افشا نشده را در برمی گیرد .

 

 

 

ب)- مبانی حقوق مالکیت معنوی

یکی از پرسش هایی که در زمینه حقوق مالکیت معنوی وجود دارد این است که چه ضرورت و توجیهی برای حمایت از این حقوق وجود دارد و چرا بایستی این حقوق را مورد حمایت قرارداد ؟

امروزه نقش حقوق مالکیت معنوی در تجارت بین المللی ، سرمایه گذاری و روابط اقتصادی رو به رشد، بر کسی پوشیده نیست و به طور کلی نظام مالکیت معنوی به عنوان یکی از مسایل زیربنایی سیاست نوین اقتصادی در سطح ملی ، بستر و ابزاری مهم برای امر توسعه پایدار برای کشور های در حال توسعه و کمتر توسعه یافته معرفی شده است . حمایت قوی و موثر از حقوق مالکیت معنوی عامل مهم و تعیین کننده ای در تسهیل موجبات انتقال تکنولوژی و جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های معین اقتصادی است که برای توسعه پایدار امری حیاتی تلقی می شود .

در موارد نقض حقوق مالکیت معنوی ، تنها افراد صاحب حق ، اسیب نمی بینند بلکه در عین حال خساراتی بس بزرگ و غیر قابل جبران بر پیکره جامعه وارد می اید ؛ چون وقتی حقوق صنعتی ، ادبی و هنری مردم و ابداعات و اختراعات ان ها مورد حمایت کافی و موثر نباشد ، طبعا میل به ابداع و اختراع و خلاقیت و سازندگی ان گونه که باید در افراد تقویت و بارور نمی شود و جامعه از نتایج بالقوه فکر طبقه ی مبتکر و متفکر خود محروم می ماند .

بدون شک تاثیر سوئی را که دزدی و سرقت ادبی و تعرض به حقوق معنوی پدیداورندگان از نظر جلوگیری از ابداع و ابتکار دارد و همین طور از نظر احساس عمومی یاس و ناامنی که در میان هنرمندان و نویسندگان و به طور کلی متفکران جامعه به وجود می اورد ، نمی توان نادیده انگاشت و از این منظر این نوع تعرض به حقوق دیگران و اعمال ضد اجتماعی نیازمند برخورد شدید و استفاده از مجازات های شدید می باشند .

معمولا افرادی که مرتکب نقض حقوق مالکیت معنوی پدیداورندگان می شوند ، کسانی هستند که در سطح فکری و اجتماعی بالاتری در جامعه قرار گرفته اند این افراد بر خلاف محرومانی که برای تامین معاش خود دست به سرقت ساده می زنند ، قادرند با به کار انداختن نفوذ و ثروت خود فکر خود از چنگال عدالت بگریزند لذا حفظ منافع جامعه ایجای می نماید که در برخورد با این افراد اقدامات شدیدتری انجام پذیرد و برای مقابله با این اعمال خطرناک ضد اجتماعی از حقوق جزا و ازار های وابسته به ان استفاده گردد .

ج)- جرایم علیه حقوق مالکیت ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران

در حال حاضر در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری به چهار قانون مهم می توان اشاره کرد که هر یک به طور خاص به جرم انگاری برخی اعمال علیه حقوق مالیک ادبی و هنری پرداخته اند .

1-در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348

جرایم پیش بینی شده در این قانون عبارتند از :

1-1-نشریا پخش عرضه اثر دیگری به نام خود یا دیگری

برا اساس ماده (2) قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ( ق.ح.ح.م.م.ه) (( هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید اورنده بدون اجازه او یا عالما عامدا به نام شخص دیگری غیر از خود پدید اورنده ، نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد )).

در این ماده قانونگذار از اصل ضرر پیروی نموده و به مقابله با کسانی پرداخته است که حقوق مادی معنوی پدیداورندگان اثار را از طریق نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری به نام خود یا دیگری مورد تعرض قرار می دهند .

عنصر مادی جرم موضوع ماده فوق عبارتست از نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری به نام خود یا دیگری . در واقع ارتکاب هریک از اعمال فوق باعث تحقق عنصر مادی جرم مزبور می شود . نشر عبارت از هر عملی می باشد که منجر به ساختن یا تهیه نمونه های دیگری از اثر اصلی می شود مثل ضبط مکانیکی روی نوار های ضبط صوت ، صفحات موسیقی ، تهیه نگاتیو فیلم های سینمایی و .. مراد ازپخش ، توزیع ان اثار است و عرضه نیز به معنی در دسترس قرار دادن یا نمایش دادن یک اثر شنیداری یا دیداری برای عموم است .

عنصر مادی این جرم از نوع فعل است و با ترک فعل محقق نمی شود . مصادیق عمل مرتکب حصری است و محدود به نشر یا پخش و عرضه است .

جرم مزبور یک جرم مطلق است و مقید به نتیجه نیست یعنی لازم نیست که از ارتکاب اعمال مزبور حتما ضرری متوجه پدید اورنده اثر بشود تا جرم محقق گردد .

عنصر روانی جرم با توجه به واژه های ((عالما)) و ((عامدا)) عبارت از علم مرتکب به تعلق اثر به دیگری و عمد در نشر یا پخش یا عرضه غیرقانونی اثر دیگری است . تحقق عنصر روانی جرم مزبور نیازی به سوء نیت خاص یعنی قصد اضرار به پدید اورنده اثر یا شخص دیگری که حقوق مادی اثر به او انتقال یافته است ، ندارد.

