فضاهای شهری در پیشگیری از جرایم شهری کارایی موثری دارد؟

فضاهای شهری و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرایم شهری

فضاهای شهری و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم

 

مسعود مظاهری تهرانی                                               

Dr.masoudmazaheritehrani@gmail.com

 

چکیده

در دنیای کنونی رشد شهرنشینی و شهرگرایی  پدیده قابل ملاحظه ای است که می بایست به آن از دیدگاه جامعه شناختی نگریست. اگر محیط شهری مورد توجه و مداقه قرار گیرد و ویژگی های شهری مطمح نظر باشد، در خواهیم یافت که به چه علت زمینه بزهکاری شهری فراهم می باشد. صحبت اساسی بر سر این نکته است که چرا جرایم در محیط شهری دارای ویژگی های خاصی شده است. در این موضوع بحث تراکم محیط شهری و وضعیت فیزیکی مسکن شهری از این جهت مهم بوده که آیا مسبب جرایم شهری می باشد یا خیر؟ اگر فرض نمائیم که خشونت آمیزی، وصف جرم شهری بوده همچنین ارتباط فیزیک شهر با تشدید جرم شهری امری قابل بررسی باشد؛ آیا این مطلب در تحقیقات ما راه گشا خواهد بود؟

همه این مفاهیم برای این مطلب است که دریابیم آیا فضاهای شهری در پیشگیری از جرایم شهری کارایی موثری دارد؟ آیا مقصود ما از سیاست های پیشگیری از جرایم همان سیاستهای جنایی می باشد یا سیاستهای شهری نوعی از سیاستهای اجتماعی و فرهنگی پیشگیرانه است؟ در اینجا موضوع سیاستهای پیشگیری در بعد پیشگیری وضعی و توانایی تشخیص مقدار کارایی پیشگیری وضعی نکته حائز اهمیتی خواهد بود.

این مقاله نقش فضاهای شهری در پیشگیری از بروز جرم را مورد بررسی قرار داده است.

واژه های کلیدی: فضاهای شهری ، پیشگیری از بروز جرم ، جرایم شهرنشینی، سلامت شهری

 

 

 

 

 

مقدمه:

در بررسی مسأله محیط فیزیکی زندگی، علاوه بر فحص راجع به  ابعاد مربوط به ساخت و ساز محاسبات فنی و بکارگیری مصالح مناسب و مقاوم در امر ساختمان سازی و شهرسازی، ابعاد رفتاری و اجتماعی این پدیده نیز مطرح میشود. همانگونه که میدانیم مقوله ساخت و ساز شهری، یک مقوله فرهنگی و اجتماعی بوده که ریشه در فرهنگ گذشته هر سرزمینی داشته و نشانگر نحوه تفکر و نوع زیست یک ملت می باشد. قدرت معماری نباید در بیان هنجارها دست کم گرفته شود. علم حقوق در مقام شکل دادن به هنجارهای اجتماعی ابزار کاملی نیست و در بسیاری از موارد ناکارآمد است. این علم  برای موفقیت خود باید به مردم شناسانده شود. به عبارت دیگر مردم باید حق و تکلیف خود و دیگران را بشناسند و به آن پایبند گردند.[1] اما بر خلاف آن، معماری جزئی فراگیر از زندگی ما می باشد و میتواند به طور ناخودآگاه در زندگی مردم تأثیر بگذارد؛ بنابراین نیاز به معرفی و شناسانده شدن به مردم را ندارد. مهندسان معماری و شهرسازی میتوانند فضاهایی ایجاد کنند که مردم را به هم نزدیک یا از هم دور کنند. همچنین میتوانند احساس امنیت و راحتی را تقویت کرده، یا اینکه بر روان پریشی افراد اجتماع بیافزایند. تحقیقات روانشناختی، اثر طرح و نقشه را بر رفتارها و دیدگاه ها نشان میدهد. در حوزه روانشناسی محیط، در مورد اینکه چگونه معماری میتواند تمایلات انسان را شکل دهـد، بحثهای زیادی صورت گرفته است. امروزه ثابت شده که استفاده بهینه از عواملی مانند طبیعت، فضای سبز و رنگ مناسب، رفتار پرخاشگرانه را کاهش می دهد. در شش دهه ای که از عمر روانشناسی محیط می گذرد، پژوهشگران به نتایج زیادی درباره طراحی محیط و تأثیر آن بر رفتار انسان دست پیدا کرده اند.[2]

از آنجا که انسان بیش از هر موجود دیگری محیط خود را تغییر میدهد میتواند با استفاده از اصول طراحی همچون زیبایی شناسی، مهندسی و هماهنگ شدن با نیازهای فرهنگی، محیط خود را متناسب تر و راحت تر بسازد. با شناخت تأثیر محیط بر انسان و استفاده از علوم مختلف، میتوان اقدام به طراحی مناسب کرد. امروزه افزایش میزان جرم و جنایت، معماران و شهرسازان را به فکر دستیابی به راه حل مناسبی در راستای پیشگیری از جرم انداخته است.

 

  • جرایم شهری و جرایم روستایی

در نگاه ابتدایی به تقسیم بندی جرایم شهری یا غیر شهری شاید این برداشت به ذهن خطور نماید که جرم شهری نوع خاصی از جرم باشد که در تقسیم بندی جرایم به جرایم سیاسی، نظامی، مطبوعاتی و… جای می گیرد، در حالی که اینگونه نبوده و در تقسیم بندی فوق مکان جغرافیایی ارتکاب جرم ملاک است. یعنی هنگامی که بحث از جرم شهری باشد مقصودمان نوع مشخصی از جرم که شرایط تشکیل معینی هم داشته باشد، نیست بلکه منظور جرایم معمول است که به واسطه محیط شهری و خصوصیات آن با این نوع و کیفیت، جنبه معینی به خود گرفته است.  نوع، کیفیت و چگونگی جرایم شهری و روستایی مربوط به ارزش ها و برداشتهای ویژه ای است که در درون این دو جامعه وجود دارد.  امروزه به نسبت جمعیت، میزان بزهکاری و جرایم در روستاها کمتر از شهرها است.[3] (دراثر فشار جامعه وکنترل غیر مستقیم). ولی باید دانست که در کشورهای در حال رشد میزان قتل و جنایت در مناطق روستایی و عشیره ای یا جرایم سنتی بیش از شهرها بوده و اغلب رویارویی ها با خشونت و قساوت همراه می باشد. در روستاهای کشورهای در حال رشد وجدان جمعی بیش از شهرها، حاکم بر افراد است و در بسیاری از موارد افراد یک اجتماع کوچک به مثابه یک تن واحد در برابر پدیده ها عکس العمل نشان میدهند.

به طور کلی جرائم و جنایات شهر و روستاها از نظر نوع و شیوه تفاوت های گویایی با همدیگر دارند. امکان ضبط و ثبت جرائم در روستاها به واسطه دوری آنها از مراکز انتظامی و پراکندگی کمتر است و بسیاری از بزه ها بدون اینکه اعلام شود با دخالت ریش سفیدان فیصله پیدا می کنند. در صورتی که جرائم و انحرافات شهری به واسطه دسترسی به مقامات انتظامی خیلی سریع تر ثبت میشود. بدین سان در بسیاری از موارد میزان بزه ها و کجروی های شهری بیش از روستاها نمایش داده میشود.[4]

برخی معتقدند که شهرها ، افرادی با زمینه انحرافی بالاتر را از روستاها به خود جلب می کنند لیکن شواهد و مدارک علمی که موید این عقیده باشد در دست نیسـت. مسـأله قابل توجه این است که اصولاً افراد باهوش، جاه طلب و پر جنب و جوش، محیط روستایی را برای فعالیتهای خود کوچک می پندارند و برای تحقق آرمانهای خویش به شهرها روی می آورند چرا که انحرافات با پویایی ارتباط مستقیم دارند. لذا کسانی که تحرک نداشته و درگوشه ای خزیده، بر اساس سنت های قدیم به حالت ساکن می زیند، کمتر دچار اشتباه یا انحراف میشوند. ولی اشخاصی که در تکاپو هستند و برای برآورد نیات خویش به هر دری می زنند و می کوشند راههای نویی بجویند، بالاخره گاهی نیز دچار اشتباه یا انحراف میشوند.[5]

تراکم برخی از جرائم مانند حمل، معامله و استعمال مواد افیونی و رانندگی بدون پروانه در شهرها بـسیار چشمگیر است. از دیرباز ثابت شده است که تبهکاری در شهر به نسبت تبهکاری در روستا خیلی بالاتر بوده و این موضوع در واقع یکی از خصلتهای اساسی است که از بررسی تبهکاری در غرب از پایان سده هجدهم بدان پی برده اند و تمام داده های آماری  سده نوزدهم و نیمه اول سده بیستم نیز موید این امر می باشد و همین نتیجه ممکن است از پایان دومین جنگ جهانی  به دست آید.

در یک خانواده متحد روستایی،کودکان از نزدیک تحت نظارت قرار دارند و به علاوه در آنجا هر یک مراقب دیگری است و در مقابل، کودکان خانواده ی آشفته ای در یک شهر فساد انگیز کمتر تحت مراقبت هستند و گمنامی در آنجا حکومت دارد. این ملاحظات که از سده پیشین معتبر بوده امروزه از آن حد هم تجاوز کرده است. نتایج تحقیقات نشان می دهند که در حال حاضر شهر نشینی فقط تأثیر نسبی در سطح بزهکاری دارد. همچنین از یکسو به دلیل یکپارچگی فشرده تر جامعه معاصر و از بین رفتن فاصله شهر و روستا و از سوی دیگر به علت کاهش تناقضات دو مسأله شهر و روستا پیش بینی می شود که در آینده سطوح تبهکاری شهر و روستا بیش از پیش به هم نزدیک میشوند.[6] این نظر در اثر وقایع بعدی تکذیب شده و اختلاف بین تبهکاری شهری و روستایی اهمیت خود را حفظ کرده است. در عوض آنچه محقق می باشد توزیع نابرابر تبهکاری داخل شهرها و مخصوصاً بیشتر در مناطق محل سکونت بزهکاران است و این نکتـه خـود توضیح دومی بر اختلاف کیفیت زندگی شهرنشینی خواهد بود. اگر در کشورهای صنعتی چون آمریکا دزدی اتومبیل بیشتر به خاطر حادثه جویی جوانان و استفاده از آن برای گردش و تفریح می باشد، در ایران بیشتر به خاطر فروش اتومبیل یا قطعات آن مانند لاستیک، رادیو و غیره جهت به دست آوردن پول است. جز در مواردی معدود، دزدی اتومبیل در ایران کمتر جنبه حادثه جویی و سرگرمی و یا استفاده از آن برای مسافرت کوتاه صورت می گیرد.[7]

در بیست سال اخیر در شهرهای بزرگ ایران، در میان انواع کلاهبرداری ها مانند فروش اجناس قلابی و یدکی، به واسطه نیازمندی مردم به جا و مکان زندگی، کلاهبرداری هایی نیز در خرید و فروش مستغلات و اراضی و معاملات مضاربه ای صورت گرفته که در این زمینه هزاران پرونده در دادگستری در جریان می باشند. این چنین کلاهبرداری ها در روستاها به واسطه آشنایی  و رویارویی، کم سابقه است. با توضیحی که داده شد می توانیم بیان کنیم که تعدادی از جرایم در شهرها به صورت مشخص و معین در آمده اند و گاهی جنبه خشونت آمیز پیـدا نـمـوده انـد. ایـن جـرایـم به واسطه وضعیت اجتماعی، فیزیکی، فرهنگی و… رخ می دهند و با کیفیتی که در شهرها دیده میشوند در روستاها قابلیت وقوع ندارند.[8]

فی الواقع می توان  تقسیم جرم شهری و جرم روستایی را ناشی از یک برداشت کلی از نوع ارتکاب جرایم مشخص در فضا و مکان جغرافیایی معین دانست. به همین دلیل نمی توان دقیقا بیان نمود که اساساً جـرم سـرقت جرم شهری است؛ گرچه در محیط شهری بیشتر امکان ارتکاب دارد، برای نمونه سرقت اتومبیل، آدم ربایی و… می تواند بیشتر در محیط شهری اتفاق بیافتد.[9]

 

1-1 ) تراکم محیط شهری و رابطه آن با جرم شهری

هنگامی که تراکم جمعیت از حدی تجاوز کند افراد فوق العاده پرخاشجو میشوند زیرا حداقل زمین مورد لزوم برای شکوفایی شخص در اختیار آنان نیست. این فرض بی گمان می تواند علت کثرت فوق العاده بزهکاری در مجموعه های پر جمعیت حومه شهرهای بزرگ را توجیه کند. بر حسب تحقیقات دامنه داری که در سالهای اخیر به عمل آمده معلـوم گردیده که زندگی در طبقات بالای ساختمان یعنی از طبقه ششم به بالا در ارتکاب جرایم خشونت بـار مشهود است. کسانی که در مجتمع های بزرگ شهری و ساختمانهای بسیار بلند زندگی می نمایند کمتر احساس امنیت نمـوده و همین امر آنها را مضطرب و نگران کرده و در معرض ارتکاب خشونت قرار میدهد. البته در جوامع انـسـانی تراکم جمعیت همیشه سبب بروز پرخاش نیست لکن بررسی ها گواهی می دهند که تعداد پرخاشگران در محیط زیست خصوصی و عمومی در شهرهای بزرگ با جمعیت بیش از صد هزار نفر فزون تر از روستاها و شهرکها می باشد.[10]

در اینجا این نکته قابل تأمل است که وضعیت و نوع تراکم شهری، ترتیب منازل، نحوه  قرار گرفتن آنها و مجموعـاً تـراکـم جمعیت و محیط فیزیکی خود از عوامل جرم شهری است. دریافت و تحلیل آمارهای جمعیتی در شهرها و مقایسه آن با جرایم نشان می دهد که تراکم محیط شهری به معنای عـام قضیه با جرایم شهری رابطه ای مستقیم دارد. بعضی از صاحب نظران معتقدند که جمعیت شهری و تبهکاری بـه مـوازات هم افزایش می یابند و دست کم این افزایش تا مرحله ای از تراکم جمعیت ادامه دارد. ولی باید از قبول وجود یک رابطه ریاضی بین تراکم جمعیت و تبهکاری خودداری نمود. البته در این زمینه تحقیقات آقای دکتر دوگریف قابل ملاحظه و دقت است و موضوعی است که به تنهایی قابل بررسی می باشد. اما در اینجا به نظریه آقای پروفسور لئوته اشاره می کنیم ایشان در اثر پر ارج خود “ویژگیهای تبهکاری شهری”، رابطه جمعیت و  تبهکاری را با یکدیگر مقایسه می نماید و چنین نتیجه می گیرد که نرخ تبهکاری با رشد شهرها افزایش می یابد، بدون اینکه تابع قاعده ای باشد. در کتاب “جرم شناسی و جرم یابی سرقت” در مورد بحث رابطه تراکم و جرم شهری، نویسنده به نکاتی جالب اشاره دارد. نویسنده عقیده دارد افزایش و تراکم جمعیت زمینه ای مسـاعد را برای وقوع جـرایـم فـراهـم میسازد. در نتیجه رشد جمعیت مخصوصا جمعیت شهری؛ علاوه بر این که یکی از موانع پیشرفت و عاملی دست و پاگیر از جهات گوناگون به شمار آمده و تمام تلاش و برنامه ریزی مسئولان را در جهت اداره و تأمین مایحتاج  خود به کار گرفته؛ معضلات بیشتری نیز برای جوامع به بار آورده است.[11]