اثبات سوءنیت در ناقضان مستقیم اسان است ولی در خصوص افرادی که عمل ان ها موخر است نیاز به ادله مثبته دارد . در مورد اخیر قاضی بایستی با توجه به اوضاع و احوال ، بازار و جامعه ای که تخلف در ان صورت گرفته ، به احراز عمد و سوء نیت متهم بپردازد . بنابراین برای اینکه عمل شخص در شمول این ماده قرار گیرد شخصی که مالک اثر ادبی-هنری نیست و یا اینکه حقوق مادی اثر از طریق قرارداد به او منتقل نشده است ، بخشی از اثر یا کل اثری را که متعلق به دیگری است و مورد حمایت این قانون است ،هرچند که به نام پدید اورنده اثر ثبت نشده باشد ،بدون رضایت او به نام خودش یا پدیداورنده یا به نام شخص دیگری نشر یا پخش یا عرضه میکند و بدین صورت با نقض حق انتساب اثر به پدید اورنده و بئون اجازه او نشر یا پخش یا عرضه می نماید ، حقوق مادی را نقض کرده است .

اثار مورد حمایت این قانون بر اساس ماده (2) عبارتند از :

1-کتاب ، رساله ، جزوه ، نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری .

2-شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد .

3-اثر سمعی و بصری که به منظور اجرا در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلوزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد .

4-اثر موسیقی که به هرترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد .

5-نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خط های تزئینی و هرگونه اثر تزئینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود امده باشد .

6-هرگونه پیکره ( مجسمه ).

7-اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان .

8-اثرعکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید امده باشد .

9- اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم .

10-اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه ( فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنرملی پدید امده باشد .

11-اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد .

12-هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده پدید امده باشد .

با توجه به اینکه این ماده فقط به اثار مورد حمایت این قانون اشاره کرده است ، می توان گفت که در صورتی که اثر انتشار یافته یا پخش شده یا عرضه شده از اثاری باشد که در ماده (2) این قانون ذکر نشده است ، جرم موضوع ماده (23) ق.ح.ح.م.م.ه محقق نخواهد شد .

همچنین ، اثاری مورد حمایت قانون و تحت مشمول ماده (23) قرار می گیردکه شکل محسوس داشته باشند ، بدین معنی که افکار و اندیشه ها مورد حمایت نیستند و باید از قالب ذهنیات خارج شوند و به صورت محسوس و عینی تجسم یابند تا قابل حمایت باشند . همچنین اثری قابل حمایت است که ابتکاری و اصیل باشد بدین معنی که مظهر شخصیت و معنویات پدیداورنده و انعکاسی از افکار او باشد اما نو بودن اثر شرط نمی باشد . اصالت اثر می تواند دو گونه باشد :

1-اصالت در محتوی : یعنی پدید اورنده اولین فردی باشد که ان را خلق می کند.

مانند نویسنده ای که برای نخستین بار در مورد واقعه ای داستان می نویسد .

2-اصالت در تعبیر : پدید اورنده اثر از محتوایی که در گذشته وجود داشته است استفاده می کند و اثردیگری می افریند که دارای ویژگی اعتبار است مانند فنون ترجمه ، شعری که با توجه به یک ضرب المثل سروده می شود ، فیلم های اقتباسی که همگی دارای ویژگی اصالت هستند .

در تحقق جرم موضوع ماده فرقی نمی کند که مرتکب تمام اثر یا قسمتی از ان را با نام خود یا دیگری مورد استفاده ناروا قرار دهد پس از مرتکب فقط قسمتی از اثر دیگری را به نام خود یا به نام پدید اورنده اما بدون اجازه او یا عالما عامدا به نام شخص دیگری غیر از پدیداورنده نشر یا پخش یا عرضه کند جرم موضوع ماده (23) تحقق پیدا می کند .

 

قانونگذار برای کسانی که جرم مزبور را مرتکب شوند حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال در نر گرفته است . با توجه به قباحت شدید عمل مرتکب در این ماده و شدت ضررهای وارده بر پدیداورنده اثر و نیز اثار و عواقب سوئی که عمل مرتکب در ابتکار و نواوری می تواند داشته باشد ، به نظر می رسد که بسیار ناچیز بوده و بر خلاف قاعده و اصل تناسب جرم و مجازات می باشد توجه به جبران ضررهای وارده بر بزه دیده ضروری است .

1-2-چاپ و پخش و نشر ترجمه دیگری

بر اساس ماده (24) ق.ح.ح.م.م.ه (( هرکس بدون اجازه ، ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.))

اگر مترجم به چاپ ، پخش و نشر ترجمه خود به نام دیگری رضایت داشته باشد ، جرم موضوع این ماده تحقق پیدا نمی کند .

این ماده در واقع تخصیص قاعده ((رضایت به ارتکاب جرم ، عمل ارتکابی را مباح نمی سازد )) می باشد زیرا اصل کلی این است که رضایت قربانی تاثیری در تحقق ارتکاب جرم ندارد و این ماده رصایت قربانی را زایل کننده وصف جرم دانسته است .

نکته ای که در مورد جرم موضوع ماده قابل ذکر است این می باشد که ایا برای تحقق جرم مزبور ، شخص بایستی مرتکب هر سه عمل چاپ، پخش و نشر گردد یا اینکه که ارتکاب یکی از ان ها برای تحقق جرم کفایت می نماید ؟ چون قانونگذار از کلمه ((یا)) در تصریح اعمال موضوع ماده استفاده نکرده و اعلام نموده که هرکس این اعمال را مرتکب شود ، به مجازات مقرر محکوم می شود ، برای تحقق جرم مزبور مرتکب بایستی هر سه عمل را مرتکب شود و ارتکاب یکی از ان ها به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست .چون پخش و نشر از لوازم چاپ اثر است و پخش اثر ترجمه دیگری به اسم فردی دیگر بدون علم به واقعیت موضوع باعث تحقق جرم نمی شود و کسی که ترجمه دیگری را به اسم خود یا دیگری چاپ می کند به این خاطر است که ان را نشر و پخش نماید که البته به نظر میرسد لازم نیست که خود شخص مباشرتا اقدام به نشر و پخش کند بلکه می تواند این اقدامات را توسط افراد دیگری انجام دهد .

جرم مزبور از جرایم عمدی است و علم مرتکب به تعلق ترجمه به دیگری ضروری است. در تحقق عنصر روانی جرم مزبور نیازی به سوء نیت خاص یعنی قصد اضرار به غیر نیست.

1-3-به کار بردن نام و عنوان و نشان ویژه ای که معرف اثر است

براساس ماده (17) ق.ح.ح.م.م.ه (( نام ونشان ویژه ای که معرف اثر است،از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی تواند ان ها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند ان به ترتیبی که القاء شبهه کند ، به کار برد)) و بر اساس ماده (25) همین قانون ، متخلفین از این ماده به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد .

هر اثر دارای نام ، عنوان و نشان ویژه ای است که ان را از دیگر اثار متمایز می سازد ، قاونگذار برای جلوگیری از به کار بردن ناروای نام و عنوان و نشان ویژه اثردیگری ، اقدام به جرم انگاری این عمل نموده و برای متخلفین مجازات در نظر گرفته است .

عنصر مادی این جرم فقط با فعل محقق می شود این جرم ، مقید است و بایستی القاء به شبهه نماید یعنی موجب فریب دیگران شود .

از لحاظ عنصر روانی ، جرم مزبور ، عمدی است و علم مرتکب به موضوع لازم است .یعنی مرتکب اگاه باشد که نام ،عنوان و نشان ، به اثر دیگری تعلق دارد. تحقق عنصر معنوی این جرم مستلزم سوء نیت عام قصد توسل به وسایل متقلبانه مزبور و سوء نیت خاص قصد فریب و بردن مال غیر است .

به اعتقاد برخی ، ماده (17) ، در مواردی پدیداورندگان را با اشکال مواجه خواهد ساخت. چون این ماده در مقام بیان استفاده غیرقانونی از نام و عنوان اثر دیگری می باشد و در مواردی که فرد با عمل خود منجر به حذف نام ، عنوان و نشان ویژه معرف پدیداورنده می شود ، ساکت است و به همین دلیل در این رابطه اختلافات زیادی به وجود امده است .

4-1-اقتباس غیر قانونی

بر اساس ماده (18) ق.ح.ح.م.م.ه (( انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدید اورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همرا اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نماید . مگر اینکه پدیداورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد )).متخلفین از ماده مزبور بر اساس ماده (25) قانون فوق مسوجب حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال می باشند .

در تحقق جرم موضوع این بند ، شخصیت مرتکب ملاک است که مطابق ماده فوق مرتکب ، انتقال گیرنده ، ناشر و کسانی است که طبق این قانون اجازه اقتباس را دارند .

به نظر می رسد مصادیق مرتکبان ، تمثیلی است و حصری نمی باشد و هرکس که به موجب قانون اجازه اقتباس را داشته باشد ولی تشریفات قانونی ان را انجام ندهد ، مرتکب این جرم شناخته می شود اما کسانی که اجازه قانونی برای اقتباس ندارند و از اثر دیگری استفاده می کنند و به اقتباس  تلخیص از ان بپردازند چه ان را به نام خود یا پدید اورنده یا شخص ثالثی منتشر یا توزیع نمایند ، مشمول جرم موضوع ماده 18 و 25 قانئن مزبور نخواهند بود بلکه جرم ان ها منطبق با ماده (23) است .

این جرم از جرایم عمدی است و برای تحقق ان علم مرتکب به موضوع ، شرط است یعنی مرتکب باید بداند که از اثر متعلق به دیگری اقتباس نموده است و سوء نیت عام یعنی قصد عدم اعلام درج نام پدید اورنده کفایت می کند و نیازی به سوء نیت خاص انتفاع از عمل خود یا اضرار به پدید اورنده نیست .

با توجه به عناصر تشکیل دهنده جرم موضوع این بند ، هر نوع اقتباسی را نمی توان مشمول این ماده کرد و اگر اقتباس در حد مجاز و متعارف باشد حتی اگر با توافق و اجازه قانونی پدیداورنده نباشد ،جرم محسوب نمی شود ، چون ماده (7) قانون مزبور اعلام می دارد که (( نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به ان ها برای مقاصد ادبی و علمی و فنی و اموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تفریظ با ذکر ماخذ در حدود متعارف مجاز است )) و بر اساس تبصره همین ماده (( ذکر ماخذ در مورد جزوه هایی که برای تدریس در موسسات اموزشی توسط معلمان ان ها تهیه و تکثیر می شود الزامی نیست مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد . ))

همچنین با توجه به ذیل ماده (18) قانون مزبور که اعلام می دارد (( مگر اینکه پدید اورنده به ترتیبی دیگری موافقت کرده باشد ))، اگر به طرق قانونی هم اجازه به اقتباس کننده داده نشده باشد و به گونه دیگری جلب موافقت پدیداورنده را کرده باشد عمل او جرم نخواهد بود ، هرچند این امر به نفع متهم می باشد ولی نفع بزه دیدگان را نادیده می گیرد و ممکن است باعث تجری مرتکبان و بازگذاردن دست ان ها در تعرض به حقوق صاحبان اثر شود .