رشد جمعیت شهری افزایش روند جرایم به خصوصی را در بر دارد. آمارها نشان می دهد که این روند در کشورهای در حال توسعه سه برابر کشورهای پیشرفته است. شهر تهران به عنوان نمونه ای از شهرهای بزرگ انتخاب شده و سرقتهای واقعی در بخش های مختلف آن که دارای وسعت های متفاوتی است در سالهای ۱۳۸۷و ۱۳۸۹ به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد. از مناطق تهران چند منطقه انتخاب و میزان وقوع سرقت در آنها مورد بررسی واقع میشود. معمولاً در شهرها؛ مراکز تجارتی و داد و ستد جنوب شهر، مراکز مسافربری  و پایانه ها، مراکز تفریحی و مراکز تجمع و سکونت طبقه مرفه و ثروتمند از نظر وقوع جرایم به خصوص سرقت مورد توجه قرار می گیرد. ۲۰٪ سرقت واقع شده در سال ۱۳۸۷ تهران مربوط به منطقه ۱ و ۱/۶ درصد مربوط به منطقه ۲ ( مناطق شمالی تهران) بوده است. در منطقه ده (مرکزی شمالی) ۷/۷ درصد، در منطقه ۱۸ (غرب تهران) ۶ درصد، در منطقه ۱۶ (منطقه مرکزی جنوبی) ۴/۵ درصد ، منطقه ۸ (تقریباً مرکزی) و در مراکز تجاری ۹ درصد بوده است. در آخر اشاره به این مطلب نیز شایسته است که این آمارها در رابطه با نسبت تراکم و جرم شهری به روشنی گویای تأثیر متقابل این دو مولفه بر یکدیگر میباشد که در بعد تطبیقی نیز اشاره به آن خواهد شد.[12]

 

 1-2 ) ارتباط جرم با وضعیت فیزیکی شهر

در بررس جرایم شهری  به این نتیجه می رسیم که وضعیت فیزیکی شهرها بر شدت و نوع جرایم شهری تأثیر می گذارد در این وصف می توان به این نکته اشاره کرد که در واقع جـرایـم شهری در نقاط مختلف محیط شهری شکل گرفته و بر اساس مکان ارتکابی دارای خصوصیات متفاوت می باشد. به این معنی که تراکم جمعیت بیشتر، نوع و کیفیت متفاوتی از جرایم شهری را نسبت به محیط های دیگر به دنبال خواهد داشت.  در یک تحلیل عینی  می توان به جرم سرقت خشونت آمیز به عنوان یکی از جرایم شهری اشاره کرد که با توجه به این که در محله یا مکان شهری اتفاق بیفتد کیفیت آن متفاوت خواهد بود. در سایر جرایم شهری نیز فیزیک شهر در نوع  ارتکاب بزه هر چند به صورت غیر مستقیم تاثیرگذار است.

 

1-3) رابطه مسکن و جرم

مدتهای مدیدی این موضوع که مسکن نامناسب و محلات فقیرنشین ارتباطی تنگاتنگ با جرم دارنـد مـورد پذیرش قرار گرفته است. به عنوان مثال مسکن پر جمعیت و  فراهم شدن فرصتهای بیشتر برای یادگیری عینی جرم، توام با کاهش فضاها و قلمروهای شخصی بوده که این امر به معنای حریم خصوصی کمتر، مزاحمت و تجاوز بیشتر و تهدیدهای فزاینده  نسبت به قلمرو اختصاصی مورد نیاز فرد است که همگی از محرک های بالقوه جرم زا هستند.[13] محیط مسکن که محل سکونت  یا به اصطلاح خانه می باشد جزء محیط اجتناب ناپذیر به شمار میرود زیرا هر فردی فعالیت های زیستی اولیه ی خود را از خانه یا محل سکونت آغاز کرده و موجودیت خود را واقعیت می بخشد.

تولد، رشد، استراحت، تهیه غذا، نگهداری و حفاظت از اشیاء و موارد مصرفی از اعمال اصلی است که در خانه انجام میگیرد. محل سکونت فضای محدودی دارد و افراد را در مقابل ناملایمات اقلیمی (سرما و گرما) و صدمات طبیعی (طوفان، باران و غیره) مصون نگه میدارد. وضعیت و موقعیت محل سکونت به هر نحوی که باشد در تعادل روانی افراد موثر است.[14] وضع مسکن، نمودار سطح زندگی اجتماعی و اقتصادی والدین می باشد. در بررسی تأثیر مسکن در وقوع جرایم، کمبود مسکن وگرانی اجاره بها مورد بحث قرار نمی گیرد بلکه چگونگی مکانی که محل سکونت در آن بنا شده مورد توجه می باشد. در اذهان عمومی خانه و مسکن دو کلمه مترادف هستند، لکن در جرم شناسی تفاوتهایی بین این دو کلمه وجود دارد.

به طور کلی در تحقیقات جرم شناسی مسکن (اعم از خانه و محل سکونت) به اقسام زیر تقســم شـده است:

  1. منازل شخصی اعم از با حیاط یا بدون حیاط ، 2. منازل استیجاری ، 3. آپارتمان شخصی اعم از آپارتمان در بلوک های بزرگ ( با فضای سبز یا بدون فضای سبز)، یا آپارتمان شخصی ارزان قیمت در محله های کارگران، بدون فضای سبز، 4.آپارتمان استیجاری، 5. آلونک نشینی، 6. زاغه نشینی، 7.چادر نشینی (در موقع جنگ و بروز سوانح).[15]

هر چه فضای محل سکونت نسبت به ساکنین آن کمتر باشد به علت خستگی والدین و سروصدای زیاد، محیط خانواده متشنج و کودکان به کوچه پناه می برند. از دیگر سو نظافت و طرز تزئین لوازم و اثاث خانه در روحیه فرزندان مـوثر و آنان را به محیط خانوادگی علاقه مند میسازد. تأثیر مسکن در پدیده بزهکاری به قدری پر اهمیت است که صاحب نظران بسیاری در مورد وضعیت ظاهری مسکن و مسائل پیرامون آن به اظهار نظر پرداخته اند. ارزش مسکن و یا به بیان رساتر، کیفیت آن در مورد ۹۵درصد از بیماران سایکولوژیک و در مورد ۸۱٪ از بزهکاران موثر بوده است. ۱۷٪ از بزهکاران و ۴٪ از بیماران در خانه های پست و کثیف منزل داشتند. از آنجا که تأثیر این عامل در تبهکاری به مراتب بیش از ۴ برابر تأثیر آن در بیماری است، این دست آوردهای آماری، نتایجی را که پروفسور هویسر از پاریس بدست آورده است تأیید می کند زیرا تحقیقات این دانشمند نامی نشان میدهد که ۱۲درصد از بزهکاران از میان منازل پست و کثیف برخاسته اند بنابر عقیده عده ای از محققان  این خانه های پست و کثیف عامـل ناسازگاری است. این عقیده که به صورت یک شعار در آمده ممکن است متضمن جزئی از حقیقت باشد و یا این که یک پیش داوری اجتماعی است که چندان اساس تجربی ندارد اما از حقیقت هم دور نیست.[16]