مساله ای که همواره در اقتباس مورد بحث بوده است ، این می باشد که در اقتباس از اثار ادبی و هنری تا چ حد حف امانت لازم است چون در برخی از اثار ، این امر به طور کامل محقق نخواهد شد. مثلا در اقتباس اثار سینمایی از اثارادبی این مشکل به وجود می اید.

چون (( ادبیات زبانی است که با تکیه بر کلمات نوشتاری مقاصد خود را بیان می کند حال ان که زبان سینما بیشتر مبنی بر تصویر است و تنظیم فیلمنامه ، نحوه تقطیع صحنه ها ، طول زمانی رویدادها، نوع بازی و نحوه فیلمبرداری و نورپردازی صحنه ها و یک منتاژ خلاقه سینما را به وجود اورده است )). به همین دلیل با این که از اثار اختراع سینما تا به امروز اقتباس های زیادی از اثار ادبی صورت گرفته است اما (( بسیاری از این اقتباس ها به اصل خود وفادار نمانده و به طرق مختلف به تغییر ، تبدیل ،تعدیل و حذف تمامی و یا پاره هایی از اثار پرداخته اند و این امر ناشی از تضاد میان قوانین زبان سینما و ادبیات و در نظر گرفتن طبع تماشاگر عادی و نیاز های تجاری تهیه کنندگان است . اما ارزش اقتباس هایی نظیر فیلم مادر ساخته پودوفکین از (( مادر )) ماکسیم گورکی و (( تولد یک ملت )) گریفیت از اثر دیکسون به خاطر تکیه کامل به تکنیک های گویشی سینمایی ان ها و نه وفاداریشان به اصل ادبی است .)) اما به هر حال این امر باعث شده است که در برخی اثار سینمایی امانت داری نسبت به اصل ان حفظ شود و در این حالت در صورتی که پدید اورنده اثر ادبی ، ادعای تغییر اثر خود را بنماید به دلیل حساس بودن موضوع و تفاوت زبان بیانی باید از کارشناسان سوال شود و اگر ان ها عدم امانت داری و تغییر و تحریف اثر ادبی را به وضوح مشاهده نماید عمل ارتکابی جرم خواهد بود .ولی مشمول ماده (18) ق.ح.ح.م.م.ه نخواهد شد چون این ماده در مقام بیان اعمال افرادی است که اجازه اقتباس را دارند اما شرایط تشریفاتی ان همچون درج نام پدیداورنده اصلی را رعایت نمی کنند و اگر در جریان اقتباس تغییر و تحریفی صورت گیرد که شرایط ماهوی اقتباس را خدشه ساز سازد و به حقوق معنوی پدید اورنده لطمه ای وارد سازد مشمول ماده (19) قانون مزبور خواهد بود .

5-1-تغییر یا تحریف در اثرهای ادبی – هنری

بر اساس ماده (19) ق.ح.ح.م.م.ه (( هرگونه تغییر یا تحریف در اثر های مورد حمایت این قانون و نشر ان بدون اجازه پدیداورنده ممنوع است )).

براساس ماده (25) قانون مزبور نیز متخلفین به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می شوند .

مراد از تحریف هرگونه تغییر و تبدیل در متن ، محتوا و شکل پدیده و به معنای تغیر هویت عقیدتی و شخصیت علمی –ادبی پدیداورنده است و چنین تحریف و تبدیلی ، تدلیس است . با توجه به ذکر کلمه ((نشر )) در ذیل ماده این نکته به دست می اید که شرط تحقق تحریف اثر در این ماده ، علنی شدن ان است و با توجه به عبارت (( و نشر ان )) ، مرتکب بایستی بعد از تحریف اثر ، ان را منتشر کند و در اختیار مردم قرار دهد و الا در صورتی که اثر تغییر یا تحریف شده نزد وی باقی بماند و علنی نشود از مشمول ماده خارج می شود .

عنصر مادی جرم مزبور با فعل و ترک فعل قابل تحقق است . به عنوان نمونه در صورتی که یک اپارتچی پرده ای فیلمی را نمایش ندهد فیلم مزبور با عمل ترک فعل مرتکب تحریف شده است .

هر شخص دیگر غیر از پدید اورنده تنها در صورتی محقق تغییر و تحریف اثر است که پدیداورنده این اجازه را به وی داده باشد .

این جرم مطلق است و نیازی به وقوع نتیجه مجرمانه ندارد. برخلاف بند (1) ماده 6 کنوانسیون برن که هرگونه تغییر و تحریف یا ایجاد نقصان در اثر دیگری ممنوع کرده و اعلام نموده در صورتی که تغییر و تحریف منجر به لطمه به حیثیت پدیداورنده گردد تعرض به حقوق معنوی محسوب می شود و از این منظر ، جرم مزبور بر خلاف قانون ایران ، یک جرم مقید است .

این جرم عمدی است و نیاز به سوء نیت عام ( علم به موضوع )دارد.یعنی مرتکب باید بداند که اثر ادبی یا هنری متعلق به دیگری است .

نکته ای که در خصوص تغییرو تحریف در اثار ادبی و هنری قابل بحث است این می باشد که ایا اعمال سانسور و تغییر و اصلاح در اثار ادبی و هنری در اثر دولت می تواند منجربه تحریف اثار ادبی-هنری شود ؟ این کار امروزه در تمام کشور ها اعمال می شود زیرا محصولات فکری در هر جامعه ای بایستی با توجه به هنجار های اخلاقی و اجتماعی ان باشد اما نوع نظارت با توجه به ویژگی های فرهنگی و نیز بافت حکومتی از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است .

در ایران برای مطبوعات ، چاپ کتاب ، سینما و اثار صوتی از نظام پیش گیری استفاده شود یعنی هر فعالیتی در این زمینه بایستی قبلا مورد تایید مامورین صلاحیت دار قرار گیرد. در مورد مطبوعات ،اصول و ضابطه های نشر در قانون مطبوعات آمده است و هیات نظاره بر مطبوعات ،رسیدگی و نظارت بر مطبوعات را برعهده دارد.در مورد کتاب ،موارد اعمال سانسور و ممیزی در آیین نامه اهداف و سیاست ها و ضوابط نشر کتاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۷ آمده است و نظارت بر امر طبع و نشر کتاب به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات نظارتی است که این وزارتخانه به شورای فرهنگ عمومی معرفی می کند . در مورد نمایش نیز به موجب آیین نامه نظارت بر نمایش نامه ها و صدور پروانه نمایش ،اجرای هرگونه نمایشنامه مستلزم موافقت هیات نظارت بر نمایش ها و صدور قبلی پروانه نمایش از اداره کل فعالیت های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد. در ایران هیات های سانسور به موجب آیین نامه هایی که در باب نظارت ذکر شده حق این را دارند که با توجه له مفاد آیین نامه ها راسا اقدام به سانسور و حذف و تغییر آثار بنمایند. حتی در بسیاری از موارد مشاهده می شود که هیات های سانسور از موارد قانونی مقرر در آیین نامه ها و قوانین ،برای اعمال ممیزی نیز فراتر می روند و سلیقه های شخصی خود را در موارد ممیزی اعمال می کنند و دادن مجوز به پدیداورنده را منوط به حذف و تغییر مواردی می نمایند که در قوانین و آیین نامه ها ذکر نشده است . به نظر می رسد که این رویه با اصل ۳۶ قانون اساسی ک مقرر می دارد «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».مغایرت دارد و هیات های سانسور اعمالی را که بر عهده دادگاه است به عهده گرفته اند و افراد را از حقوق خود محروم می‌کنند .

البته در صورتی که هیات های نظارت به موارد معین قانونی در اعمال ممیزی عمل نکنند و فراتر از آن اقدام به سانسور آثار نمایند و این امر منجر به تحریف آثار شود، پدید اورنده می تواند در مواردی که حق اعتراض به عملکرد هیات نظارت در قوانین و آیین نامه ها شناخته شده باشد ، به رای آنان اعتراض نماید.همچنین در صورتی که تصمیمات متخذه هیات های سانسور مبنی بر سانسور و توصیف برخلاف قوانین و مقررات باشد و اعتراض ذینفع نیز موثر واقع نشود مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی می توان علیه آن ها در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نمود. اگر با اعمال سانسور و توصیف ،خسارتی به پدید اورنده اثر وارد شده باشد ،وی می‌تواند اقدام به طرح دعوی خسارت در دیوان عدالت اداری بنماید و چنان چه دیوان به آن رسیدگی نماید و آن را مورد تایید قرار دهد تعیین میزان خسارت با دادگاه های عمومی دادگستری خواهد بود.

 

-۱-۶ عدم درج مشخصات چاپ و نشر بر روی نسخه های پخش شده

براساس ماده(۲۰) ق.ح.ح.م.م.ه «چاپخانه ها و بنگاه های ضبط صوت و کارگاه ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون میپردازند باید شماره دف‌هات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را برتمام نسخه هایی که پخش می شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بریسبین مورد درج نمایند». متخلفین از این ماده بر طبق ماده (۲۵) به حبس تعدیلی از سه ماه تا یک سال محکوم می شوند .

عنصر مادی این جرم به صورت ترک فعل است. و تخلف مزبور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قابل ارتکاب است. در صورتی که مرتکب ،شخص حقوقی باشد طبق ماده (28) قانون مزبور عمل خواهد شد .

بر اساس ماده مزبور (( هرگاه متخلف ازاین قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکنند ما به التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می شود . ))

2-قانون ترجمه و تنکثیر کتب و نشریات و اثار صوتی مصوب 1352

جرایم مندرج دراین قانون در حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری عبارتند از :

 

 

 

1-2- تعرض به حق تکثیر یا تجدید چاپ یا بهره برداری مترجم

بر اساس ماده (1) قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و اثار صوتی ( ق،ت،ت،ک،ن،ص) ، حق تکثیر ، تجدید چاپ و بهره برداری از نشر و پخش هر ترجمه ای با مترجم یا یا وارث قانونی اوست.  مدت استفاده از این حقوق که به وراث منتقل می شود از تاریخ مرگ مترجم ، سی سال است. حقوق مذکور قابل انتقال به غیر بوده و انتقال گیرنده از استفاده از این حقوق ، قائم مقام انتقال دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق خواهد بود . ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است . متخلفیناز این موارد بر طبق ماده (7) قانون مزبور علاوه بر تادیه خسارات شاکی خصوصی مستوجب  مجازات حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال هستند .