تحقیقی که درباره مسکن به عمل آمده نشان میدهد که ۹۰ درصد کودکان ناسازگار از خانه های پست و کثیف و اقامتگاه های جمعی برخاسته اند و بقیـه کودکان یعنی ۱۰درصد دیگر به محیط های بسیار فقیر تعلق داشته اند که در کلبه های چوبی یا اطاق های ارابه ای دوره گردها زندگی میکردند و یا کودکانی بودند که در چنین کوی هایی که از منازل شخصی تشکیل شـده سکونت داشته اند. در تحقیقات جرم شناسی نمی توان از ملاحظات دقیق و انتقادات ظریف و ژرف نگری پروفـسور لـئوته مـدیر انیستیتوی جرم شناسی پاریس چشم پوشی کرد. این دانشمند عالی قدر در مبحث سنگینی راجع به مقایسه جرم زایی شهر و روستا در کتاب ارزشمند خویش (جرم شناسی و جرم یابی سرقت) به این امر تاکید داشته اند که این مناطق بزهکاری در داخل شهرها وجود دارد. شاو و مک کی محققان آمریکایی نحوه توزیع بزهکاری نوجوانان را در شیکاگو مورد بررسی قرار داده اند و نتایج به دست آمده را درباره سایر شهرهای آمریکایی قابل تعمیم دانسته اند. اما در اروپا چندین تحقیق نشان می دهد که توزیع بزهکاری در سایر مناطق به گونه  دیگری بوده است. وانگهی چنین به نظر میرسد که نتایج تحقیقات شاو و مک کی فقط محدود به کشورآمریکا  باشد. این دو دانشمند فقط درباره ۵۵۹۹۸ نفر به تحقیق پرداخته و نقشه جغرافیایی بزهکاری نوجوانی را در این شهر از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ بر پایه توزیع پسران بزهکار از ۱۰ تا ۱۶ ساله که تسلیم دادگاههای اطفال شده اند، تنظیم کرده  و ثابت کرده اند تبهکاری به تدریج از مرکز شهر به سمت محیط های اطراف کاهش می یابد. محققان معتقدند که این توزیع به شهر شیکاگو اختصاص ندارد و نظر فوق را ضمن سایر  تحقیقات خود درباره محلی بودن بزهکاری شهری ثابت کرده اند و از مشاهدات خود نتیجه ای کلی به دست آورده اند لکن به نظر می رسد نتایج حاصله از قطعیت لازم برخوردار نیست. چرا که فقط برخی از محله ها جرم زا هـستند و ثمره زندگی در آنجا این است که بخش عمده ای از ساکنین معینی را به سوی جرم سوق میدهند. طبق تحقیقات شاو و مک کی این مناطق جرم زا، به طور کلی نزدیک یک منطقه بازرگانی یا صنعتی وسعت می یابند.[17]

محققانی در اروپا  به بررسی مناطقی اقدام نمودند که کانون جرایم بیشتری است. با این حال  هیچیک از آنان به تحقیق درباره وجود یک رابطه مشابه با آنچه شاو و مک کی به آن دست یافته اند؛ مبادرت نکرده اند. در فرانسه خانواده های بسیاری از تبهکاران در شهر و محله های نامساعد آن زندگی کرده اند اما تاکنون ثابت نشده  که این خانواده ها بیش از میانگین خانواده های فرانسوی بزهکار تحویل جامعه داده باشند. ارقامی که آمار عمومی در اختیار گذاشته اند تعداد تبهکاران را در انواع محله های شهری تقسیم نمی کند بلکـه نمـوداری از نحوه توزیع آنها بر حــسب تـراکم جمعیت شهرها است. آمار این مراجع جنایی فرانسه، مسکن بزهکار را در موقع ارتکاب جرم نشان میدهد و گویای محل سکونت اصلی که تبهکار قسمت اعظم از زندگی خود را در آن گذرانده است نمی باشد.[18]

 

1-3-1) جرایم آپارتمانی و جرایم محلی

همانگونه که پیشتر اشاره شد، زندگی در طبقات بالای ساختمان به دلیل عدم احساس امنیت و افزایش اضطراب و نگرانی، افراد را بیش از پیش در معرض ارتکاب خشونت قرار می دهد. خاصه آن که در این ساختمان های بلند به علت صرفه جویی، وسعت تمام اطاقها و مکان زندگی کاملاً حساب شده و به حداقل تنزل داده شده است و هیچ کس صاحب حیاط یا فضای اختصاصی نیست که به تنهایی و آزادانه از آن استفاده نماید. همه این امور موجب افزایش تنش و در نتیجه ازدیاد جرم است. جرایم آپارتمانی موضوعی است که در سالهای اخیر به عنوان نوعی از جرایم شهری مورد بحث قرار گرفته است. در جرایم شهری نوع دیگری از جرایم با عنوان جرایم محلی یا محله ای مطرح شده است. در این جرایم مسئله اساسی تأثیر وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محله شهری در نوع جرم آن بوده و  بر اساس نوع و کیفیت هر محله مشخص میشود.[19]

امروزه گرچه با وجود تحقیقات انجام شده تأثیر دقیق هر یک از انواع مسکن (خانه شخصی، آپارتمان نشینی و غیره ) در وقوع جرایم مشخص نگردیده اما اکنون جرایم آپارتمانی و جرایم محلی امری است که در مباحث جرم شناسی مبحث جداگانه یافته و در کتب و مقالات علمی جایگاهی مستقل پیدا کرده است. شایسته است به این نکته اشاره شود که وضعیت آپارتمانها و حتی تعداد طبقات،کیفیت و وضعیت ظاهری آنها از لحاظ شیک بودن، سر سبز بودن و نور کافی داشتن و…. عواملی هستند که تاثیر به سزایی در نوع جرایم ارتکابی دارند.

 

2) جرایم شهری از دیدگاه تطبیقی

طی یک تحقیق که پیرامون قتل و جنایت در ۲۹ شهر بزرگ جهان صورت گرفت نشان داد که 8 شهر از ۱۲ شهر جهان که بیشترین قتـل ها در آنها واقع می شود  در آمریکا قرار دارند. این شهرها واشنگتن، دالاس، لس آنجلـس، شیکاگو، فینکس، هوستون، نیویورک و سان دیو گو معرفی شده اند که به ترتیب در ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت ۶۹/۳، ۲۷/۴، ۲۴/۸، ۲2/۸، ۲۰/۵، ۱۹/۱، ۱۸، ۱۶/۸ ، ۸ مورد قتل در آنها رخ میدهد. روزنامه  کوریره دلاسرا پرشمارترین روزنامه ایتالیا به استناد تحقیقات جدید وزارت کشور انگلیس افزود: در اروپا خطرناکترین شهر به لحاظ قتل و جنایـت مـسکـو پایتخت روسیه است که در آن به ازای هر یکصد هزار تن ۱۸/۱ مورد قتـل بـه وقوع می پیوندند، پس از مسکو، هلسینکلی ۱۲/۵، لیون ۹/۷، آمستردام ۷/۷ ، بلفاست ۴/۴، ژنو ۴/۲، کپنهاک ۴، برلین ۳/۸، پاریس ۳/۳، استهکلم ۳، پراگ ۲/۹ ، بوداپست ۲/۸. این تحقیق آرامترین و مطمئن ترین شهرهای اروپا را دوبلین با ۱/۹، وین ۱/۸، رم با ۱/۷ ،آتن با ۱/۴ ، بروکسل با ۰/۴ مورد قتل در ازای هر یکصد هزار تن معرفی می کند. در این خصوص نتایج این تحقیق بسیار پرمعناست.[20]

در آمریکای لاتین در اغلب شهرهای فقیر نشین، توده های عظیم مردم (از ۳۰ تا ۵۰ ٪) در کلبه های چوبی زندگی می کنند. سرقت و فحشاء ثمره زندگی در این شرایط است. در ساحل عاج که سریعاً به سوی یک تحول صنعتی و شهرسازی پیش میرود برخورد شدید و ناگهانی بین دو فرهنگ، از هم پاشیده شدن نظام عـادی خانواده و آزادی مفرط در شهرها، کودکان را در معرض بزهکاری قرار داده است. از هم پاشیدگی سازمان اجتماعی و افزایش بزهکاری و عصیان نوجوانان، اختصاص به ایالات متحده آمریکا ندارد. آلودگی، بی پروایی، دزدی، غارتگری، تجاوز جمعی به اموال و ناموس، آدمکـشـی و مـی خوارگی، اعتیـاد، انحـــراف، هـرج و مــرج اخلاقـی، آشـوب، ویران کردن، شکستن، تخریب و انفجار  اروپا و روسیه را نیز درگیر کرده است. بایستی به این نکتـه اشـاره کرد که جرایم شهری هر روز رو به فزونی می باشد اما در جامعه آمریکا این امر بسیار شدید تر رخ می دهد. به طوریکه بحث جنایت عنوانی است که امروزه در کتب جرم شناسی یافت میشود.[21]

 

3) سیاست پیشگیری وضعی در جرایم شهری

تجربه های مختلف سیاست جنایی پژوهشگران را به این نتیجه رساند که روش های سنتی مبارزه با جرایم نتیجه چندانی در پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آن نداشته است. توسل به پیشگیری وضعی به منظور کنترل بزهکاری که بسیار باب روز است ریشه در شکست پیشگیری اجتماعی از بزهکاری دارد به همین جهت باید درباره میزان و ابزار تأثیر آن بر بزهکاری بالقوه از خود سوال کرد. پیشگیری وضعی درباره همه جرایم به لحاظ خصیصه غیر مادی جرم یا ویژگی غیر عمدی عمل مجرمانه، قابل اعمال نیست. همچنین این نوع پیشگیری درباره همه بزهکاران بالقوه به ویژه افراد نابخرد نیز ممکن نیست. بنابراین کارایی تدابیر آن، همان طور که پدیده جابجایی و انتقال بزهکاری نشان می دهد کاملا تضمین شده و مسلم نمی باشد. بعضی پیشگیری وضعی را در اقدام پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرایم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندد تعریف می کنند یا به طور صریح تر پیشگیری وضعی شامل اقدامهای غیر کیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه با تغییر دادن اوضاع و احوال خاصی است که یک سلسله جرایم مشابه در آن به وقوع پیوسته یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد. با این تعریف، پیشگیری وضعی در مقابل پیشگیری اجتماعی قرار می گیرد. پیشگیری از نوع اخیر شامل مجموعه اقدام هایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم هدفشان تأثیرگذاری بر شخصیت افراد است که از سازمان دادن فعالیت خود حول انگیزه های بزهکارانه پرهیز کنند.[22]

در حال حاضر هنگامی که صحبت از پیشگیری از جرم به میان می آید، غالبا مفاهیمی چون تغییر در جامعه، دگرگون سازی بافت شهری ، تعارضات موجود میان گروههای مختلف اجتماعی، تعارضات میان کنشگران دستگاه های مختلف ، توسعه تکنولوژی و طراحی شهری را به ذهن متبادر می سازد. در واقع امروزه سیاست پیشگیری از جرم بیش از پیش با تحولات اجتماعی همراه بوده است. این سیاست ها در شناسایی انواع مختلف چاره اندیشی های موجود برای کنکاش در جرم نقش مهمی ایفا می نماید.

از اواخر دهه 1970 میلادی پیشگیری وضعی در کنار شیوه های پیشگیری اجتماعی مطرح شد و به اجرا در آمد. اقدام های پیشگیرانه ی وضعی ناظر به شرایطی است که مجرم را در مسیر ارتکاب جرم قرار می دهد. این اوضاع و احوال که در جرم شناسی، وضعیت پیش بزهکاری یا پیش جنایی نام دارد فرآیند عبور از اندیشه به سمت عمل مجرمانه را تحریک یا تسهیل می نماید.[23]

برخی جرم شناسان پیشگیری وضعی را عبارت از مجموعه اقداماتی می دانند که با محوریت روش های خاص از جرم و به کار گرفتن تدابیری از قبیل مدیریت برنامه، طراحی یا مداخله فوری در محیط به صورت قاعده مند و دائمی اجرا می شود. به نحوی که موقعیت ها و فرصت های جرم را به میزان چشمگیری کاهش داده و خطرات ناشی از آن را که توسط اغلب بزهکاران ملموس و عینی است فزونی بخشد. [24]

3-1) اهداف پیشگیری وضعی در جرایم شهری

با توجه به مطالب بیان شده هدف روش های پیشگیری وضعی  در سه دسته طبقه بندی می شوند: 1. روش هایی که کوشش و تلاش برای ارتکاب موفقیت آمیز جرم را افزایش میدهد:  حمایت و حفاظت از آماج ها، دشوار کردن دسترسی به  آلات جرم ، هدایت مردم به مکانهای خاص.  2. روش هایی که ارتکاب جرم را پر خطر می کند : بازرسی ورودی ها و خروجی ها، مراقبت رسمی، مراقبت به وسیله کارکنان، مراقبت طبیعی. 3. وسایلی که جذابیت موضوع جرم را کاهش میدهد: حذف آماج ها، شناسایی اموال، تقلیل دادن وسوسه ها،  حاکم کردن قواعد خاص.