2-2- تکثیر کتب و نشریات بدون اجازه صاحب حق

براساس ماده (2) ( ق،ت،ت،ک،ن،ص) ، تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهرع برداری مادی از طریق چاپ افست یا عکس برداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ، ممنوع است. بر طبق ماده (7) همین قانون کسانی که عامدا یا عالما مرتکب ان شوند علاوه برتادیه خسارت شاکی خصوصی به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال مجکوم خواهند شد .

عنصر مادی جرم مزبور ، ثکثیر کتب و نشریات است که شیوه ارتکاب ان نیز از طریق چاپ افست یا عکس برداری یا طرق مشابه است و ار این لحاظ مصادیق روش و طریق تکثیر ، تمثیلی است .

عدم اجزه صاحب حق دراین ماده شرط تحقق جرم است .

مرتکب بایستی عمد در تکثیرداشته باشد و نیز عالم و اگاه به این بلاشد که کتب و نشریات مزبور فاقد جواز تکثیر هستند .

تحقق عنصر روانی این جرم به سوء نیت خاص نیز نیاز دارد یعنی مرتکب بایستی کتب و نشربات مزبور را به قصد فروش یا بهره برداری مادی از طریق عکس برداری یا طرق مشابه تکثیر نماید و اگر قصد فروش یا بهره برداری مادی نداشته باشد ، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.

2-3- نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر اثار صوتی بر اساس ماده (3) قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و اثار صوتی (0 نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر اثار صوتی که برروی  صفحه یا نوار و یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی انان برای فروش ممنوع است . حکم مزبور در این ماده شامل نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه های رادیو و تلوزیون یا هرگونه پخش دیگرنیز خواهد بود )). متخلفین از این ماده بر طبق ماده (7) قانون مزبور علاوه بر تادیه خسارات شاکی خصوصی به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال نیز محکوم خواهند شد.

در اینجا فرقی نمی کند که اثر صوتی بروی چه وسیله ای ضبط شده است ، مهم این است که ان اثر برروی یک وسیله ضبط شده باشد . جرم مزبور در صورتی قابل تحقق است که صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصار یا قائم مقام قانونی ان ها اجازه نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر اثر صوتی زیاد شده را نداده باشند .

همچنین برای تحقق جرم مزبور ، نیاز به سوء نیت خاص (( فروش )) است و اگر این کار را برای فروش نکرده باشند و فقز قصد استفاده شخصی بوده باشد ، جرم مزبور تحقق پیدا نمی کند .

 

2-4- ورود یا صدور اثار غیر مجاز هنری  در مالکیت ادبی –هنری

بر طبق بند (2) ماده (7) قانون مزبور ، کسانی که اشیای مزبور در ماده (3) را که به طور غیر مجاز در خارج تهیه شده به کشور وارد یا صادر کنند ، در صورتی که علم و عمد در این کار داشته باشند ، علاوه بر جبران خسارت شاکی خصوصی به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد . منور از اشیای مذکور در ماده (3) ، اثار صوتی نسخه برداری شده یا ضبط شده یا تکثیر شده بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان احصاری و یا قائم مقام قانونی انان می باشد . عنصر مادی این جرم وارد کردن و صادر کردن می باشد که به صورت فعل تحقق می یابند و با ترک فعل قابل تحقق نیست . ماده (8) این قانون مزبور مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته و مقرر می دارد که (0 هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسوول ، که جرم ناشی از تصمیم او باشد ، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ما به التفاوت از اموال شخص حقیقی مسئول جبران می شود .

یکی از شروط تحقق جرم موضوع این بند ان است که اثار صادر شده یا وارد شده بایستی در خارج از کشور و بدون کسب مجوز نسخه برداری شده باشند و اگر نسخه برداری انها در خارج به صورت مجاز و با کسب اجازه از صاحبان حق یا تولیدکنندگان احصاری یا قائم مقام قانونی انان نسخه برداری شده باشند ، ورود و صدور این گونه اثار باعث تحقق جرم مزبور نخواهند شد .

نکته قابل ذکر در خصوص جرم مزبور و جرم بند قبلی این است که صفحات و نوار های موسیقی و صوتی در صورتی حمایت می شوند که در روی نسخه یا جلد ان علامت بین المللی به لاتین در داخل دایره و تاریخ انتشار و نام و نشانی تولید کننده و نماینده انحصاری و علامت تجارتی ذکر شده باشد والا در برابر اقدامات منع شده حمایت نخواهند شد.

همچنین تکثیر و نسخه برداری از کتب و نشریات و اثار صوتی موضوع مواد 2و 3

( ق،ت،ت،ک،ن،ص) که به منظور استفاده در کارهای مربوط به اموزش یا تحقیقات علمی ، مجاز خواهد بود مشروط بر این که جنبه انتفاعی نداشته باشد و اجازه نسخه برداری از ان ها قبلا به تصویب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده باشد .  همچنین بایستی گفت که نسخه برداری از کتب و نشریات و اثار صوتی موضوع مواد 2و 3 قانون مورد نظر در صورتیکه برای استفاده شخصی و خصوصی باشد بلا مانع است .

جرم مزبور از لحاظ عنصر روانی یک جرم عمدی است و مرتکب بایستی عمد در ورود یا صدور اثر نسخه برداری شده باشد . همچنین وی بایستی اگاه به این باشد که اثار مزبور به صورت غیر مجاز در خارج از کشور نسخه برداری شده اند .

بر طبق ماده (12) این قانون ( ق،ت،ت،ک،ن،ص) ، تعقیب بزه های مذکور دراین قانون از جرایم قابل گذشت بوده و منوط به شکایت شاکی خصوصی است که در این صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می شود .

نکته دیگری که در مورد جرایم ذکر شده در این گفتار قابل ذکر است این می باشد که در صورتی که اثار موضوع این جرایم مشمول حمایت های مذکور در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان باشند ، احکام این جرایم جاری نخواهد بود بلکه مقررات قانون حمایت حقوق مولفان ملاک خواهد بود .

 

3- قانون حمایت از حقوق پدید اورندگان نرم افزار های رایا نه ای مصوب 1379

3-1- نقض حقوق مادی و معنوی پدیداورنده نرم افزار رایانه ای

بر اساس ماده (1) قانون حمایت از حقوق پدیداورندگان نرم افزار های رایانه ای ( ق.ح.ح.پ.ن) (( حق نشر ، عرضه ، اجرا و حق بهره بر داری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدیداورنده ان است )) مدت حقوق مادی سی سال از تاریخ پدید اوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است . بر طبق ماده (13) قانون مزبور ، هرکس حقوق فوق را نقض نماید ، علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم میگردد.

جرم مزبور از جرایم قابل گذشت بوده که با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف می شود . نکته ای که درباره جرم مزبور قابل ذکر است این می باشد که تعرض به حقوق مزبور در ماده (1) در صورتی جرم محسوب میگردد که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد، در غیر این صورت نقض ان ها جرم نخواهد بود .

 

3-2- به کار بردن نام ، عنوان و نشان ویژه معرف یک نرم افزار برای نرم افزار دیگری

بر اساس ماده (3) (ق.ح.ح.پ.ن ) (( نام ، عنوان و نشانه ویژه ای که معرف نرم افزاری است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ کس نمی تواند ان ها را برای نرم افزار دیگری از همان نوع یا مانند ان به ترتیبی که القای شبهه کند به کار برد . در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (13) این قانون محکوم خواهد شد )).

شرط تحقق جرم مزبور ، القای شبهه در نتیجه به کاربردن نام ، عنوانو نشان ویژه معرف یک نرم افزار برای نرم افزار دیگری است و اگر در نتیجه این کاربرد ، القای شبهه نشود جرم مزبور تحقق پیدا نخواهد کرد.

 

 

4- قانون نحو مجازات شخصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1386

4-1- معرفی اثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای اثار مجاز

طبق ماده (1) قانون مزبور ، هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هرگونه اعمالی برای معرفی اثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای اثار مجاز نماید و یا با تکثیر بدون مجوز اثار مجاز موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود ، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و لوح های فشرده صوتی و تصویری و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر ان ، برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران می کند و در هرحال به جریمه نقدی از دو میلیون تا بیست میلیون ریال محکوم می شود و بر اساس تبصره ماده مزبور ، در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه می تواند نظر کارشناس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ملاک عمل قرار دهد .

جرم مزبور به نوعی ارتباط با احقاق حقوق پدیداورندگان اثار هنری و ادبی دارد بدین معنی که ماده مزبور به مقابله با کسانی می پردازد که با معرفی اثار غیر مجاز به جای اثار مجاز موجبات تضییع حقوق صاحبان اثر را فراهم می اورند .

بایستی گفت که نشر ، پخش و عرضه اثار سمعی و بصری ( رادیویی ، تلوزیونی ، سینمایی ) علاوه بر این نیاز به کسب اجازه از سوی پدید اورنده اثر دارد برای نشر ، پخش و عرضه اثر ، نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز دارد و گرفتن این مجوز برای پدیداورنده اصلی اثر لازم می باشد .

کسانی که مبادرت به تهیه اثار غیر مجاز می نمایند و اقداماتی برای معرفی این اثار به جای اثار مجاز می نمایند در واقع جلوی فروش و استفاده صاحبان اثار را که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز لازمه را دریافت کرده اند از اثارشان را می گیرند و با این اقدام موجبات خسارت و تضرر انان را فراهم می نمایند .

نوع اعمال ارتکابی تمثیلی است و ممکن است از طریق جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ یا موارد نظایر ان باشد .

 

4-2- فعالیت تجاری در امور سمعی و بصری بدون اخذ مجوز

بر اساس ماده (2) این قانون هر گونه فعالیت  تجاری در زمینه تولید ، توزیع ، تکثیر و عرصه اثار ، نوار ها و لوح های فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفین از این امر به جریمه نقدی از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهند شد .

بر اساس تبصره 1 ماده مزبور ، نیروی انتظامی موظف است که ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبت به به پلمپ این گونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضایی اقدام نماید .

ماده مزبور جهت ساماندهی و نظم دادن به امور سمعی و بصری و جلوگیری از فعالیت های غیر مجاز و مضر به اخلاق و نظم عمومی ، هرگونه فعالیت تجاری در زمینه سمعی و بصری را موکول به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نموده است و برای کسانی که بدون مجوز در این زمینه فعالیت میکنند جزای نقدی در نظر گرفته است . بر اساس تبصره (2) ماده مزبور ، در صورتی که فعالیت غیر مجازدر امور سمعی و بصری توسط شخصیت حقوقی ارتکاب یافته باشد ، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیر خواهد بود .

نکته ای که درباره جرایم موضوع این قانون قابل ذکر است این می باشد که رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است .

البته مشخص نیست که چرا قانونگذار رسیدگی به این جرایم را با این مقدار ازمجازات کم در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است اگر چه برخی از جرایم مصرح در این قانون ممکن است به دلیل اقدام علیه امنیت اخلاقی و عمومی از نظر رسیدگی در دادگاه انقلاب قابل توجیه باشند .