سیاست پیشگیری وضعی در مورد جرایم شهری امـر بسیار مهم و قابل ملاحظه است اولاً جـرایـم شهری در محیطی ارتکاب می یابند که جنبه های فیزیکی در نوع و کیفیت آن تأثیر مستقیم دارد ثانیاً وضعیت محیطی؛ خود ایجاد تشدید در ارتکاب بزه می نماید. ثالثاً فرصتهای موجود در محیط شهری زمینه اصلی ارتکاب بزه هستند و پیشگیری وضعی طریق مستقیم برخورد با این نوع بزه ها می باشد.[25]

3-2) چالش های پیش روی سیاست پیشگیری وضعی در جرایم شهری

از دیدگاه جرم شناسی، پیشگیری وضعی با چالش هایی روبرو است که در نتیجه منجر به ناکارآمدی آن شده است از جمله:

الف) مقابله محافظه کارانه با جرم: به این نحو که این نوع پیشگیری صرفا به پیشنهاد راهکارها و اقدامات موقت اکتفا نموده و به ریشه یابی علل جرم و بزهکاری یا شناسایی این عوامل و زمینه های ارتکاب جرم یا پیش بینی سیاست های جنایی مناسب توجه چندانی نداشته است.[26]

ب) عدم شمول تمامی بزهکاران: بنابر عقیده منتقدان معتقد به نظریه انتخاب عقلانی، پیشگیری وضعی در خصوص دو دسته از افراد صادق نمی باشد. گروه اول بزهکاران نابخرد مانند بیماران روانی که ارتکاب جرم در آنان تحت تاثیر یک فشار درونی شدید است و رفتار آنان تا حد زیادی غیر عقلانی و غیر منتظره می باشد. گروه دوم بزهکاران دارای ضرب هوشی بالا (بزهکاران بس خردمند) که با وجود انصراف اولیه از ارتکاب عمل مجرمانه  در نتیجه وجود یک مانع، بلافاصله موفق به نحوه مواجهه  و عبور از آن می شوند. بزهکاران حرفه ای معمولا در این دسته جای می گیرند.[27]

ج) عدم شمول جرایم غیر عمدی: بررسی موردی تدابیر پیشگیری وضعی نشان می دهد که این نوع پیشگیری بیشتر راجع به جرایم عمدی نظیر خشونت علیه اشخاص، سرقت و … می شود و به دلیل عدم وجود رابطه بین مرتکب و بزه دیده در جرایم غیر عمدی، پیشگیری وضعی در این جرایم کاربردی ندارد.[28]

د) عدم شمول همه آماج ها: آماج در پیشگیری وضعی شامل دو مفهوم می شود نخست اشیاء و دوم افراد نوع بشر. و در این بین پیشگیری وضعی صرفا آماج ها و یا موضوعاتی که در عالم خارج وجود دارند را در بر می گیرند.[29] انطباق تدابیر پیشگیری وضعی با آماج های غیر مادی نظیر حیثیت ، اطلاعات ، شهرت، افشای اسرار حرفه ای و شغلی دور از ذهن به نظر می رسد.[30]

4) سیاست های شهری موفقیت آمیز در امر پیشگیری از وقوع جرایم شهری

به موازات توصیه های کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم و عدالت کیفری کارگاه سیاست شهری و پیشگیری از وقوع جرم نیز باید عمده توجه خود را به اقدامات مهمی که با برخی از معیارهای ذیل همخوانی دارد معطوف نماید:

الف) این نکته محرز شده است که بعضی برنامه ها در کاهش برخی از انواع جرائم شهری موثرتر هستند، ب) شرایطی که این برنامه ها تحت عنوان آن به اجرا در آمده اند مستند بوده و میتوان از آنها در زمینه های دیگری بهره گرفت. ج) این برنامه ها باب معاضدت فنی بین دولتها و شهرها را خواهند گشود.

موضوعات زیر که برای کارگاه مورد نظر انتخاب شده اند با عوامل مربوط به جرائم شهری و ناامنی و آن دسته از اقداماتی که مدیران شهرها قادر به انجام آن هستند رابطه تنگاتنگی دارد:

الف) سیاستهای شهری و مکانیسم های هماهنگی محلی، ب) نقش مدیریت و طراحی شهری در پیشگیری از وقوع جرم، ج) خدمات اجتماعی، د) اقدامات ابتکاری در قلمرو ادارات پلیس و دستگاههای عدالت کیفری. به عنوان نمونه مکانیسم های هماهنگی محلی که به منظور تسکین حس ناامنی مردم و کاهش سطح جرائم در شهرها تعیین شده اند رویکردهای متکی به مشارکت شهروندان و سازمانهای  اجتماعی را تبیین می کنند. اینها تلاشهای مشترک و چند منظوره ای هستند که هدف از آنها تجزیه و تحلیل مشکلات و به کارگیری راه حلها بوده و افراد فعال در امور سیاست خانوادگی، بهداشت، اشتغال، مسکن، خدمات اجتماعی تفریحی، مدرسه، پلیس، دادگستری و سازمانهای شهروندان را گرد هم می آورد.

ابتکارات آغاز شده تحت عنوان مدیریت و طراحی شهری به ارتقا این اندیشه اختصاص یافته اند که کلیه امور و خدمات شهری می بایست با هم تلفیق شده و مورد تأیید قرار گیرند تا بدین نحو امنیت شهروندان هـم از جهت عینی و هـم از جهت ذهنی، افزایش یابـد. بـــسـیاری از شهرها ، از شهرهای غول پیکر نظیر مکزیکوسیتی یا نیویورک گرفته تا کوچکترین مراکز شهری برنامه های ویژه پیشگیری از وقوع جرم و مبتنی بر ابزارهای مدیریت و طراحی شهری را به اجرا می گذارند. این یک حقیقت است که آنجا که طراحی و منطقه بندی شهری، حمل و نقل عمومی و معماری واحدهای مسکونی شخصی یا اجاری مطرح میشوند توجه به این ابزارها از وظایف مستقیم مسئولین شهر قلمداد میشوند. بر حسب سنن رایج این ابزارها تقریباً به طور منحصر به فردی به تدابیر موقعیتی پیشگیری از وقوع جرم ( Stuationa/ cviminal prznzntion) که باعث کاهش فرصتهای ارتکاب جرم است مرتبط هستند. در راستای شکل گیری اکولوژی مدیریت شهری، طراحی شهری نیز به طور روزافزونی به یک قالب منسجم درمی آید و روابط نزدیک بین امنیت شهروندان، اختلاط گروههای مردمی، توسعه اقتصادی و سازمان فیزیکی شهر تحکیم می یابند. از آنجائی که تأثیرگذاری  طرح شهری در کاهش یا افزایش فرصتهای ارتکاب جرم به رسمیت شناخته شده توجه به این نتایج لازم می آید. و در این راستا پیچیدگی روابط بین طراحی شهری و کار، توسعه اقتصادی، همبستگی اجتماعی، کیفیت زندگی در محیط پیرامـون فـرد و… که خود بر نرخ جرایم و احساسات مردم نسبت به مسئله امنیت اثر می گذارد، باید در نظر گرفته شود.[31]

 