 

5- قانون مطبوعات مصوب 1364

قانون مطبوعات در بند ماده (6) سرقت های ادبی را ممنوع کرده و برای متخلفین مجازات پیش بینی کرده است . بر اساس تبصره (1) ماده (6) ، (( سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن تمام یا بخش قابل توجهی از اثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه )) .

بر اساس تبصره (2) این ماده نیز مرتکبان سرقت ادبی مستوجب مجازات های مقرر در ماده (698) ق.م.ا خواهند بود و در صورت اصرار ، مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشند .

این جرم از جرایم عمدی است و مرتکب در نسبت دادن بایستی قصد و عمد داشته باشد ولی نیازی به سوء نیست خاص نیست .

 

6- قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382

برخی از مصادیق حقوق مالکیت ادبی و هنری چون حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی بر اساس قانون تجارت الکترونیکی مورد حمایت قرار گرفته اند .

 

بر اساس ماده (24) قانون تجارت الکترونیکی (( هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر ، اجرا و توزیع (عرضه و نشر ) مواردی را که در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و اثار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدیداورندگان نرم افزار های رایانه ای مصوب 4/10/1379 ، منوط بر ان که امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود ، در صورتی که حق تصریح شده مولفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد )).

در واقع ماده مذکور نقض حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی را جرم انگاری کرده است و بله مقابله با کسانی می پردازد که حق مولف را در بستر مبادلات الکترونیکی نقض می نمایند . این حق در ماده (62) قانون مزبور بدین شرح مورد حمایت قرار گرفته است : (( حق تکثیر ، اجرا و توزیع ( عرضه و نشر ) اثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و اثار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدیداورندگان نرم افزار های رایانه ای مصوب 4/10/1379 ، به صورت ، (( داده پیام )) منحصرا در اختیار مولف است. کلیه اثار و تالیفاتی که در قالب (( داده پیام )) می باشند ، از جمله اطلاعات ، نرم افزار ها و برنامه های رایانه ای ، ابزار و روش های رایانه ای و پایگاه های  داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع ، حق طراحی ، حق مولف ، حقوق مرتبط با حق مولف ، حمایت از پایگاه های داده ،حمایت از نقشه مدار های یکپارچه قطعات الکترونیکی و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰/۴/۱ و آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب ۱۳۳۷/۴/۱۴ خواهد بود ، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد.

بر اساس تبصره (۱) ماده (۶۲) ، حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علاوه بر مولف ، از جمله حقوق هنرمندان مجری آثار، تولیدکنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمان ها و موسسات ضبط و پخش می باشند که مشمول قوانین مصوب ۱۳۴۸/۹/۳ و ۱۳۵۲/۹/۲۶ مورد اشاره در این ماده می باشند .

 

نتیجه گیری

حمایت های مقنن از مالکیت ادبی و هنری در جهت توسعه و انطباق با پیشرفت های تکنولوژی است. تصویب قانون تجارت الکترونیکی نمایانگر تمایل مقنن به حرکت در جهت انطباق با فن آوری های نوین است . مع هذا مقررات ایران تا کنون برای پدید آورنده اثر ادبی و هنری حق ترجمه قائل نشده است و بر این اساس بر گردان اثر دیگری ب ون اجازه او ‌، فاقد وصف کیفری است .

 

 

 

 

 

پی نوشت ها

 

۱_ رک: حجتی اشرفی ، غلامرضا ، محشای قوانین بازرگانی و تجاری ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، چاپ ۲

۱۳۸۴ ، ص ۱۶۶

۲_ رک: صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی، جل. اول ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، چاپ ۷ ، ۱۳۷۶ ، ص ۱۱۶

۳_رک : آیتی، حمید ، منبع پیشین ، ص ۱۲۵ .

۴_ منبع پیشین ، ص ۱۲۸.

۵_ رک: منبع پیشین ، ص ۶۷

۶_ رک : الستی ، ساناز، همان منبع ، ص ۳۹.

۷_ عبادی، شیرین ، حقوق ادبی و هنری ، تهران ، انتشارات روشنگران ، ۱۳۶۹، ص۸۵ .

۸_ جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، حقوق اموال، ص ۱۶۹.

۹_ رک: الستی، منبع پیشین ، ص ۷۲.

۱۰_ رک: محمد خیری ، اقتباس برای فیلمنامه ؛ تهران ، انتشارات سروش ، ۱۳۶۸ ، صص ۵۸ و ۴۸.

۱۱_ رک: رفیعا ، بزرگمهر ، ماهیت سینما ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، ۱۳۷۴ ، صص ۲۴_۲۳

۱۲_ به عنوان مثال مرجع رسیدگی به اعتراض توصیف نمایش ، شورای هنر های نمایشی است یا در مورد آثار سینمایی ، ذی نفع حق اعتراض در شورای عالی نظارت را خواهد داشت و در مورد تبلیغات تلوزیونی حق اعتراض کتبی به واحد بازرگانی صدا و سیما پیش بینی شده است.

۱۳_ به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند .

۱۴_ رک: طباطبایی ، منوچهر موتمنی ، حقوق اداری ، تهران ، انتشارات سمت ، ۱۳۷۶ ، صص ۴۶۲_۴۵۶.

۱۵_ ماده (۴) قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی .

۱۶_ ماده (۵) قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی .

۱۷_ تبصره ماده (۵) قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی .

۱۸_ ماده (۱۰) قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی .

۱۹_ ماده( ۱۶) قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای

 

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا

مشاوره دریافت کنید