نتیجه گیری

از مجموع بررسی ها و تحقیقاتی که در این نوشتار مورد بحث قرار دادیم آنچه می تواند به عنوان نتیجه بیان شود این است که بزهکاری در محیط شهری هر روز رو به افزایش است و چاره اندیشی در این زمینه مستلزم شناخت چـند امـر می باشد. اولا این که محیط شهری از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و…. کاملاً مورد شناخت و تجزیه و تحلیـل قـرار گیرد. ثانیاً جرایم ارتکابی در محیط شهری دارای ویژگی های مربوط به محیط  خود هستند این خصوصیات جهت تشخیص سر منشاء و علت آن بایستی مورد بررسی قرار گیرند. ثالثاً این امر پذیرفته شود که جرمی به نام جرم شهری وجود دارد که بایستی به روش خاص خود با آن برخورد کنیم. با عنایت به زمینه هـای فـوق امروزه بایستی سیاستگذاران کشور همان طور که در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و… اقدام به سیاستگذاری می نمایند در مورد جرایم شهری نیز نیاز به اتخاذ اقدامات و سیاست های موثر می باشد. این سیاستگذاریها که جهت پیشگیری از ارتکاب جرایم شهری است بایستی در قالب های رسمی و مشارکتی شکل گیرد. اکنون در کشورهای غربی علاوه بر دخالت دولت در سیاستگذاری پیشگیری، ارگان های غیر رسمی و مردمی نیز تأسیس گردیده است که این نهادها در کنار حکومت حضور بسیار فعـالی در امر پیشگیری از جرایم شهری دارند. پس می توان این گونه نتیجه گرفت که لزوم توجه دولت به تقویت نهادهای رسمی و غیررسمی پیشگیری از جرائم شهری بیش از پیش احساس میشود و بایستی ابتدا کشورها در امر پیشگیری از جرایم شهری به تبادل تجربیات بپردازند و همچنین اجلاسهای منطقه ای و مقدماتی در مورد جرایم شهری در کشورهای عضو به صورت مرتب برگزار گردد که مجموع این فعالیتها موجب تبادل اطلاعات مربوط به پیشگیری از جرایم شهری شوند. در انتها به این مطلب اشاره می کنیم که جرایم شهری دارای ریشه های عمیق اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… است که به طور حتم نیاز به بررسی جامعه شناختی و جرم شناسانه دارد که با عنایت به مطالب مطرح شده در این تحقیق شاید بتوان  آن را به صورت سیاستهای کلان پیشگیری مطرح نمود.

اما در جامعه خودمان کاستی های زیادی در پیشگیری از جرایم شهری وجود دارد که این مسأله با تشدید شهرگرایی و شهرنشینی و در نتیجه گسترش جرایم شهری رخ می نماید. ارتکاب اعمال مجرمانه را می توان نوع خاصی از رفتار دانست. بنابراین با استفاده از اصول طراحی فیزیکی اعم از معــماری و شهرسازی مبتنـی بـر انـدیـشـه هـای جـرم شناسـی مـی تـوان از وقوع جـرایـم پیشگیری نمود. در خصوص اصول صحیح معماری باید به این امر توجه شود که معماری  بتواند با بالا بردن  احتمال کشف و دستگیری، خطـر ناشی از ارتکاب جرم را افزایش دهد. همچنین معماری با ایجاد نیاز به تلاش و انرژی مضاعف و امکانات بیشتر برای دستیابی به هدف ارتکاب جرم از طریق افزایش مدت زمان حصول نتیجه، منفعت حاصله از ارتکاب جرم را کاهش دهد. برای رسیدن به  این نتیجه چهار اصل عمده در این تحقیق پیشنهاد می شود که در پیشگیری از وقوع جرم از طریق معماری و شهرسازی مؤثرند و عبارتند از: نظارت، کنترل ورودی ها، تقویت حس قلمرو و محافظت از جریان شدید جرم . «نظارت» به مفهوم اینکه افراد بتوانند ببینند و دیده شوند، از مهمترین اصول در معماری بدون جـرم مـی باشـد. مراقبت و نظارت طبیعی با همه اهمیتی که دارد، نمی تواند به تنهایی موجب پیشگیری از وقوع جرم گردد. در بسیاری از موارد عابرین و ناظرین ممکن است از مداخله در جرم و جلوگیری از وقوع آن سرباز زنند. معماری می تواند بر این اجتناب تأثیر گذارد. در مورد چگونگی این تأثیر می توان سه احتمال را در نظر گرفت. اول اینکه تأثیری که دیدن جرم بر ناظر می گذارد بسیار بیشتر از تأثیری است که در شنیدن صرف جرم می باشد. بنابراین تحریک بیشتری برای دخالت وجـود دارد. نکته دوم این است که هر چه تعداد افرادی که در محل وجود دارند بیشتر باشد، احساس خطر از جهت دخالت، در ناظر کمتر ایجاد می شود. بنابراین افراد با فراغ بال بیشتری اقدام به مداخله می نمایند. سـوم اینکه مداخله ناظری که احساس می کند عضوی از یک جامعه است معمول تر بوده و معماری می تواند از طریق به کارگیری کارکردهای کاهش انزوای اجتماعی، این احساس را در افراد تقویت نماید. بنابراین رؤیت پذیری صرف نباید مد نظر معماران باشـد، بلکه آنها باید به توسعه شرایطی بپردازند که تحت آن احتمال اینکه افراد به عنوان مراقبین مداخله و عمل کنند را افزایش دهد. در این راستا نقش دولت در معماری و شهرسازی نیز بسیار حائز اهمیت می باشد. با توجه به وضعیت اقتصادی مردم جامعه، گاهی استطاعت مالی را برای جامه عمل پوشاندن به الزامات جرم شناسی ندارند. وانگهی در بسیاری از مواقع از این الزامات آگاهی ندارند. در این خصوص، دولت باید وارد عمل شده و بودجه مناسبی برای این امر اختصاص دهد. قسمتی از این بودجه را می توان در ایجاد فضاهای مکمل در سطح شهر به کار برد. ایجاد این فضاها به دلیل محدودیت فضاهای مسکونی، به خصوص در عصر حاضر، ضروری می باشد. وضع قوانین در خصوص معماری صحیح برای معماران می تواند برای طراحی صحیح مؤثر باشد. شهرداری ها می توانند دادن پایان کار را منوط به رعایت نکات فنی وضعی جهت پیشگیری از وقوع جرم در آن ساختمان یا مجتمع مسکونی یا اداری نمایند. در خصوص این قوانین به عنوان مثال می توان به استفاده بهینه از عوامل طراحی از قبیل رنگ، زیبایی محیطی و مبلمان شهری در سطح معماری مسکونی و شهر سازی، اشاره کرد. قوانین ساختار شهری می بایست در راستای علاقمند کردن مردم به فضاهای عمومی شهر و ایجاد حس مالکیت در آنها باشد. معماری و شهرسازی راهکارهای متعددی برای ایجاد این حس در افراد دارد. متاسفانه تاکنون در سطح داخلی هیچگونه اقدامی به استثنا پیشنهاد نصب دوربین  و مواردی از این قبیل در اماکن جرم خیز صورت نگرفته است.

 

منابع فارسی:

  1. بابایی، محمدعلی، نجیبیان، علی، چالش های پیشگیری وضعی از جرم، مجله حقوقی دادگستری، شماره 75، پاییز 1390
  2. پودراتجی، مصطفی، فضاهای بدون دفاع، پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی، با راهنمایی دکتر حسن بحرینی، دانشگاه تهران، 1372
  3. خانعلی پور واجارگاه، سکینه، پیشگیری فنی از جرم، انتشارات میزان، چاپ دوم، 1400
  4. 4. دانش ، تاج زمان، مجرم کیست، جرم شناسی چیست، چاپ 12، انتشارات مجد، 1400

5 . دنیس رزنبام، آرتور لوریسیو، روبرت داویس،  پیشگیری وضعی در پیشگیری از جرم، ترجمه رضا پرویزی، مجله حقوقی دادگستری، دوره 64، شماره 32، 1379

  1. 6. رحمت، محمدرضا، نقش معماری و شهر سازی در پیشگیری از جرم، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، تابستان 1385
  2. رحمت، محمدرضا، نقش طراحی محیط در پیشگیری از وقوع جرم: بررسی نظریات محققین، فصلنامه حقوقی گواه، شماره 8 و 9، زمستان 85 و بهار 86
  3. رحمت، محمدرضا، پیشگیری از جرم از طریق معماری و شهرسازی: راهکارهای نوین پیشگیری از جرم، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، 1390
  4. شیخاوندی، داور، جامعه شناسی انحرافات و مسائل جامعتی ایران، چاپ دوم، تهران، شرکت نشر قطره، 1386
  5. عبدی، عباس، مسئله اجتماعی قتل در ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، 1367
  6. کریمی، گیتی، رابطه مسکن با جرم، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته علوم جزایی و جرم شناسی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 88-1387
  7. کلکوهن، ایان، طراحی عاری از جرم: ایجاد منطقه ای امن و پایدار، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی، حمیدرضا عامری سیاهویی، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، 1392
  8. کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، جلد اول، چاپ 19، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1400
  9. گسن، ریموند، مقدمه ای بر جرم شناسی، مترجم و ناشر مهدی کی نیا، چاپ اول، 1370
  10. محمد نسل، غلامرضا، پلیس و پیشگیری از جرم (مجموعه مقالات)، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان، 1391
  11. میرخلیلی، سید محمود، پیشگیری وضعی از بزهکاری با نگاه به سیاست جنایی اسلام، رساله دکتری، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1385
  12. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، بزهکاری و پلیس محلی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره های 25 و 26، 1378

 

  1. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جامعه شناسی جنایی، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1384
  2. نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، پیشگیری عادلانه از جرم، مندرج در کتاب علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر آشوری)، تهران، سمت، 1396، چاپ هفتم

20  نجفی ابرندآبادی، علی حسین، هاشم بیگی، حمید، دانش نامه جرم شناسی، چاپ 6، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1401

  1. نجفی توانا، علی، جرم شناسی، چاپ سوم، تهران، ناشر آوای حکمت، 1402

 

منابع انگلیسی:

  1. Clarke, Ronald V.; Derek, B. Cornish,Crime Control in Britain:A Review of Policy Research, Albany: State University of NewYork Press, 1985

2.Clarke, R. V,Situational Crime Prevention, In Michael Tonryand David P. Farrington [eds], Building a SaferSociety: StrategicApproaches to Crime Prevention, Crime and Justice, Vol. 19, Chi-cago, IL: University of Chicago Press, 1995, PP 88-91

3.Clarke, Ronald V.; Eck J,Become a Problem-solving CrimeAnalyst in 55 Steps, London: Jill Dando Institute of

Crime Science;UCL, 2003

 

4.Tizard, Jack; Sinclair Ian; Clarke Ronald V.,Varieties of Resi-dential Experience, London: Routledge & Kegan Paul, 1975

 

 

 

[1] . رحمت، محمدرضا، نقش طراحی محیط در پیشگیری از وقوع جرم: بررسی نظریات محققین، فصلنامه حقوقی گواه، شماره 8 و 9، زمستان 85 و بهار 86، ص 21

[2] . محمد نسل، غلامرضا، پلیس و پیشگیری از جرم (مجموعه مقالات)، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان، 1391

[3] . نجفی توانا، علی، جرم شناسی، چاپ سوم، تهران، ناشر آوای حکمت، 1402

[4] . رحمت، محمدرضا، پیشگیری از جرم از طریق معماری و شهرسازی: راهکارهای نوین پیشگیری از جرم، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، 1390، ص 72

[5] . کلکوهن، ایان، طراحی عاری از جرم: ایجاد منطقه ای امن و پایدار، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی، حمیدرضا عامری سیاهویی، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، 1392، ص 81

[6] . دنیس رزنبام، آرتور لوریسیو، روبرت داویس،  پیشگیری وضعی در پیشگیری از جرم ، ترجمه رضا پرویزی، مجله حقوقی دادگستری، دوره 64، شماره 32، 1379، ص 158

[7] . رحمت، محمدرضا، نقش معماری و شهر سازی در پیشگیری از جرم، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، تابستان 1385، ص 151

[8] .  گسن، ریموند، مقدمه ای بر جرم شناسی، مترجم و ناشر مهدی کی نیا، چاپ اول، 1370، ص 114

[9] . پودراتجی، مصطفی، فضاهای بدون دفاع، پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی، با راهنمایی دکتر حسن بحرینی، دانشگاه تهران، 1372، ص 22

[10] . عبدی، عباس، مسئله اجتماعی قتل در ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، 1367، ص 176

[11] . شیخاوندی، داور، جامعه شناسی انحرافات و مسائل جامعتی ایران، چاپ دوم، تهران، نشر قطره، 1386، ص 306

[12] . همان منبع، ص 413

[13] . کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، جلد اول، چاپ 19، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1400، ص 230

[14] . نجفی ابرندآبادی، علی حسین، هاشم بیگی، حمید، دانش نامه جرم شناسی، چاپ 6، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1401، ص 183

[15] . دانش ، تاج زمان، مجرم کیست، جرم شناسی چیست، چاپ 12، انتشارات مجد، 1400، ص 230

[16] . کی نیا، مهدی، همان منبع، ص 235

[17] . کریمی، گیتی، رابطه مسکن با جرم، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته علوم جزایی و جرم شناسی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 88-1387، ص 89

[18] . Clarke, Ronald V.; Eck J,Become a Problem-solving CrimeAnalyst in 55 Steps, London: Jill Dando Institute of Crime Science;UCL, 2003

[19] . رحمت، محمدرضا، نقش طراحی محیط در پیشگیری از وقوع جرم، 69

[20]. Clarke, Ronald V.; Derek, B. Cornish,Crime Control in Britain:A Review of Policy Research, Albany: State University of NewYork Press, 1985.

[21]. نجفی توانا، علی، همان منبع، ص 173

[22] . – Tizard, Jack; Sinclair Ian; Clarke Ronald V.,Varieties of Resi-dential Experience, London: Routledge & Kegan Paul, 1975.

[23] . خانعلی پور واجارگاه، سکینه، پیشگیری فنی از جرم، انتشارات میزان، چاپ دوم، 1400، ص 74

[24] . Clarke, R. V,Situational Crime Prevention, In Michael Tonryand David P. Farrington [eds], Building a SaferSociety: StrategicApproaches to Crime Prevention, Crime and Justice, Vol. 19, Chi-cago, IL: University of Chicago Press, 1995, PP 88-91

[25] . نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، پیشگیری عادلانه از جرم، مندرج در کتاب علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر آشوری)، تهران، انتشارات سمت، 1396، چاپ هفتم، ص۵۸۵.

[26] . بابایی، محمدعلی، نجیبیان، علی، چالش های پیشگیری وضعی از جرم، مجله حقوقی دادگستری، شماره 75، پاییز 1390، ص 192

[27] . میرخلیلی، سید محمود، پیشگیری وضعی از بزهکاری با نگاه به سیاست جنایی اسلام، رساله دکتری، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1385، ص 44-43

[28] . نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جامعه شناسی جنایی، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1384، ص 243

[29] . Clarke, R، همان منبع، ص 101

[30] . نجفی ابرندآبادی، علی حسین، بزهکاری و پلیس محلی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره های 25 و 26، 1378، ص 617

[31] . کریمی، گیتی، همان منبع، صص 115-110

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا

مشاوره دریافت کنید